تاكسي نيوز / محمد الأشهب
في خضم الجدل الدائر حول اختلالات التعمير والبناء بمدينة سوق السبت ،والتي كانت مؤخراً محطّ نقاش واسع بين أوساط الحقوقيين والمهتمين بالشأن المحلي للمدينة، ظهرت أصوات تمثل مختلف الفعاليات تُطالب بزيارة ميدانية للجنة تفتيش مكلفة بالتعمير تابعة للمصالح المركزية لوزارة الداخلية لمدينة سوق السبت ،للتحري والتدقيق في تجاوزات التعمير المُحتملة ، خاصة تلك المتعلقة بإضافة طوابق وغرف عشوائية فوق بنايات يملكها نافذون بأهم شوارع المدينة الرئيسية ، والتي سبق لموقع “تاكسي نيوز” أن تطرّق لنماذج من هذه التجاوزات في مقال سابق.
وعلاقة بذات الموضوع، فإن فعاليات المجتمع النماوي تعقد كل أملها على حلول اللجنة السالف ذكرها على المكاتب التقنية المحلية لمختلف المصالح المعنية ، لنفض الغبار عن مجموعة من الملفات التي كثُر اللغط حُيال خرق أصحابها لقوانين التعمير والبناء المعمول بها، سواء تعلق الأمر بالتجاوزات التي وقعت خلال فترة الحجر الصحي أو ما عاشت على إيقاعه المدينة سابقاً من مخالفات تهم قطاع التعمير ، حتى يتسنى محاسبة كل من سوّلت له نفسه ممارسة هواية التلاعب الغير المشروع بالقوانين مع ترتيب الجزاءات ضد كل المتورطين ممن تبث في حقهم أي تقصير ، وذلك تطبيقا لمبدأ المساواة بين المواطنين في تطبيق العقوبات الزرجية الخاصة بالتعمير والبناء!!
ومن الملفات التي يرى بعض المتتبعين لشؤون المدينة أنها تستوجب البحث ، ملف الضريبة الحضرية على الأراضي غير المبنية، التي من شأن التملص أو التماطل في أداء رسومها ، أن ينعكس سلباً على مداخيل المدينة المالية ،فضلاً عن تراجع مداخيل واجبات الرخص والتصاميم الناجمة عن استفحال ظاهرة إضافة الطوابق السكنية العشوائية وتغيير التصاميم أو تعديل أصلها، كما هو حال بناية تتخذها إحدى المُؤسسات مقرًا لها بشارع الحسن الثاني بسوق السبت، إذ تمّ تغيير الجزء السفلي للبناية بشكل مخالف للقانون،دون أن يتم التدخل لجزر المخالفين، ضف الى ذلك الوقوف على مدى احترام بعض التجزئات للضوابط القانونية المعمول بها!
كل هذه أسئلة مشروعة يطرحها الشارع النماوي ويُريد الإجابة عنها ؟!
