بلاغ صحفي حول انعقاد اجتماع لمجلس الحكومة
عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، يومه الخميس 6 صفر 1442، الموافق لـ 24 شتنبر 2020، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، تضمنت أشغاله عرضا حول سير الدخول الدراسي 2021-2020 وتقدم ورش تنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، في ظل حالة الطوارئ الصحية، قدمه السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى تدارس والمصادقة على مشروع قانون رقم 39.20 يتعلق بتغيير المادة 314 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، والذي تقدم به السيد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ومشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.665 يتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء، قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وكذا مشروع مرسوم رقم 2.20.393 يتعلق بتغيير المرسوم رقم 2.10.320 بتطبيق القانون رقم 16.09 المتعلق بالوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، قدمه السيد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.
أولا: كلمة السيد رئيس الحكومة
افتتح رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة بحمد الله تعالى وبالصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.
وقال السيد رئيس الحكومة إن اجتماع هذا الأسبوع سيبتدأ بعرض مهم للسيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حول سير الدخول الدراسي 2020-2021 وتقدم ورش تنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، في ظل حالة الطوارئ الصحية، إلى جانب تدارس المجلس لعدد من النصوص القانونية ذات الأهمية.
ولاحظ السيد الرئيس أن العالم بأسره مازال يعيش على وقع جائحة كوفيد-19، مشيرا إلى أن عددا من الدول تشهد ارتفاعا متزايدا ومضطردا لعدد حالات الإصابة والحالات الحرجة وأيضا لعدد الوفيات، ومع وجود تنافس دولي قوي للوصول إلى إيجاد تلقيح ناجع، فإن المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، يقول السيد رئيس الحكومة، “سارع إلى إبرام اتفاقيات مع مصنِّعَيْن اثنين، ويتعلق الأمر بشركة صينية وأخرى بريطانية-سويدية، وذلك حتى يستفيد المغاربة من التلقيح بمجرد الانتهاء من جميع مراحل البحث والدراسة والتجارب المتعلقة بهذه اللقاحات.
وفي الختام، دعا السيد رئيس الحكومة الله عز وجل بأن يحفظ الله بلادنا ويحفظ جلالة الملك ويحفظ الشعب المغربي وأن يرفع عنا الجائحة وعن جميع الشعوب والدول وعن البشرية جمعاء.
ثانيا: عرض حول سير الدخول الدراسي 2021-2020 وتقدم ورش تنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، في ظل حالة الطوارئ الصحية
في مستهل مداخلته أبرز السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن الدخول التربوي الحالي يأتي في سياق خاص تطبعه وضعية وبائية مقلقة وغير مستقرة على غرار باقي دول العالم وبالرغم من ذلك فقد واصلت الوزارة تنزيل برنامج العمل الملتزم به أمام صاحب الجلالة نصره الله ومقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتنفيذ البرنامج الحكومي، إضافة إلى العمل على تأمين الحق الأساسي والدستوري في التمدرس من خلال رفع تحدي انطلاق الموسم الدراسي في 7 شتنبر الحالي وتنظيم الامتحانات المؤجلة برسم الموسم الدراسي 2020- 2019 في ظروف آمنة خلال شهر شتنبر الحالي وبداية شهر أكتوبر المقبل وكذا ترصيد ومواصلة مجهود السنة الماضية فيما يتعلق باعتماد آلية التعليم عن بعد وذلك في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا – كوفيد 19 ومع استحضار العواقب الوخيمة التي يمكن أن تمس التحصيل الدراسي للمتعلمات والمتعلمين.
وأشار السيد الوزير إلى أن العدد الإجمالي للتلاميذ على مستوى التعليم المدرسي، من المرتقب أن يبلغ 8 ملايين و704 آلاف و409 تلميذة وتلميذ، من بينهم 776 ألف و409 تلميذة وتلميذ جديد(ة) بالسنة الأولى ابتدائي.
وتفعيلا للبرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي، ارتفع عدد المسجلين بالتعليم الأولي هذه السنة ليصل إلى أكثر من 910 ألف طفل(ة) مع توقع التحاق حوالي 140 ألف طفل(ة) جديد(ة).
وقد سخرت الوزارة لاستقبال التلاميذ 179 مؤسسة جديدة بما فيها المدارس الجماعاتية والداخليات وعبأت ما يناهز 310 ألف و183 أستاذ وإداري منهم 15 ألف أستاذ(ة) جديد من أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وتفعيلا للقرارات التي اتخذت الحكومة بخصوص تشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي وباء كوفيد 19 على مستوى بعض العمالات والأقاليم والأحياء، فقد تم اعتماد نمط التعليم عن بعد على مستوى 2265 مؤسسة تعليمية، تضم أكثر من 972 ألف تلميذة وتلميذ.
كما تم إغلاق 118 مؤسسة تعليمية تستقبل حوالي 61 ألف تلميذة وتلميذ، على إثر اكتشاف حالات إيجابية بها، حيث همت هذه الحالات 413 تلميذ(ة) و807 أستاذ(ة) و129 إطار بهيئة الإدارة التربوية و79 من الأطر الأخرى.
هذا وقد مكنت عملية تتبع سير الدخول المدرسي التي قامت بها 816 لجنة إقليمية من زيارة 4821 مؤسسة عمومية وخصوصية.
وعلى مستوى التكوين المهني، فسيبلغ عدد المتدربين الجدد 282 ألف و730 متدربة ومتدربا. كما سخرت الوزارة لاستقبال هؤلاء المتدربين 17 مركزا جديدا و8 داخليات.
أما بخصوص التعليم العالي، فسيبلغ العدد الإجمالي للطلبة مليون و79 ألف و329 طالب(ة)، فيما سيبلغ عدد الطلبة الجدد برسم هذا الموسم حوالي 296 ألف طالب(ة). كما سيتم فتح مؤسستين جامعيتين و3 أحياء جامعية.
إلى ذلك، استعرض السيد الوزير مستوى تقدم ورش تنزيل مقتضيات القانون الإطار 51.17، وذلك انطلاقا من سيرورة تفعيل هذه المقتضيات التي عرفت في فبراير 2020 تحيين حافظة المشاريع الاستراتيجية والتي تضم 18 مشروعا موزعة على 3 مجالات.
وبخصوص المخطط التشريعي والتنظيمي، فقد ذكر السيد الوزير على أنه يتضمن 81 نصا تشريعيا وتنظيما من بينها 21 مشروعا مبرمجا خلال سنة 2020.
ثالتا: دراسة والمصادقة على مشروع قانون رقم 39.20 يتعلق بتغيير المادة 314 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والمقترحات المثارة بشأنه ومع دراسة إمكانية تقديمها في شكل مرسوم بقانون.
تم إعداد مشروع هذا القانون، والذي تقدم به السيد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، على إثر الارتفاع المستمر الذي يعرفه عدد عوارض الأداء في منذ بداية تفشي جائحة فيروس كورونا ببلادنا، ومن أجل مواجهة هذا الوضع الذي قد يتفاقم مستقبلا ويهدد بالتالي مصداقية الشيك كوسيلة للأداء في المعاملات التجارية، وبالنظر للأسعار الباهظة المطبقة من أجل تسوية هذه العوارض والتي تحول دون عودة الشرائح المعنية من المواطنين إلى الدائرة المصرفية، وبهدف إدماج عدد من التجار في الدورة الاقتصادية، فقد أصبح من اللازم إيجاد حل هيكلي لهذه الإشكالية، وذلك بتعديل مقتضيات المادة 314 من مدونة التجارة.
رابعا: دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.665 يتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء
تم إعداد مشروع هذا المرسوم بقانون، والذي قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في إطار رغبة المملكة المغربية تأهيل مدينة الدار البيضاء كمنطقة مالية ذات بعد إقليمي ودولي تتماشى مع المعايير الدولية، والذي يهدف إلى تعزيز شفافية ومضمون الأنشطة المزاولة داخل القطب المالي للدارالبيضاء وتحسين جاذبية هذا القطب، لاسيما فيما يتعلق بالمقاولات المؤهلة للحصول على صفة القطب المالي للدارالبيضاء ومراجعة حكامة منح هذه الصفة ومسطرة منحها وسحبها.
خامسا: المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.393 يتعلق بتغيير المرسوم رقم 2.10.320 بتطبيق القانون رقم 16.09 المتعلق بالوكالة المغربية للنجاعة الطاقية
وتتمثل أهم محاور مشروع هذا المرسوم، والذي قدمه السيد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي فيما يلي:
-إخضاع الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية لوصاية الوزير المكلف بالاقتصاد الأخضر؛
– تحديد تركيبة مجلس إدارة الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية برئاسة السيد رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض؛
– تحديد، بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالاقتصاد الأخضر، الحصة الواجب دفعها للوكالة من الرسم السنوي عن استغلال منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة المنصوص عليه في المادة 29 من القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة، كما وقع تغييره وتتميمه، والنصوص المتخذة لتطبيقه.
وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور وهي كالتالي:
على مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي -قطاع التعليم العالي والبحث العلمي:
-السيد توفيق السعيد: عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة -جامعة عبد المالك السعدي بتطوان.
– السيد محمد شادي: عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية – جامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء.
على مستوى وزارة الطاقة والمعادن والبيئة-قطاع الطاقة والمعادن:
– السيد عبد العالي لفداوي : مدير المعادن و الهيدروكاربورات.
