عبد اللطيف الباز / إيطاليا/ صورة من الارشيف
ذكرت وسائل إعلامية إيطالية نبأ مفاده عن اكتشاف السلطات الإيطالية بمدينة فيرونا حوالي 17 جثة مغاربة تم دفنهم بطريقة سرية خلال فترة الطوارئ الصحية التي عاشتها إيطاليا نتيجة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد .
وبالرجوع إلى تفاصيل هدا الحادث الذي هز الجالية الإسلامية فقد أكدت ذات المصادر أن التعتيم كان سيد الموقف حيت لم يتم اخبار السلطات بمجلس المدينة، رغم دفع رسوم الضرائب .
وتبين أن معظم الجثت المدفونة بمقبرة سيريا ترجع بالأساس لمواطنين مغاربة، تم دفنهم بدون إذن منتظم للحصول على تعريف خاص بالموتى ، و الذين تم استقدامهم إلى مقبرة “المركز السكاني” جنوب فيرونا من قبل ثلاثة شركات الجنازات على الأقل مختصين في دفن موتى المسلمين.
ولكن من أجل إتمام عملية الدفن في مقبرة سيريا ، وتنفيذا للمساطير القانونية التي تنطبق على جميع البلديات الإيطالية ، وجب القيام بأمرين مهمين : أن يكون الشخص من مواطني تلك البلدية أو أن الوفاة حدثت في منطقة تابعة لنفس الإدارة المحلية.
و في كلتى الحالات الخاصة بالمغاربة 17 لم يكن بالإمكان تلبية أي من هاذين الشرطين حيث تم استقدام جميع المتوفين من أماكن أخرى خارج منطقة فيرونا أو من مقاطعات Vicenza و Padua و Venice و Treviso. وحتى من أوستيجليا ، في مقاطعة مانتوا ، ومن بوردينوني في فريولي.
ورغم أن عملية الدفن غير قانونية ، لكنها تمت عبر استخلاص مبلغ طوابع الإيرادات وضرائب البلدية.
وانطلاقا من هذه السجلات المالية على وجه الخصوص استشعر المسؤولون خطورة الأمر ليتم فتح تحقيق في ماهية هاته الجنازات التي اتخذ دفنها انتهاكا خطيرا للقوانين المنظمة لإجراءات الدفن، بعد وقوع الأحداث بالفعل، حيث فتح المدعي العام في فيرونا تحقيقا معمقة للتاكد من ذلك بعد الشكوى المقدمة من سكرتير بلدية سيريا إلى مركز الشرطة المحلية.
ويبدو وبحسب نفس المصادر الإيطالية فان سبب ممارسات الدفن التي لا تتوافق مع الاجراءات المعمول بها تعني أن مدراء الجنازة تمكنوا من الوصول إلى المقبرة ، وأقاموا الجنازة ودفنوا الجثث في الأرض ، على النحو الذي تتطلبه طقوس الذين الإسلامي ولكن في قاعة المدينة ما كانوا ليبلغوا ، وإلا ، حتى في خضم حالة طوارئ الفيروس التاجي، كان عليهم أن يمنعوا كل شيء، بالنظر إلى عدم امكانية ارسال الجثت الى بلدانها الأصلية.
وفي تصريح لرئيس بلدية سيريا ، ماركو فرانزوني نقلا عن نفس المصدر ، “الشك هو أن طوارئ الفيروسات التاجية هي سبب ما حدث.
ويبدو أن أفضل شخص مطلع بحقيقة الأمر هو بالتأكد من المسؤولين عن المقبرة ، وهم مواطنون إيطاليون تم نقلهم إلى مناصب آخرى ، نتيجة الهالة الإعلامية التي واكبت الموضوع و التي هزت الرأي العام المحلي والوطني بإيطاليا .
وأوضح رئيس البلدية أنه “من الضروري تسليط الضوء على مثل هاته الملفات الخطيرة حيت طالبت فعاليات سياسية بتطبيق أقصى قدر من الوضوح والشفافية فيما حدث في الأشهر الأخيرة في الشق المتعلق بالمدافن غير المصرح بها ، بمجرد التحقق من الحالات الشاذة ، أيضا لحماية هيبة المؤسسة وصورتها وتوضيح مسؤوليات أي فرد ومدى امتثاله للبروتوكولات التي تحكم هذه الانشطة ”
هذا ويمكن للسلطات القضائية كذلك التحقق من أسباب وظروف الوفيات ، أو احتمال وجود ضحايا مصابين بفيروس كورونا من بين الموتى المدفونين . وستكون تصريحات جديدة لمديري الجنائز وأقارب الموتى حاسمة في هذا الملف الخطير .
