تاكسي نيوز
توقعت المندوبية السامية للتخطيط، أن يشهد الاقتصاد الوطني بعض التحسن في وتيرة نموه، خلال الفصل الأول من 2017، مدعوما بارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 11,1 في المائة لتصل مساهمتها في نمو الناتج الداخلي بحوالي 1,3 نقطة.
وعزت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة هذا التطور إلى تحسن الظروف المناخية الخاصة بانطلاق الموسم الفلاحي وأشغال تهييئ المزروعات البكرية، مشيرة إلى أن مجموع التساقطات المطرية تضاعفت خلال الأربعة أشهر الأولى للموسم الفلاحي 2016-2017، بما يقرب ثلاثة مرات، مما انعكس بشكل ايجابي على زراعة الحبوب الخريفية، والخضر والزراعات السكرية.
وفي المقابل، قالت المذكرة، إن القطاعات غير الفلاحية ستحافظ على تطورها الإيجابي خلال نفس الفترة، في ظل ظرفية ستتسم بتحسن مناخ منطقة الأورو موازاة مع زيادة الطلب الداخلي وكذلك تحسن المبادلات التجارية العالمية، حيث يرتقب أن يعرف الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا يقدر بـ 3,2 في المائة، حسب التغير السنوي، ستستفيد منه، على الخصوص، الصادرات الصناعية كالسيارات والالكترونيات والألبسة.
وتوقعت المندوبية، أن تحقق الصناعات التحويلية زيادة تقدر بـ 2,4 في المائة، خلال الفصل الأول من 2017، فيما ستشهد القيمة المضافة للمعادن نموا ملموسا، قدره 9,4 في المائة، بفضل تحسن إنتاج الفوسفاط الخام، وذلك في ظرفية تتسم بضعف الطلب الخارجي على الأسمدة، بسبب تراجع أسعار المنتجات الفلاحية.
في مقابل ذلك، سيعرف الطلب الخارجي للبلدان الأسيوية الموجه لها بعض الارتفاع، مما سيساهم في زيادة صادرات المغرب من الأسمدة بنسبة تقدر بـ 11 في المائة، خلال الفصل الأول من 2017.
ويتوقع أن يواصل قطاع الكهرباء نموه بنسبة تقدر بـ 3,4 في المائة، حسب التغير السنوي، موازاة مع تحسن الأنشطة غير الفلاحية، وارتفاع طفيف لأسعار المحروقات والفحم الحجري، وعزت المندوبية هذا التطور إلى تحسن مرتقب في أنشطة المحطات الحرارية وكذلك المعتمدة على الطاقات المتجددة.
