عن ولاية الجهة
ترأس والي جهة بني ملال خنيفرة مساء يوم الثلاثاء 30 يونيو الجاري ثاني اجتماع للجنة اليقظة الاقتصادية لجهة بني ملال خنيفرة، هذا الاجتماع الذي انعقد عبر تقنية التناظرعن بعد، حضره جميع أعضاء اللجنة المتمثلين في عمال الأقاليم ورئيس الجهة (بالنيابة) ورؤساء الغرف ورئيس جامعة السلطان مولاي سليمان المهنية ورؤساء المجالس الإقليمية بالجهة والجماعات الترابية ومدير المركز الجهوي للاستثمار ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب الجهوي ومديرو المصالح اللاممركزة وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين.
ويندرج هذا الاجتماع في إطار تعبئة جميع الفاعلين الجهويين للمساهمة في الجهود الرامية لوضع خطة محكمة لإنعاش الاقتصاد الجهوي خلال فترة ما بعد الحجر الصحي، حيث تم اعتماد لجنة اليقظة الاقتصادية الجهوية كآلية تهدف إلى تشخيص الوضعية الاقتصادية بالجهة، وتسطير خطة عمل لمواكبة استئناف الحركة الاقتصادية بالجهة، باعتبارها قوة اقتراحية تمد اللجنة الوطنية لليقظة الاقتصادية باقتراحات وتوصيات على صعيد الجهة.
وفي كلمته بالمناسبة، ذكر والي الجهة بأهمية التقرير الذي أعدته لجنة اليقظة الاقتصادية الجهوية، والذي اعتمد خلال اجتماعها الأول، كإجراء اقتراحي أولي لإقلاع اقتصادي جهوي خلال فترة ما بعد الحجر الصحي، مشيرا الى أن هذا التقرير يتضمن تشخيص تأثير أزمة Covid-19 على اقتصاد الجهة، وكذا مجموعة من الاقتراحات والتوصيات التي من شأنها تحقيق اقلاع اقتصادي جهوي يضمن التنمية والنمو والاستدامة للشركات ومناصب الشغل.
كما شدد على مواصلة القيام بدراسة دورية مدققة لتطور الوضعية الاقتصادية، وذلك بتحديد ودراسة جميع المؤشرات التي يمكن أن توفر معلومات عن وضعية مختلف القطاعات المتأثرة واقتراح الحلول الممكنة للإكراهات المطروحة، وكذا الإجراءات التي تمكن من التقليص من آثار هذه الأزمة بالجهة.
وفي هذا الاطار، أوضح خطيب الهبيل أن اللجنة الجهوية لليقظة الاقتصادية، أصبحت ملزمة على تنظيم اجتماعات بشكل دوري لإعداد تقرير شهري يلخص عمل اللجان الموضوعاتية التي شكلت للانكباب على دراسة كل الجوانب المتعلقة بمختلف القطاعات المتأثرة بجائحة كورونا، وتقديم تقارير قطاعية مفصلة التي تعتبر مرجعية أساسية للجنة الجهوية لليقظة الاقتصادية لإنجاز هذا التقرير، حيث تم في هذا الصدد إنشاء ست لجان موضوعاتية :
1- لجنة الفلاحة والماء، ينسقها المدير الجهوي للفلاحة؛
2- لجنة السياحة والصناعات التقليدية ينسقها المندوب الجهوي للسياحة؛
3- لجنة الصناعة والتجارة والخدمات ينسقها المندوب الجهوي للصناعة والتجارة؛
4 – لجنة “البنيات التحتية، البناء، الطاقة والمعادن” ينسقها مدير الوكالة الحضرية؛
5- لجنة الإحصاء والمالية والميزانية ينسقها مدير المركز الجهوي للاستثمار؛
7- لجنة الشؤون الاجتماعية ينسقها مديرالوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات؛
هذا وانصبت تدخلات الحاضرين اجمالا على مختلف الاكراهات والحلول المقترحة المناسبة على مستوى كل القطاعات والمجالات التي يتعين الاهتمام والنهوض بها لتحقيق اقلاع اقتصادي جهوي يمكن جهة بني ملال خنيفرة من تجاوز مرحلة ما بعد الحجر الصحي من خلال خلق دينامية اقتصادية من شأنها ضمان النمو والاستقرار والتماسك الاجتماعي بالجهة.
