نفت مصالح الأمن الإقليمي بسلا في بيان حقيقة، بشكل قاطع، الاتهامات والمزاعم غير الصحيحة المنسوبة لعناصرها على خلفية إخضاع عناصر الشرطة” مستعملي سيارة خاصة، كان برفقتهم محامي بهيئة القنيطرة، لإجراءات المراقبة التي تفرضها تدابير حالة الطوارئ الصحية لمنع تفشي جائحة كوفيد-19، وذلك عند اجتيازهم للسد القضائي الكائن عند مدخل مدينة سلا من جهة بدّال الطريق السيار الرابط بين مدينتي القنيطرة والرباط”.
وأكدت مصالح الأمن بسلا في بيان لها، بأن الادعاءات والمزاعم التي يحاول نشرها البعض لا علاقة لها بالحقيقة والواقع، وفيها استباق لمجريات البحث وافتراض للإدانة، مهيبة بهم انتظار انتهاء مآل البحث التمهيدي الذي عهدت به النيابة العامة المختصة إلى الفرقة الإقليمية للشرطة القضائية بسلا، وذلك ليتسنى تحديد الظروف والملابسات الحقيقية لهذا الحادث.
كما شددت مصالح الأمن بسلا على أن كاميرا المراقبة الصدرية للموظف المشرف على السد القضائي قامت بتوثيق جميع إجراءات المراقبة التي خضعت لها سائقة السيارة التي كان برفقتها المحامي، والتي انصبت أساسا على ضرورة تقديم الرخص الاستثنائية للتنقل، وهي المحتويات الرقمية الموثقة التي سيتم وضعها رهن إشارة النيابة العامة المشرفة على البحث التمهيدي في القضية”.
وأوضح الأمن الإقليمي بسلا أنه إذ يحرص على دحض الاتهامات المنسوبة لعناصره والأحكام المسبقة الموجهة لمصالحه، ملتزما بإملاءات السرية المكفولة لإجراءات البحث التمهيدي في هذه القضية، فإنه يستغرب في المقابل “محاولات تقديم هذا الحادث العرضي على أنه خلاف مؤسساتي بين عناصر الأمن الوطني بسلا وهيئة المحامين، والتي تجمعهما مصلحة واحدة ومناط وحيد هو خدمة العدالة والتطبيق السليم والحازم للقانون”.
هذا، ونشر بعض المحامين على مواقع التواصل، أمس الخميس، صورا للمحامي إدريس بوقطب، مشيرين إلى تعرضه لاعتداء من طرف رجال الشرطة على مستوى السد القضائي الكائن بمدخل مدينة سلا.
