بلاغ عن المجلس الأعلى للقضاء
في إطار تتبعنا وحرصنا على التفعيل الأمثل لعملية المحاكمات عن بعد التي أكملت شهرها الثالث من التطبيق بمختلف الدوائر القضائية لمحاكم المملكة، كأحد الخيارات الإستراتيجية لمواجهة تداعيات الأزمة الصحية العالمية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، وما اقتضته حالة الطوارئ الصحية من ضرورة الحكامة و النجاعة في تدبير مرفق القضاء وإيجاد التوازن الأمثل الواقعي الذي يحافظ على الصحة والسلامة لكل المرتفقين ويمكن في نفس الآن من ضمان حق الجميع في محاكمات عادلة داخل آجال معقولة.
وسيرا على نفس نهجه التواصلي وتكريسه لأسس المقاربة التشاركية وقيم الانفتاح والشفافية وتفعيل حق الجميع في المعلومة فان المجلس الأعلى للسلطة القضائية يؤكد تنويهه واعتزازه بالانخراط الجاد و المسؤول لكل السلط والمؤسسات والفاعلين من اجل تفعيل هذا البرنامج الطموح الذي افرز حصيلة هامة و مؤشرات واعدة متميزة تحققت في إطار من التعاون والانسجام، حيث تمكنت مختلف محاكم المملكة خلال فترة ثلاثة أشهر الممتدة من 27 أبريل إلى 24 يوليوز، من عقد 4403 جلسة عن بعد أدرج خلالها قضية 75203، استفاد منها 87893معتقلًا، تمت محاكمتهم عن بعد تفاديا لاحتمالات تفشي الوباء ودرءا لكل المخاطر الصحية المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية.
وهي كلها حصيلة وأرقام و مؤشرات تحفزنا جميعًا كشركاء على مواصلة هذا البرنامج بكثير من الطموح والسهر على تطوير آلياته وبنياته التقنية والبشرية بما يحقق كل الأهداف والغايات المرجوة وفق الضمانات الدستورية والقانونية الواجبة في أفق تفعيل خدمات عدالة رقمية متكاملة وناجعة.
