مراسلة خاصة
على بعد ثلاثة أيام من انطلاق موسم القنص كالمعتاد في أول يوم الأحد من شهر أكتوبر في كل سنة لازال الغموض سيد الموقف مما خلق نوع من التذمر لدى القناصة ،خاصة على صعيد عمالة بني ملال التي لازالت إلى الآن تحتفظ بأغلب رخص حمل السلاح الظاهر والقنص بإستثناء بعض المحظوظين خلافا لما يجري ببعض العمالات خاصة بعمالة الفقيه بن صالح التي تسلم فيها القناصة هذه الرخص بيسر وبكل بساطة.
وتساءل بعض القناصة عن التعامل بسياسة الكيل بمكيالين والتعامل بنوع من التمييز في وثائق نظمها قانون واحد وموحد في سائر أنحاء المملكة، علما بأن هذه الواقعة تتكرر بعمالة بني ملال كل سنة ويعاني منها القناصة مما جعل الكثير منهم يفكر في التخلي بصفة نهائية عن هذه الهواية الرياضية أو تغيير مقر السكن لمن تيسرت له الأسباب..
كما أن تأخر المندوبية السامية للمياه والغابات في إصدار القرار التنظيمي للقنص هذه السنة وعدم وضوح الرؤية والجهة التي ستتكلف بتنظيم القنص حسب الأقاليم والعمالات (هل هي المندوبية السامية للمياه والغابات أم هي العمالات ) كلها زادت من معاناة القناصة وتذمرهم وتخوفهم من قرارات منتصف الليل.
وبالرغم من أن عملية القنص تذر على خزينة الدولة مداخيل إضافية كما تنعش الحركة الإقتصاد ية والإجتماعية بشكل كبير، خاصة أن كل قناص يقوم بصرف مالايقل عن 400 الى 600 درهم كحد أدنى في كل رحلة قنص دون الحديث عن مصاريف القنص السياحي وأصحاب المحميات.فالكل يطالب فقط بالوضوح والشفافية وحسن التذبير ، يصرح قناص متضرر.
القناصة لا يحترمون شروط القنص، هل مسموح بالقنص في المناطق التي بها السكان والمواشي، غالبا ما يقنصون في هذه المناطق دون مراعاة وجود رعاة ومتجولون مما يؤدي خطورة كبيرة على الإنسان والحيوان زد على ذلك القناص لا يكتفي بالعدد المسموح به من الرائد، يجب المراقبة المكثفة على القنص ونزع التراخيص للمنهورين ومنع القنص تماما في الجوالات المسكونة.