افاد بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ان مختلف محاكم المملكة عقدت خلال الفترة الممتدة من الاثنين 17 غشت إلى الاربعاء 19 غشت 2020 ما مجموعه 223 جلسة عن بعد أدرجت بها4382 قضية، واستفاد منها 5085 معتقلا وافقوا على محاكمتهم عن بعد دون الحاجة إلى نقلهم إلى مقرات المحاكم ،تفاديا لكل المخاطر الصحية المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية .
وهي معطيات رقمية جد ايجابية تبرز الجهود المتواصلة لمختلف الشركاء من أجل تفعيل امثل لهذه المحاكمات عن بعد كخيار استراتيجي ضروري يوازن من خلاله بين حق المعتقلين في محاكمة عادلة، وبين واجب استمرار المحاكم في أداء التزاماتها ومهامها الدستورية والحقوقية وفق التدابير الصحية والاحترازية التي تضمن صحة وسلامة الجميع .
إن المسوولية الوطنية والإنسانية تلزم اليوم أمام تطورات الحالة الوبائية وتزايد حالات الاصابة بتكثيف الجهود وتعبأت كل الامكانات المادية والطاقات البشرية مع التقيد الصارم بكل التدابير الصحية والاحترازية الواجبة بمختلف مرافق العدالة والتصدي بجدية لكل الخروقات والاخلالات ومظاهر الاستهتار والتراخي من اجل تفادي كل التداعيات السلبية والآثار الوخيمة التي تنجم عن ظهور حالات وبؤر لهذا الوباء .
وسيبقى المجلس الاعلى للسلطة القضائية يقول البلاغ حريصا على تتبع وتفعيل مشروع المحاكمات عن بعد وتجويد آلياته ، بقدر حرصه على تقيد الجميع بكل التوجيهات والمذكرات والتدابير المرتبطة بصحة وسلامة المرتفقين والمهنيين والعاملين بمختلف محاكم المملكة.
