بلاغ عن الجامعة الوطنية للصحة (umt) توصل به الموقع:
استمرارا للبرنامج النضالي التصاعدي الجديد للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، الذي انطلق يوم الثلاثاء 4 غشت الفارط، بتنفيذ أكثر من 50 وقفة احتجاجية في مواقع العمل، واستمر بعد مقاطعة الاجتماع مع وزير الصحة ليوم الأربعاء 5 غشت 2020، بتنفيذ حوالي 100 وقفة احتجاجية جديدة (أكثر من 60 وقفة ممركزة وعشرات الوقفات المتفرقة)، والتي عرفت مشاركة آلاف الأطر الصحية يوم الثلاثاء 11 غشت 2020 على المستوى الوطني.
شهدت الوقفات الجهوية ليوم الثلاثاء 1 شتنبر 2020 نجاحا كبيرا، سواء من حيث مشاركة المسؤولين النقابيين والأطر الصحية بجهات فاس-مكناس، كلميم-واد نون، مراكش-آسفي، طنجة-تطوان-الحسيمة، العيون-الساقية الحمراء، درعة-تافيلالت بالراشدية، وبني ملال-خنيفرة، بخريبكة (مع حمل الشارة بأزيلال)،
أو بالحضور المكثف والوازن للمناضلات والمناضلين ومئات نساء ورجال الصحة بالجهة الشرقية، بوجدة، وبجهة الدار البيضاء-سطات (مع وقفة إضافية ببنسليمان)، وبجهة سوس-ماسة، بأكادير.
فيما تم منع الوقفة الاحتجاجية الجهوية للرباط، سلا، تمارة، والإدارة المركزية، أمام البوابة الرئيسية لوزارة الصحة وتفريق المشاركين فيها، قبل تنفيذها أمام مديرية الموارد البشرية، تحت الحصار الأمني (مع وقفة بالمركز الاستشفائي الجامعي بالرباط)، وتنفيذ وقفة احتجاجية بالغرب، بسيدي قاسم.
إن الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) إذ تهنئ مناضلاتها ومناضليها وكافة نساء ورجال الصحة، والمتضامنين، بنجاح هذه المحطة النضالية من برنامجها الاحتجاجي المتواصل والمتنوع ضد منهجية السيد وزير الصحة في التعاطي مع المطالب العادلة للعاملين في القطاع وحقوقهم المشروعة، والتي تساهم في خلق المزيد من التذمر والاحتقان في صفوفهم، جراء إثقالهم بالقرارات الانفرادية، ذات التأثير السلبي على أوضاعهم المادية والاجتماعية والنفسية، منذ تحمله المسؤولية على رأس الوزارة إلى الآن، آخرها قرار إلغاء العطلة السنوية، ومحاولة إخراج تعويض هزيل عن كرونا، والمرسوم التآمري لتصفية ملف الممرضين ذوي تكوين سنتين، دون إنصاف…
إن الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) تجدد التأكيد على استقلالية قرارها النقابي وبأنها ليست ملحقة لتزكية القرارات الجاهزة، وبـأن الحوار قبل القرار، وليس القرار قبل الحوار، وتجدد التضامن مع الأطقم الصحية ضحايا وباء كورونا والمطالبة بالعناية بهم والتصريح بهم كضحايا حوادث شغل، وتصنيف الإصابة بكوفيد 19 ضمن لوائح الأمراض المهنية وبتوفير الحماية ووسائل ومستلزمات الوقاية والعمل، وتجدد تشبثها بإخراج تعويض حقيقي -وبغلاف مالي واضح ومشرف- عن كورونا، لفائدة جميع الأطر الصحية، بتحفيز إضافي للعاملين في خلايا ومصالح كوفيد، ومراجعة التعويض عن الاخطار المهنية والرفع من قيمته وتعميمه بالتساوي، واقرار خصوصية قطاع الصحة بسن تدابير قانونية ومالية كفيلة بالنهوض به ليكون في مستوى حاجيات وتطلعات عموم المواطنات والمواطنين، ومن ضمنهم نساء ورجال الصحة، ووقف اعتماد خصوصية القطاع في القرارات المعاكسة لحقوقهم، والاستجابة للملف المطلبي العام لمهنيي القطاع، وفي شقه الخاص بالفئات (من أطباء وصيادلة وجراحي الأسنان، وممرضين بمختلف أجيالهم وتخصصاتهم، ومهندسين، و”مساعدين طبيين”، ومتصرفين، ومحررين، وتقنيين إداريين، وتقنيي الإسعاف والنقل الصحي، ومساعدين إداريين، ومساعدين تقنيين، ومساعدي العلاج…) والخاص بمواقع العمل بالمؤسسات والمعاهد والمراكز الوطنية والمراكز الإستشفائية الجامعية والمستشفيات والمراكز الصحية القروية والحضرية والمديريات والمصالح المركزية والجهوية والإقليمية والمحلية الوقائية والاستشفائية لوزارة الصحة.
وتدعو كافة مناضلاتها ومناضليها إلى مواصلة التعبئة للدفاع على كرامة وسلامة وحقوق نساء ورجال الصحة وإنجاح الوقفة المركزية ليوم الخميس 10 شتنبر 2020 بالرباط.
