بلاغ صحفيا حول نعقاد اجتماع لمجلس الحكومة
عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، يومه الخميس 7 محرم 1442، الموافق لـ 27 غشت 2020، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، تضمنت أشغاله عرضا للسيد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، حول الدخول المدرسي 2021-2020 في ظل حالة الطوارئ الصحية، بالإضافة إلى دراسة والمصادقة على مشروع قانون رقم 06.20 يقضي بحل مكتب التسويق والتصدير وبتصفيته تقدم به وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ومشروع مرسوم رقم 2.20.415 بنسخ المرسوم رقم 2.20.270 الصادر في 16 مارس 2020 والمتعلق بمساطر تنفيذ النفقات المنجزة من طرف وزارة الصحة تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ومشروع مرسوم رقم 2.20.289 المتعلق بتعيين الحدود الترابية للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت ومشروع مرسوم رقم 2.20.290 المتعلق بتعيين الحدود الترابية للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لورززات ومشروع مرسوم رقم 2.20.291 المتعلق بتوسيع دائرة نفوذ المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة، وكذا مشروع مرسوم رقم 2.20.420 القاضي بتوسيع دائرة نفوذ المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، والمقدمة من طرف السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
أولا: عرض حول الدخول الدراسي 2021-2020 في ظل حالة الطوارئ الصحية
في بداية أشغال المجلس، قدم السيد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عرضا حول الدخول المدرسي 2021-2020 في ظل حالة الطوارئ الصحية، حيث أكد في مستهل مداخلته على أن القرار المتخذ بشأن الصيغة التربوية التي سيتم اعتمادها على مستوى كافة المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية ومدارس البعثات الأجنبية، جاء أخذا بعين الاعتبار الوضعية الوبائية المقلقة التي تعيشها بلادنا في الوقت الراهن ومن أجل ضمان حق المتعلمات والمتعلمين في التمدرس وفي نفس الوقت الحفاظ على صحتهم وسلامتهم وصحة وسلامة الأطر التربوية والإدارية وكذا ضمان انطلاق الدراسة في موعدها المحدد.
كما أكد السيد الوزير على أن منح إمكانية اختيار نمط التعليم الحضوري للأسر لا يعني تخلي الوزارة عن مسؤوليتها تجاه التلميذات والتلاميذ، فالوزارة تتحمل مسؤوليتها كاملة سواء بالنسبة للمتعلمين الذين سيستفيدون من التعليم عن بعد أو أولئك الذين سيختارون التعليم الحضوري، حيث أن إشراك الأسر يهدف بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار الوضعيات والحاجيات المختلفة للمواطنات والموطنين وتمكينهم من المشاركة في القرار التربوي.
كما كان هذا العرض مناسبة، استعرض خلالها السيد الوزير تفاصيل وآليات تنزيل الصيغة التربوية المعتمدة، حيث أشار إلى أن الوزارة ستصدر نهاية الأسبوع الحالي مذكرة تأطيرية تتضمن الإطار المرجعي لكل آلية، إضافة إلى البروتوكول الصحي الصارم الذي سيطبق داخل جميع المؤسسات التعليمية العمومية والذي تمت بلورته بتنسيق مع وزارة الصحة، مع منح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية السلطة البيداغوجية اللازمة لتكييف الصيغة التربوية المعتمدة وفق الخصوصيات المحلية وكذا وفق الوضعية الوبائية بمختلف الجهات والعمالات والأقاليم وبتنسيق مع السلطات المحلية والصحية.
إلى ذلك، فقد عملت الوزارة على إصدار “استمارة” لتمكين الأسر الراغبة في استفادة بناتها وأبنائها من التعليم الحضوري من التعبير عن هذا الاختيار، وذلك في أجل أقصاه 3 شتنبر المقبل.
أما بخصوص تأجيل الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى بكالوريا، فقد اتخذ هذا القرار في نفس السياق المتعلق بتطور الحالة الوبائية ببلادنا والتي تستدعي توخي الحيطة والحذر، خاصة وأن هذا الامتحان يحتسب في النتيجة النهائية للسنة الثانية بكالوريا، وبالتالي يمكن تنظيمه خلال الموسم الدراسي الحالي مع منح التلاميذ المعنيين الوقت الكافي للتحضير الجيد له وستعمل الوزارة على الإعلان عن التاريخ الجديد لاجتيازه بمجرد توفر الشروط الملائمة لتنظيمه.
وعلى صعيد الجامعات، أكد السيد الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، على أن كل القرارات المتعلقة بالامتحانات التي اتخذتها الهيئات التداولية والتقريرية للجامعات، تم تثمينها من طرف الوزارة الوصية، وذلك في إطار احترام تام لقرارات هذه الهياكل ولاستقلالية الجامعات، كما تم اتخاذها مراعاة للظرفية الوبائية التي تعيشها بلادنا.
وفي هذا الصدد، يقول السيد الوزير المنتدب، سيتم تنظيم جميع الامتحانات بالمؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المحدود “عن بعد”، في حين سيتم اجراء الامتحانات بالنسبة للمؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح حضوريا من بداية شهر شتنبر وإلى منتصف شهر أكتوبر المقبل مع تقريب مراكز الامتحانات من مقرات إقامة الطلبة وذلك للحد من تنقلهم مع تطبيق بروتوكول صحي صارم يراعي احترام التدابير الوقائية والاحترازية داخل مراكز الامتحانات.
وبخصوص الدخول الجامعي 2021-2020، فسيتم اعتماد “التعليم عن بعد”، وأيضا “التعليم الحضوري” بالنسبة للمجموعات الصغيرة من الطلبة وبالنسبة للأشغال التوجيهية والتطبيقية.
وعلى مستوى مؤسسات التكوين المهني، أشار السيد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى أنه سيتم إجراء الامتحانات الحضورية بالنسبة لأسلاك التقني والتقني المتخصص والتأهيلي خلال شهر شتنبر، واعتماد مراكز القرب لتجنب تنقل المتدربين، كما سيتم تنظيم الامتحانات وإجراؤها في شهر نونبر المقبل بالنسبة لسلكي التخصص والتأهيل، بعد أن يكتسب المتدربون المهارات المهنية.
وسينطلق الموسم التكويني برسم سنة 2021-2020 أيضا وفق صيغة مزدوجة، بالنسبة لمتدربي التكوين المهني، بين “الحضوري” و”عن بعد”.
وفي ختام عرضه، أشاد السيد الوزير ونوه بجميع نساء ورجال التربية والتكوين والبحث العلمي على المجهودات الاستثنائية التي قاموا بها خلال الموسم الدراسي الماضي من أجل ضمان الاستمرارية البيداغوجية وتنظيم الامتحان الوطني للبكالوريا.
كما دعا الجميع ولا سيما الأسر والفاعلين التربويين إلى المزيد من الانخراط والتعبئة من أجل إنجاح انطلاق الدراسة في الموعد المحدد لها، ورفع تحدي ضمان تمدرس المتعلمات والمتعلمين في ظروف آمنة.
ثانيا: دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 06.20 يقضي بحل مكتب التسويق والتصدير وبتصفيته
ويأتي هذا المشروع إثر توقف مكتب التسويق والتصدير عن مزاولة المهام المسندة إليه بموجب القانون رقم 30.86 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.88.239 بتاريخ 28 ماي 1993، باستثناء شركة تسويق الحوامض وباقي الفواكه والخضر المغربية(SOCAMAR) التي لا تزال مستمرة في مزاولة نشاطها، وكذا عدم نجاح البرنامج المتعلق بإعادة هيكلة المكتب المذكور، في تحقيق الأهداف المتوخاة منه.
كما يندرج ضمن تطبيق الإصلاح الذي عرفه النطاق المؤسساتي في مجال تسويق المنتجات الزراعية، وذلك في إطار تنفيذ مخطط المغرب الأخضر من خلال إحداث وكالة التنمية الفلاحية.
ويقضي المشروع بحل مكتب التسويق والتصدير وتصفيته، ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ، مع بقاء الشخصية الاعتبارية للمكتب قائمة لأغراض التصفية إلى حين إتمامها، ونقل المنقولات والعقارات التي يملكها المكتب إلى الدولة، بدون عوض وبكامل ملكيتها، إضافة إلى نقل المساهمات التي يملكها المكتب إلى الدولة، بالمجان ونقل الديون المستحقة للمكتب إلى ميزانية الدولة.
كما ينص على إحلال الدولة محل المكتب في جميع حقوقه والتزاماته، ولا سيما تلك الناشئة عن جميع صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، وكذا عن جميع العقود والاتفاقيات الأخرى التي أبرمها المكتب قبل التاريخ المذكور، والتي لم يتم إتمامها أو تسلمها بشكل نهائي أو إنهاؤها عند التاريخ المذكور ونقل مستخدمي ومتعاقدي المكتب إلى مؤسسات عمومية أخرى تحدد قائمتها بنص تنظيمي، وإدماجهم فيها مع الحفاظ على حقوقهم الإدارية والاجتماعية المكتسبة.
ثالثا: دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.415 بنسخ المرسوم رقم 2.20.270 الصادر في 16 مارس 2020 والمتعلق بمساطر تنفيذ النفقات المنجزة من طرف وزارة الصحة
ويهدف مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والذي يجيز لوزير الصحة والآمرين بالصرف المساعدين المعنيين من لدنه تنفيذ النفقات المندرجة في إطار مكافحة انتشار جائحة كورونا COVID 19، دون التقيد ببعض أحكام المرسوم 2.12.349 الصادر في 20 مارس 2013، الموافق ل 8 جمادى الأولى 1434 المتعلق بالصفقات العمومية و المرسوم رقم 2.07.1235 الصادر في4 نونبر 2008 الموافق ل 5 ذي القعدة 1429 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة، إلى نسخ المرسوم السالف الذكر رقم 2.20.270 نظرا لأن الغاية المتوخاة من إقراره قد تم بلوغها.
ومراعاة لمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية، فقد نص مشروع هذا المرسوم على أحكام انتقالية تقضي بأن مقترحات الالتزام بالنفقات المتعلقة بمواجهة جائحة كوفيد والمحالة إلى مصالح الخزينة العامة للمملكة في تاريخ نشر مشروع هذا المرسوم في الجريدة الرسمية تظل خاضعة لأحكام المرسوم السابق.
رابعا: دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.289 يتعلق بتعيين الحدود الترابية للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت ومشروع مرسوم رقم 2.20.290 يتعلق بتعيين الحدود الترابية للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لورززات ومشروع مرسوم رقم 2.20.291 يتعلق بتوسيع دائرة نفوذ المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة وكذا مشروع مرسوم رقم 2.20.420 القاضي بتوسيع دائرة نفوذ المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب
تروم هذه المراسيم التي تقدم بها السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلى ملاءمة الحدود الترابية للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي لتافيلالت وورززات وسوس ماسة مع التقسيم الإداري الأخير الذي اعتمد سنة 2015 ولتقريب خدمات المصالح الخارجية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وذلك من خلال مراجعة مناطق نفوذ هذه المكاتب الجهوية، وكذا توسيع الحدود الترابية لمنطقة النفوذ بالنسبة للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب.
فيما يتعلق بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت وبناء على مداولتي مجلسه الإداري في دورتيه المنعقدتين بتاريخ 20/12/2017 و 28/12/2018، فقد تقرر:
– توسيع منطقة نفوذه ليشمل أيضا الجماعات الترابية التابعة لدائرتي ميدلت وبومية؛
– تقليص منطقة نفوذه بحذف الجماعات الترابية التابعة لدائرتي بني تدجيت وتالسينت وإلحاقهما بمنطقة نفوذ المديرية الإقليمية للفلاحة بفكيك؛
– تقليص منطقة نفوذه كذلك بحذف الجماعات الترابية لألنيف، ولمصيصي ولحصيا التابعة لدائرة ألنيف، والجماعتين الترابيتين لأسول ولأيت هاني التابعتين لدائرة أسول (إقليم تنغير) ليتم إلحاقها بمنطقة نفوذ المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لورززات.
وبخصوص المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لورززات وبناء على مداولة مجلسه الإداري المنعقد بتاريخ 12 يونيو 2018، فقد تقرر :
– توسيع منطقة نفوذه ليشمل كذلك الجماعات الترابية لأنليف، ولمصيصي ولحصيا التابعة لدائرة أنليف، والجماعتين الترابيتين لأسول و لأيت هاني التابعتين لدائرة أسول (إقليم تنغير) والتي تدخل حاليا ضمن منطقة نفوذ المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت.
– تقليص منطقة نفوذه بحذف الجماعات الترابية التابعة لدائرة فم زكيد، (إقليم طاطا) والجماعات الترابية لدائرة تالوين (إقليم تارودانت) وذلك بإلحاقهما على التوالي بالمديرية الإقليمية للفلاحة لطاطا والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة.
أما فيم يخص المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة وبناء على مداولة مجلسه الإداري المنعقد في 11 يونيو 2018، فقد تقرر: توسيع منطقة نفوذه ليشمل كذلك الجماعات الترابية لتالوين، ولأكادير ملول، و لأهل تفنوت، ولأسكوان، ولأسايس، ولأساكي، ولأزرار، ولايكيدي، ولسيدي احساين، ولتاويالت، ولتسوسفي، ولتيزكزاوين، ولتوبقال، ولزكموزن، ولأوزيوة، ولتيسراس التابعة لدائرة تالوين (إقليم تارودانت).
و بالنسبة للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، فنظرا للمؤهلات التقنية التي يتوفر عليها وكذا التجربة التي راكمها خلال أكثر من خمسة عقود في مجالات تيسير منشآت الري واستثمار الأراضي الفلاحية من جهة ومن أجل تدبير أنجع للموارد البشرية والمادية من جهة أخرى، فقد ارتأت وزارة الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات توسيع الحدود الترابية لمنطقة نفوذ المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، المحدث بموجب الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 66 83 الصادر بتاريخ 22 أكتوبر 1966 الموافق ل 7 رجب 1386، عن طريق ضم:
– جماعتي مولاي عبد القادر و”بني وال” المعنيتين بمشروع التهيئة الهيدروفلاحية للدائرة السقوية لواد الطين
– وكذا جماعات المرابيح وسيدي اعمر الحاضي وسيدي احمد بنعيسى وسيدي عزوز و عين الدفالي و جرف الملحة واحد كورت التي تزخر بأراضي فلاحية ذات جودة عالية.
وفي ختام أشغال المجلس، صادق المجلس على 7 مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور وهي كالتالي:
على مستوى وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان – قطاع العلاقات مع البرلمان: السيد علي السهول، مدير الموارد والدراسات والنظم المعلوماتية.
على مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي- قطاع التعليم العالي والبحث العلمي :
السيد محمد طاهري، مدير التعليم العالي والتنمية البيداغوجية.
السيدة جميلة العلمي، مديرة المركز الوطني للبحث العلمي والتقني.
على مستوى وزارة الصحة : السيدة بوشرى مداح مديرة الأدوية والصيدلة.
على مستوى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء: السيد لحسن معزيزي، مديرالشؤون الإدارية والقانونية.
على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة: السيدة ابتسام جبران، مديرة المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بتطوان.
على مستوى وزارة الطاقة والمعادن والبيئة -قطاع البيئة : السيد محمد بروي، مدير المراقبة والتقييم البيئي والشؤون القانونية.
