عبد اللطيف الباز
أكد نادي قضاة المغرب أن الأستاذ عبد الرزاق الجباري لا يزال يمارس مهامه كقاض بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، وكل ما في الأمر، هو أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اتخذ قرارا بعدم التجديد له في ممارسة مهام التحقيق بعدما انتهت مدة ولايته المحددة في الثلاث سنوات، وهي المدة القابلة للتجديد دون تحديد وفق قانون المسطرة الجنائية الساري المفعول.
جاء ذلك خلال الاستماع إلى توضيحات الجباري حول صدور مقال تحت عنوان: “وشاية مجهولة تطيح بالكاتب العام لنادي القضاة من مهمته كقاض للتحقيق”، باعتباره كاتبا عاما لنادي قضاة المغرب وليس بصفته المهنية.
وأكد بلاغ المكتب التنفيذي لنادي القضاة، أن لا علاقة لهذا القرار بالصفة الجمعوية للأستاذ المعني ككاتب عام لنادي قضاة المغرب، وإنما هو قرار مهني محض؛ مسجلا، أن قرارات تعيين القضاة في بعض المهام والتجديد لهم فيها، ومنهم القضاة المكلفون بالتحقيق، والتي يصدرها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بناء على مقترحات الأجهزة الموكول إليها ذلك بمختلف محاكم المملكة، وإن كانت تفتقر، في هذه المرحلة، إلى السند القانوني على اعتبار أن الأساس المعتمد في ذلك ما زال مشروعا بمقتضى مشروع قانون التنظيم القضائي، فإن القرارات السلبية القاضية بعدم التعيين أو عدم التجديد التي تصدر خلافا لتلك المقترحات، يتعين -في رأي نادي قضاة المغرب- أن تنبني على معايير موضوعية واضحة، فضلا عن تعليلها تعليلا ضامنا للشفافية المتطلبة في تسيير الإدارة القضائية.
كما جدد النادي مطالبته للمشرع، اغتناما لفرصة إعداد وتعديل القوانين ذات الصلة، بضرورة إسناد سلطة التعيين في مهام التحقيق، حصرا، إلى الجمعيات العمومية بالمحاكم، شأنها شأن باقي المهام الأخرى داخل المحكمة، والتي قد تفوقها أهمية وجسامة، وذلك تدعيما للاستقلال الداخلي للمحاكم ولشفافية تسييرها ولثقة المواطن فيها من جهة، وتجاوزا للبطء في مسطرة التعيين والتجديد من جهة ثانية، وتخفيفا على عمل المؤسسات المركزية من جهة أخرى
