جمال مايس
وجه أعضاء بجماعة خريبكة شكاية إلى كل من عامل إقليم خريبكة والجمعية المغربية لحماية المال العام ، يطالبوهما بضرورة فتح تحقيق في ما وصفوه بتبديد أموال عمومية قدروها بأزيد من نصف مليار سنتيم ، تتعلق بعدم استخلاص واجبات كراء المجزرة .
ويقول الأعضاء في شكايتهم التي نتوفر على نسخ منها ان الرئيس المنتمي للبيجيدي ، قام بالتواطأ مع احد المقاولين الذي يُدبر مرفق المجزرة الجماعية، وتستر على عدم أدائه مستحقات الجماعة المقدرة في 33 مليون سنتيم شهريا لمدة 17 شهر، مما ضيع على مداخيل الجماعة حوالي 6 ملايين درهم، رغم ان كناش التحملات المرتبط بالموضوع ينص على ضرورة حلول الجماعة محل المقاول خلال العشر الايام الأولى من الشهر بعد تقاعسه عن الأداء وهو مالم يتم رغم مرور 17 شهرا على تماطله عن الأداء.
ووصف منير الأمني عضو بذات المجلس هذه القضية ب”الجريمة” ،مستغربا في فيديو وثقه خلال الدورة بصمت الرئيس كل هذا الوقت وتستره على المقاول ، مما ضيع هذا المبلغ الضخم على مداخيل الجماعة، كما يعتبر هذا التصرف مخالفا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
هذا ولم يتسنى للموقع معرفة رأي الرئيس ، لكن مصادر من داخل الجماعة أكدت أن الرئيس برر قراره بكونه كان يأمل ان يتم حل المشكل وديا ، وكان يمهل المقاول كل مرة من أجل أن يؤدي ما بذمته للجماعة ، لكنه عجز عن ذلك ، وهذا ما دفع الرئيس الى طرح القضية بالدورة الاستثنائية ، وذلك من أجل دخول الجماعة لتدبير المجزرة وفي نفس الوقت تتبع الطرق القانونية في حق المقاول الذي لاتزال بذمته حوالي نصف مليار سنتيم للجماعة.
هذا وأصبحت هذه القضية حديث الشارع الخريبكي الذي طالب من الرئيس الخروج ببيان توضيحي ، وكذا طالب من عامل الإقليم فتح تحقيق لترتيب الجزاءات في حق كل من ثبت تواطأه وتستره في تبديد هذه المبلغ المالي الضخم المقدر بازيد من 500 مليون سنتيم .
