هشام بوحرورة
توصل موقع تاكسي نيوز ببيان توضيحي من المجلس الإقليمي لخنيفرة ، يرد من خلاله على الرد التوضيحي لمجلس جهة بني ملال خنيفرة الذي وجهه الى منتخبي خنيفرة ، حيث تأتي هذه المشاحنات قبل انعقاد دورة مجلس الجهة غدا الإثنين ،مع الاشارة انه تم تعميم هذا البيان او بيان مجلس الجهة دون توقيعه .
وفيما يلي نص البيان :
بيان توضيحي للمجلس الاقليمي لخنيفرة.
من باب توضيح الواضحات
تضمن رد اعتبرته رئاسة المجلس الجهوي لبني ملال ” نارياً ” ، عدة مغالطات و أكاذيب و تهجماً غير مبرر على كل مؤسسات الإقليم و منتخبيه و ساكنته.
و جاء الرد إثر رأي عادي لبعض الفعاليات المنتخبة بالإقليم، و التي ترى، ربما عن صواب ، أن رئاسة الجهة تمارس تمييزاً و إقصاءً ممنهجاً في حق خنيفرة و هو ما تؤكده فعلاً جداول أعمال لدورات المجلس الجهوي السابقة و الحالية. وعلى أية حال فهذا رأي كان من اللازم أن يرُدَّ عليه رئيس الجهة باتزان و بدون أن يفقد اعصابه و أن يلجا إلى مغالطات يعلم الجميع أنها في غير محلها.
لذا، فإن رئاسة المجلس الإقليمي بخنيفرة بمعية فعاليات من مختلف المشارب و الاطياف بالإقليم، و مسنودة بالرأي العام المحلي، تقدم من باب مسؤوليتها و درايتها بمجريات الامور التوضيحات التالية:
1- إن بلاغ “رئاسة” المجلس الجهوي لبني ملال و مديرها العام للمصالح، ينمُّ عن جهل تام بمَاهِية مؤسسة المجلس الجهوي و صلاحياتها و هيئاتها و آلياتها. فلِم يلُوم منتخبي إقليم خنيفرة عن عدم تقديم مشاريع علما أن رئاسة الجهة أنجزت و صادقت على “برنامج التنمية الجهوية” و هي مسؤولة عن ترجمته إلى مشاريع مهيكلَة و برامج تعودُ على ساكنة الجهة بالنفع؟
و الكل يعلم أن لمجلس الجهة ادارة عامة و مديريات و مصالح ووكالة لتنفيذ المشاريع، و إمكانيات تتيح له تعبئة مكاتب دراسات من أجل توفير بنك للمشاريع و البرامج. لكن يبدو أن الرئاسة و مديرها العام ينقصهما الأهم و هو حسن النية و الإرادة و الكفاءة؛ و عليهما أن يعلما أن المجالس المنتخبة ليست مصالح تابعة لهما بل لها حُرمتها و استقلاليتها.
2- لا يفهم منتخبو إقليم خنيفرة ِلم تُوضع على عاتقهم مسؤولية اقتراح مشاريع، المفروض أن لها بُعداً جهويا ، من طرف هيئات منتخبة أخرى ؟ فهل تحول المجلس الجهوي لبنك لتمويل المشاريع ؟و هل ستتحول المجالس المنتخبة الأخرى بالجهة إلى مكاتب دراسات لدى رئاسة الجهة ؟
3- تتساءل” رئاسة المجلس الإقليمي لخنيفرة ” عن مصير الاطنان من الاتفاقيات المودعة “بأرشيف ” “رئاسة” جهة بني ملال. كم هي نسبة إنجازها ؟ أليست رئاسة الجهة مسؤولة عن توفير سبل إنجازها خاصة أنها ، بتمويلها ، تُعطيها بعداً جهويا ، و تُلزم باقي الأطراف بإنجازها من طرف وكالتها ؟
4- ثُم هل نسيت” رئاسة الجهة ” و إدارتها العامة، أنه في اجتماعات رسمية برئاسة الوالي تم الوقوف على هذه الحقيقة المُرّة، و عن استحالة توفير الإمكانيات لإنجاز كافة الاتفاقيات المصادق عليها ؟بل و طُلِبَ، رسميا، التركيز على إنجاز الأهم مما تمت المصادقة عليه لحد الان. (أم أنهم يقولون مالا يفعلون؟).
5- و عن مسألة العراقيل ، تتساءل رئاسة المجلس الإقليمي لخنيفرة و منتخبوه عمن عرقل تمكين مركز لقباب من توفير الماء الصالح للشرب لفائدة 9000 من الساكنة؟ ندعو” رئاسة ” المجلس الجهوي للنزول إلى الميدان و المجيء إلى هذا المركز لمعرفة مدى معاناة ساكنته و محيطه خلال فترة الصيف الماضي و ما سبقها من فترات ، في الوقت الذي كانت فيه ” رئاسة ” المجلس الجهوي، وأصدقاؤها، مستغرقة في المناورات السياسوِية .
ثُم لِمَ لَمْ تتم برمجة اتفاقية تزويد مجموعة من المراكز و الدواوير بالعالم القروي من ضمن نقط هذه الدورة علما أن الالتزامات السابقة للمجلس الجهوي داخل هذه الاتفاقية لم تتغير؟ أليس ذلك من باب العراقيل، و الكل يعلم أن نقطا أخرى تتم إضافتها تحت جُنحِ الظلام .كل هذا يدفع إلى التساؤل لمعرفة لفائدة من يشتغل بعض ممثلي إقليم خنيفرة بالجهة؟
إن المجلس الإقليمي لخنيفرة “لم و لن يُوقع على شيك على بياض”. من حقه الدفاع عن مصالح ساكنة خنيفرة وأن يُطالب بتفعيل “مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة” ، و أن يقارن بين ما يُنْجزُ بإقليمه و باقي ربوع الجهة، و لن تُثْنيه بعض الشَّطَحات عن ذلك .
6- من المغالطات الصَّارخة أن فعاليات الإقليم المنتخبة تريد فرض بعض المشاريع من طرفها ؛ و الحقيقة أنه في اجتماعات رسمية، و اعتباراً لكون الوكالة لازالت في بدايتها، و عدم قدرة الجهاز التنفيذي على مسايرة حجم المشاريع الحالي، تم اقتراح أن تُركز وكالة تنفيذ المشاريع على ما هو هيكلي، و تتيح اتفاقيات الشراكة للمجالس الإقليمية و الجماعية تنفيذ بعض المشاريع الصغرى و المتوسطة. لكن، يبدو أن ” رئاسة ” المجلس الجهوي تريد لنفسها و لأصدقائها كل المشاريع، و هذا مفهوم جد خاص لمعنى الشراكة.
7- سبق أن اثار منتخبو الاقليم الانتباه إلى تحييد دور الادارة العامة للمجلس الجهوي ، لتكون أذاة للتنمية لفائدة ساكنة الجهة كافة؛ لكن بدل أن تنشغل بمهامها الجسيمة خاصة خلال فترة الأزمة هذه ، يُفضل المدير العام الحالي اضاعة الوقت في إثارة القلاقل و النعرات للتغطية على ضعف أدائه و في ذلك مسّ بمصالح الجهة بأكملها . لذا ، ندعو المفتشية العامة لوزارة الداخلية لمراقبة هذا الوضع غير السليم و إيجاد حلول مناسبة له.
و عموما ، إن رئاسة المجلس الإقليمي لخنيفرة، و فعالياتها المنتخبة الحرة و ساكنتها ، و لو أنها تفهم جيداً أن قرب الاستحقاقات الانتخابية، و المشاكل المتعددة التي تعانيها رئاسة المجلس الجهوي جراء وعود كاذبة متكررة و ضعف بَيّن في الأداء، دفعتها إلى التهجم على إقليم أبيّ بأكمله، و نسيت أن خنيفرة كانت دوما أرضا للمقاومة ضد المستعمر و ضد كل أشكال الفساد و الظلم و الحيف، فإنها ستظل كذلك كلما كان هناك مسّ بمصالح مواطنيها، و بقيم الإنصاف و العدالة المجالية؛ و تدعو مرة أخرى مؤسسة الولاية للعب دورها في تحييد الإدارة العامة للمجلس الجهوي و تحقيق توازن مجالي بين مختلف مكونات الجهة ، و جعل ” رئاسة ” الجهة في خدمة ساكنة الجهة ككل.
