تتوقع المندوبية السامية للتخطيط، أن يتطور الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الرابع من 2020، بالموازاة مع حدة انتشار الوباء وكذا الإجراءات المتخذة للحد من آثاره على الأنشطة الاقتصادية.
كما توقعت المندوبية في مذكرتها حول الظرفية الاقتصادية، أن يشهد الطلب الخارجي الموجه للمغرب تحسنا طفيفا يقدر بـ 0,5 في المائة، مقارنة مع الفصل الثالث من 2020، مقابل انخفاضه بـ 8,9 في المائة، حسب التغير السنوي.
وبالنسبة للطلب الداخلي، تتوقع المندوبية أن يشهد انتعاشا طفيفا مقارنة مع الفصل السابق، حيث ستعرف نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك بعض التقلص في وتيرة انخفاضها، لتتراجع بـ 7,9 في المائة، وذلك بالموازاة مع انتعاش مبيعات المواد المصنعة، كالملابس ومواد التجهيز.
كما ستشهد نفقات النقل والمطاعم والترفيه بعض التحسن ولكن بوتيرة أقل، تضيف المذكرة، فيما سيعرف الاستهلاك العمومي نموا يناهز 5,7 في المائة، خلال نفس الفترة، بالموازاة مع تطور نفقات التسيير في الإدارة العمومية والخدمات الاجتماعية وخاصة الصحية.
ورجح المصدر ذاته، أن يواصل الاستثمار تراجعه ولكن بوتيرة أقل من الفصل السابق، وذلك بالموازاة مع العودة التدريجية للاستثمارات في المواد الصناعية و أنشطة البناء.
وبخصوص الأنشطة غير الفلاحية، من المنتظر أن تعرف انتعاشا طفيفا مقارنة مع الفصل السابق لتتراجع وتيرة انخفاضها الى ناقص 5,2 في المائة، خلال الفصل الرابع من 2020، إلا أن حدة هذا الانتعاش ستختلف من أنشطة الى أخرى، ففي القطاع الثانوي، يتوقع أن تنخفض قيمته المضافة بـ 5,3 في المائة، حيث ستعرف الصناعات التحويلية عودة تدريجية لأنشطتها، إلا أنها ستتأثر من ضعف الطلب الخارجي ومن بعض الصعوبات في التموين.
كما ستشهد أشغال البناء والترميم استئناف أنشطتها، لكن دون العودة الى وضعيتهما قبل الأزمة الصحية، فيما سيتحسن نسبيا استهلاك الكهرباء موازاة مع الانتعاش التدريجي للصناعات التحويلية.
وتتوقع المذكرة ذاتها، أن يساهم القطاع الثالثي بنسبة 2,8 نقط في نسبة النمو، حيث ستعرف أنشطة التجارة والمطاعم انتعاشا طفيفا، مقارنة مع الفصل السابق، فيما ستحافظ الخدمات غير مؤدى عنها وخاصة الاجتماعية على ديناميتها.
وفي مقابل ذلك، ينتظر أن تعرف القيمة المضافة الفلاحية انخفاضا يقدر بناقص 5,8 في المائة، لتساهم بـ 0,7 نقطة في النمو الإجمالي للناتج الداخلي الخام، ويعزى هذا التراجع بالأساس حسب المذكرة ذاتها، إلى تقلص الإنتاج النباتي فيما ستشهد أنشطة القطاع الحيواني بعض التسارع في وتيرة نموها بالموازاة مع ترقب انتعاش انتاج الدواجن.
إلى ذلك، اعتبرت المندوبية السامية للتخطيط، أنه في ظل مواصلة انتشار موجات وبائية محلية وتدخلات هادفة عوض الحجر الصحي الشامل، يتوقع أن يحقق الاقتصاد العالمي انكماشا يقدر بـ 4,5 في المائة نهاية هذه السنة، في المقابل ستظل الضغوطات التضخمية مرتبطة بتطور أسعار النفط في الأسواق العالمية.
