تاكسي نيوز / مصطفى العمري من وادي زم
أكدت مصادر محلية بمدينة واد زم أن مصالح الأمن تصدر أكثر من 60 شهادة إقامة وسكنى يوميا لفائدة الراغبين في الحصول أو تجديد بطاقة التعريف الوطنية، إذ تتم معالجتها عبر النظام المعلوماتي لتدبير دوائر الشرطة «GESTARR»، وذلك في احترام تام للشروط والوثائق المحددة تنظيميا لهذه الوثيقة، وفي التزام دقيق بشروط السلامة الصحية والتباعد الاجتماعي التي تقتضيها التدابير الاحترازية لمنع تفشي جائحة كوفيد-19.
واستناذا لنفس المصادر المتطابقة، فإن مراجعة المسطرة المعمول بها للحصول على شهادة السكنى لدى الدائرة الثانية للشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة واد زم، والتي كانت موضوع اتهامات من طرف أحد الأشخاص، أظهرت أن هذه الأخيرة لا تطالب الراغبين في الحصول على هذه الوثيقة بعقد الكراء إلا في حالة تعذر إدلائهم بفاتورة استهلاك الماء والكهرباء، لضبط عنوان السكن، وهي الوثائق المذكورة بتفصيل ضمن الملصق المعلق على مستوى مكتب تسليم شواهد السكنى بالمرفق الشرطي المذكور.
ونظرا للأعداد الكبيرة من المرتفقين الذين يراجعون مفوضية الشرطة من أجل تحصيل الشواهد الإدارية، تضيف نفس المصادر، فقد تم استغلال الفضاء السفلي التابع لمقر دائرة الشرطة من أجل استقبال المواطنين الراغبين في الحصول على شواهد السكنى، وذلك لتفادي الازدحام واحترام قواعد التباعد الاجتماعي.
ونفت ذات المصادر تسجيل أي تواتر للشكايات بخصوص هذا الموضوع، مؤكدة في المقابل بأن الأمر يتعلق بحالة شخص واحد، لم يتقبل مطالبته باستيفاء الوثائق الضرورية، فنشر تدوينات افتراضية تتحدث عن مزاعم كيدية لا أساس لها في الحقيقة والواقع.
