على هامش الاجتماع العاشر للجنة اليقظة الاقتصادية، جرى أمس الاثنين بالرباط، التوقيع على عقدي برنامجين يتعلقان بإنعاش قطاع تنظيم التظاهرات و مموني الحفلات وقطاع فضاءات الترفيه والألعاب، واللذين يرومان مواكبة هذه القطاعات التي تضررت بشدة جراء أزمة كورونا التي حدت من أنشطتها المعتادة.
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أكد وفق ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء أن: “هذه المواكبة تتمثل في صرف تعويضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفائدة الأشخاص الذين سيتم التصريح بهم في بوابة الصندوق، ويتعلق الأمر بمبلغ 2000 درهم شهريا إلى غاية متم السنة الجارية، بالإضافة إلى التعويضات العائلية”، مشيرا أن هذا التعاقد يهدف عبر ترسانة من تدابير الدعم الاقتصادي والمالي وإجراءات أفقية أخرى، إلى دعم الأنشطة في هذين القطاعين والحفاظ على نسيج المقاولات العاملة فيهما وكذا مناصب الشغل المرتبطة بهما.
ويهم العقد، البرنامج المتعلق بإنعاش قطاع منظمي التظاهرات و مموني الحفلات، كلا من مموني الحفلات والعاملين على تأجير المعدات التقنية المتعلقة بالملتقيات والمناسبات (الصوت والضوء والفيديو، وغيرها)، وكذا مؤجري الفضاءات المخصصة للمناسبات (قاعات وصالات متنقلة، إلخ)، و مؤجري الأثاث والمنقولات المخصصة للمناسبات وكذا مقدمي الخدمات التي ترتبط بها.
هذا وقد وقع على “العقد البرنامج” كل من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووزارة الشغل والإدماج المهني، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، بالإضافة إلى جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات.
أما فيما يخص العقد البرنامج المتعلق بإنعاش فضاءات الترفيه والألعاب، فيهم المقاولات العاملة في فضاءات اللعب المغطاة (حلبة التزلج، وفضاءات لعب الأطفال، وغرف ألعاب الفيديو والألعاب الآلية)، والمقاولات النشطة في فضاءات اللعب في الهواء الطلق (فضاءات التزلج والكارتينج والميني غولف والرماية بالقوس والفروسية والحدائق المائية وفضاءات ومدارات التسلق)، بالإضافة إلى حدائق الحيوانات.
ووقع على هذا العقد كل من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووزارة الشغل والإدماج المهني، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب.
هذا وقد أشاد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، باتخاذ هذه التدابير الجديدة، مسجلا أن هذين العقدين البرنامجين سيمكنان من دعم المقاولات والتشغيل في هذه القطاعات، ويتعلق الأمر بمتعهدي منظمي التظاهرات ومموني الحفلات، بالإضافة إلى قطاع فضاءات الترفيه والألعاب.
وتابع قائلا “بعد سبعة أشهر من الأزمة، نعتقد أنه بات من الضروري والحيوي إعطاء تصور واضح للمقاولات والسماح لها بمزاولة أنشطتها في احترام تام للتدابير الوقائية والصحية بطبيعة الحال”.
وتناط مهمة قيادة العقدين البرنامجين للجنة متابعة تتكون كل واحدة منها من الموقعين، ويمثلون الدولة والقطاع الخاص. وقد تقرر عقد اجتماعات دورية كل شهرين لضمان التقيد الفعال بالتدابير المتفق عليها وتقييم مساهمتها في تحقيق النتائج المرجوة.
