تحدث وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الاثنين، عن أسباب القرار القاضي بتجميع الحالات النشطة والحالات الإيجابية المحتملة مستقبلا، في مؤسستين صحيتين متخصصتين في كل من بنسليمان وبن جرير.
وأوضح لفتيت خلال استعراضه اليوم الاثنين بمجلس النواب، للاستراتيجية الحكومية المتكاملة لتدبير كل مراحل محاربة وباء كورونا المستجد “كوفيد 19″، أن هذا القرار يجد سنده في الحاجة إلى فتح المجال بمستشفيات المملكة لعلاج الأنواع الأخرى من الأمراض، وحماية الحالات المصابة وكذا محيطها العائلي والمهني وتقليص مدة علاجها، مع توفير الرعاية اللازمة وجميع شروط الإقامة الملائمة والمتابعة الطبية المناسبة، بإدارة مشتركة من قبل الأطباء المدنيين والعسكريين.
كما أبرز أن القرار من شأن هذا التوجه أن يمكن من نظرة شمولية دقيقة حول الخريطة الوبائية، وأن يسرع من تنزيل مختلف جوانب خطة التخفيف من تدابير العزلة الصحية، والشروع في مراحل جديدة منها، ابتداء من نهاية الأسبوع الجاري.
