وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دورية إلى الولاة والعمال بشأن تعبئة الاراضي المملوكة للجماعات السلالية عن طريق التفويت أو الشراكة أو الكراء.
وحسب الدورية التي اطلع عليها الموقع فوزارة الداخلية أكدت أن المنظومة التشريعية و التنظيمية المتعلقة بتدبير أراضي الجماعات السلالية و كذا مختلف الدوريات و المنشورات و الدلائل المرتبطة بشرح هذه المنظومة قد اكتملت و تم تمكين الولاة و العمال بكافة الآليات الإدارية التي يجب اعتمادها للتنفيذ العملي و الفعلي للمقتضيات التشريعية و التنظيمية الجديدة التي أصبحت و منذ بداية السنة الجارية هي الأجدر بالتطبيق و التنفيذ.
وتضيف وزارة الداخلية في دوريتها انه ومن خلال الملفات التي ترد على المصالح المركزية لوزارة الداخلية (مديرية الشؤون القروية) ، أن بعض الإدارات المحلية مازالت تجد صعوبة في ملائمة المساطر و الإجراءات التي تباشرها في شأن ملفات التفويتات و الشراكات و الأكرية مع روح القوانين التشريعية و التنظيمية ، سواء تعلق الأمر بالشكل أو الجوهر من حيث كيفية بناء الملفات و لآجال الواجب احترامها لمعالجة مختلف الملفات.
و دعا وزير الداخلية ، الولاة و العمال إلى إصدار توجيهات إلى المصالح الإقليمية ذات الصلة و السلطات المحلية ، و من خلالها جماعات النواب للتقيد التام و الحرفي بالقانون الجديد المنظم للوصاية الإدارية على الجماعات السلالية و احترام المساطر و الإجراءات المقررة في هذا القانون شكلاً وموضوعاً مع احترام الآجال المقررة لكل مسطرة على حدة.كما دعا إلى ضرورة تصفية جميع الملفات الرائجة وفق المسطرة القديمة وموافات الوزارة بها داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما علما أنه بمجرد مضي هذا الأجل فلن تقبل الملفات التي تم بناؤها دون احترام المقتضيات التدبيرية الجديدة.
و أكد لفتيت في دوريته إلى أنه سيتم تفعيل روح القانون الجديد في أقرب الآجال من حيث طريقة تدبير الأكرية و التفويتات و الشراكات.
