جمال مايس
أثار قرار تقديم رئيس المجلس الجماعي للقصيبة و بعض نوابه لطلبات الاستقالة من مهامهم ، تفاعلاً كبيرا بين صفوف المواطنين بالقصيبة، حيث تابع الموقع الغليان الذي عرفته المدينة جراء هذه الخطوة ، و ظهرت صفحات فيسبوكية تعتبر قرار الاستقالة استهدافاً لخليفة باشا المدينة و أحد أعوان السلطة و تُعلن تضامنها معهما ، ونظرا لأن رئيس المجلس الجماعي ونوابه لم يوضحوا للرأي العام أسباب و دواعي الاستقالة، فقد تناسلت الإشاعات و الأخبار الغير مؤكدة بين صفوف رواد الفيسبوك بالمدينة، فبينما تعزو صفحات قرار الاستقالة إلى تذمر المجلس من الأسماء الفيسبوكية التي تُلاحق الرئيس ونائبيه الأول و الرابعة بالنقد و الاستخفاف و التحجيم في مقابل تمجيد الباشا و خليفته و نَسْب جميع المشاريع و الإنجازات بالقصيبة إليهما دون غيرهما ، و تقديم المجلس بصفة الأعضاء المتنصلين من مهامهم و المُستغلين لمناصبهم للتنقل بسيارات الجماعة لقضاء المآرب الخاصة ، في مقابل ذلك تَعْتبر الأسماء الفيسبوكية الأخيرة قرار الاستقالة هروباً للأمام ولَيْ ذراع السلطات الولائية و مُحاولة للتمويه و التغطية على ما اسموه ملفات الفساد المتعلقة بمالية الجماعة و التجزيء السري داعين إلى قبول الاستقالة و المُحاسبة .
وحسب مصادر الموقع فقد تراجع الرئيس و نوابه عن قرار الاستقالة بعد تدخل والي الجهة و عامل إقليم بني ملال و باشا مدينة القصيبة. و قد علم الموقع أن لجنة ولائية حلت بالقصيبة يوم الإثنين الماضي وقامت بمُعاينة عدد من التجزئات و منزل خليفة الباشا .
وموازاة مع ذلك أدلى النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي للقصيبة ابراهيم أهمو بتصريحات خطيرة عبر فيديو نتحفظ على نشره صوَّره احد النشطاء، وجه فيه اتهامات وُصفت بالخطيرة لرئيس المجلس و نائبه الأول تتعلق بالفساد المالي و التلاعب بملف التعمير و منح الرخص الإدارية في منطقة تاغبالوت و تشجيع التجزيء السري ، مما أجج الرأي العام بالقصيبة الذي تابع تصريحات النائب بالفيديو على نطاق واسع. دون ان يصدر اي رد من المجلس الجماعي الذي وجب عليه الخروج بتوضيحات للساكنة.
وتوصل الموقع أيضا ببيان موقع من طرف كل من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و حزب العدالة و التنمية و كذا حزب العهد الديموقراطي الذي امضى على هذا البلاغ ، تُؤكد فيه هذه الأحزاب تفاقم التجزئات السرية بالقصيبة وتطالب بفتح تحقيق عاجل و شفاف و نزيه في موضوع تناسل التجزئات السرية بالقصيبة وتحديد المسؤوليات و ترتيب الجزاءات و إعمال القانون.
