صادق اليوم الخميس مجلس الحكومة على قانون تمديد حالة الطوارئ الصحية بالمغرب شهرا إضافيا من 10 أكتوبر إلى 10 نونبر ، وفيما يلي نص البلاغ الحكومي:
عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، يومه الخميس 20 صفر 1442، الموافق لـ 8 أكتوبر 2020، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، تضمنت أشغاله عرضا حول حصيلة عمل الحكومة في علاقاتها مع البرلمان خلال السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، قدمه السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، بالإضافة إلى تدارس والمصادقة على مشروع قانون تنظيمي رقم 57.20 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ومشروع مرسوم رقم 2.20.711 يقضي بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة فيروس كورونا “كوفيد 19”، قدمه السيد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، وكذا المصادقة على اتفاق تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا الموقع بالرباط في 24 غشت 2020، ومشروع قانون رقم 54.20 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، وكذا اتفاق بشأن الامتيازات والحصانات بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، الموقع بالرباط في فاتح شتنبر 2020، ومشروع قانون رقم 59.20 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما السيد الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
أولا: كلمة السيد رئيس الحكومة
استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والصلاة والسلام على خاتم المرسلين سيدنا محمد ليذكر بعد ذلك بافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية العاشرة يوم غد الجمعة 9 أكتوبر 2020، من قبل جلالة الملك محمد السادس حفظه الله الذي سيوجه بهذه المناسبة خطابا ساميا.
وأشار السيد رئيس الحكومة إلى أن مجلس الحكومة سيتابع في بداية أشغاله عرضا للسيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان حول حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان خلال السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، مؤكدا أن الحكومة حرصت باستمرار على أن تكون العلاقة مع البرلمان بغرفتيه علاقة تعاون وتكامل، وأن تقوم الحكومة بواجبها في تقديم المعطيات الضرورية وإخبار المؤسسة التشريعية بكل ما تطلبه ولاسيما من خلال العروض التي يلقيها السادة الوزراء في البرلمان في مختلف اللجن الدائمة، وأيضا خلال جلسات الأسئلة الشفوية.
وأكد السيد رئيس الحكومة على الاستمرار بالتعامل بالمنطق نفسه خلال السنة التشريعية المقبلة من خلال التعاون والتواصل “نقوم بواجبنا ونساعد المؤسسة التشريعية أيضا على أن تقوم بواجبها”.
إلى ذلك، أشار السيد رئيس الحكومة إلى أن مجلس الحكومة سيتدارس مشروع مرسوم يتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا -كوفيد19، مبرزا أن هذا التمديد تمليه الحالة الوبائية المقلقة ليس ببلادنا فحسب، بل بمختلف دول العالم لأنه “للأسف ماتزال البشرية تصارع هذا الوباء، وتتأثر بانتشاره السريع خلال الأسابيع الأخيرة، والمعلومات التي تصلنا من مختلف الدول خصوصا القريبة منا جغرافيا، تظهر أن هناك ارتفاعا متزايدا في عدد الحالات المسجلة يوميا، وفي بعض الدول ارتفاعا متزايدا لعدد الحالات الحرجة”.
واعتبر السيد رئيس الحكومة أن ما تعانيه بلادنا تعانيه بلدان أخرى، مسجلا تطورات الوضعية الوبائية ببلادنا، ولا سيما منذ شهرين، بما ينتج عن ذلك من تداعيات، التي يؤكد السيد الرئيس أنها، “ثقيلة ومقلقة وتحتاج إلى تعبئة، علما أن بلادنا على غرار عدد من دول العالم، تتوفر إلى حدود الآن على الإجراءات الاحترازية، وما يصاحبها من إطار قانوني ملائم”.
كما ذكر السيد الرئيس بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية الجماعية في كل منطقة تظهر فيها بؤر كبيرة أو ترتفع فيها الحالات حسب المعايير التي حددتها السلطات الصحية والتي تتخذ بشأنها قرارات مع السلطات الأمنية والترابية إما بتشديد الإجراءات، أو لمنع بعض الأنشطة على مستوى أحياء أو على مستوى جماعات أو على مستوى مدن.
وأوضح السيد الرئيس أن الحكومة واعية بأن بعض هذه الإجراءات لها تأثير مباشر على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنات والمواطنين، “لكن ليس هناك بد مما ليس منه بد، وهذه إجراءات ضرورية يتخذها العالم بأسره، وتتخذها كبريات العواصم العالمية، خصوصا أنه لا وجود لأي دواء مباشر لعلاج الوباء وليس هناك تلقيح مباشر، وبالتالي ليس أمامنا إلا اتباع هذه الإجراءات”.
لذلك، أكد السيد رئيس الحكومة أنه كان لابد من تمديد حالة الطوارئ الصحية، والاستمرار في اتخاذ الإجراءات الضرورية بتنسيق بين مختلف المتدخلين، موجها نداء إلى المواطنين يحثهم على عدم التهاون رغم طول المدة وصعوبة الوضعية، لكن “حماية لأنفسنا، ولأبنائنا، ولجميع المواطنين، ولبلدنا، علينا الاستمرار في الالتزام في اتباع الإجراءات الاحترازية سواء الجماعية التي تقررها السلطات الصحية والترابية، أو الفردية التي تبقى محددة وواضحة. فليس هناك إلا هذا الحل، وعلينا الالتزام به بتوازن ووعي، لكي يستمر النشاط الاقتصادي والاجتماعي وأيضا يستمر التعليم، وهنا تكمن صعوبة اتخاذ القرار في مثل هذه الظروف والوضعيات”.
وناشد السيد رئيس الحكومة الجميع بالاستمرار في التعبئة وراء جلالة الملك نصره الله للاستمرار في نجاح النموذج المغربي في مواجهة الجائحة، والذي أبان إلى حد الساعة عن نجاحه، رغم ارتفاع عدد الحالات خلال الشهرين الأخيرين ورغم الارتفاع النسبي لعدد الوفيات، إلا أنه عموما وبالمقارنة مع دول الجوار ومع دول أخرى لا يزال المغرب والحمد لله يتمتع بنجاح مقدر في مواجهة الجائحة وبالتعبئة الجماعية، يضيف السيد الرئيس، سيكون النجاح أفضل وأكبر، حالا ومستقبلا، و”نحن سعيدون كثيرا بقيادة جلالة الملك، وبتوجيهاته السامية التي تسير في اتجاه تجنيب بلدنا تداعيات الجائحة”.
ثانيا: عرض حول حصيلة عمل الحكومة في علاقاتها مع البرلمان خلال السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة
أشار السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان في بداية عرضه إلى أن السنة التشريعية الرابعة تميزت باعتماد الهندسة الحكومية الجديدة ومواصلة تعزيز التعاون البناء مع المؤسسة البرلمانية في إطار الاحترام التام لفصل السلط وتعاونها الوثيق والمثمر، وفق التوجيهات الملكية السامية حيث أكد جلالة الملك محمد السادس حفظه الله في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة على أن هذه السنة التشريعية “يجب أن تتميز بروح المسؤولية والعمل الجاد، لأنها تأتي في منتصف الولاية الحالية…” وقال أيضا، حفظه الله، بأن “المرحلة الجديدة تبدأ من الآن، وتتطلب انخراط الجميع، بالمزيد من الثقة والتعاون، والوحدة والتعبئة واليقظة، بعيدا عن الصراعات الفارغة، وتضييع الوقت والطاقات، ويأتي في صدارة أولوياتها، تنزيل الإصلاحات، ومتابعة القرارات، وتنفيذ المشاريع، وهي من اختصاص الجهازين التنفيذي والتشريعي، بالدرجة الأولى…”
وأبرز السيد وزير الدولة أن السنة التشريعية الرابعة اتسمت منذ دورتها التشريعية الثانية بخصوصية سياقها الوطني والعالمي الذي تأثر بجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
كما أكد السيد وزير الدولة على أن علاقات التعاون بين الحكومة والبرلمان أثمرت إنتاجا تشريعا ورقابيا مهما، تجلى في عدة مؤشرات رقمية ونوعية برسم هذه السنة التشريعية، حيث صادق البرلمان بمجلسيه على57 مشروع قانون، وبلغ عدد مقترحات القوانين التي حددت الحكومة موقفها القانوني الموضوعي بشأنها ما مجموعه 235 مقترح قانون من أصل 276 مقترح قانون قيد الدرس بالبرلمان (أي ما نسبته 85.14%).
وقد حرصت الحكومة على مضاعفة جهدها في التفاعل مع الدور الرقابي للبرلمان، حيث أجابت الحكومة عن 816 سؤالا شفويا و3617 سؤالا كتابيا من أصل 7668. وقدمت الإجابة عن مآل 64 من التعهدات المقدمة من طرف أعضاء الحكومة أثناء أشغال البرلمان. كما استجابت ل 100 طلب لعقد اللجان الدائمة لدراسة القضايا الراهنة، مع تجاوبها مع طلبات لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب لتقديم عروض من طرف رؤساء بعض المؤسسات والمقاولات العمومية بحضور السادة أعضاء الحكومة المعنيين وكذا تسهيل مأمورية القيام بالمهام الاستطلاعية المؤقتة للجان الرقابية.
وختم السيد وزير الدولة عرضه بالتأكيد على أنه سيتم العمل بتعاون الحكومة مع البرلمان بمجلسيه وفقا لتوجيهات الملكية السامية للمساهمة في مضاعفة وتجويد الإنتاج التشريعي والتفاعل الإيجابي مع مختلف الآليات البرلمانية الرقابية لعمل الحكومة، بما يعزز البناء الدستوري المؤسساتي الديموقراطي.
ثالثا: الاطلاع على مشروع تنظيمي رقم 57.20 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور وذلك في أفق عرضه على المجلس الوزاري
يهدف مشروع هذا القانون التنظيمي، الذي قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إلى تغييرِ وتتميمِ لائحتَيْ المؤسسات والمقاولات العمومية الوارِدَتَيْن بالملحقَيْن رقم 1 ورقم 2 المُرْفقَيْن بالقانون التنظيمي السالف الذكر.
رابعا: دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.631 يقضي بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة فيروس كورونا “كوفيد 19”
حرصا من السلطات العمومية على استمرار ضمان فعالية ونجاعة هذه الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار جائحة “كوفيد 19″، فإن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه السيد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، يهدف إلى تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من يوم السبت 10 أكتوبر في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الثلاثاء 10 نونبر 2020 في الساعة السادسة مساء.
وبالنظر لما تقتضيه الظرفية من ضرورة الحرص على تناسب الإجراءات والتدابير المتخذة مع تطور الحالة الوبائية بمختلف جهات وأقاليم المملكة، فقد أجازت مقتضيات مشروع هذا المرسوم للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية اتخاد كافة التدابير المناسبة على الصعيد الوطني بما يتلاءم وهذه المعطيات، بالإضافة إلى تخويل ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم صلاحية اتخاد جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر.
خامسا: المصادقة على اتفاق تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا الموقع بالرباط في 24 غشت 2020، ومشروع قانون رقم 54.20 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، وكذا اتفاق بشأن الامتيازات والحصانات بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، الموقع بالرباط في فاتح شتنبر 2020، ومشروع قانون رقم 59.20 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمها السيد الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج،
يروم اتفاق تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا ومشروع قانون رقم 54.20 الذي يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، واللذان تم التوقيع عليهما كتدبير استثنائي، فرض الرسوم الجمركية لمدة خمس سنوات، على المنتجات الصناعية ذات منشأ جمهورية تركيا والمدرجة بالملحقI لهذا الاتفاق لتبلغ 90% من قيمة الرسوم الجمركية المطبقة وفق “الدولة الأكثر رعاية” الجاري بها العمل. على ألا يطبق الجانب المغربي أي رسوم أخرى ذات أثر مماثل للرسوم الجمركية، على الواردات ذات منشأ جمهورية تركيا، باستثناء إمكانية إخضاع الواردات ذات منشأ جمهورية تركيا، بما في ذلك المنتجات المدرجة بالملحق II من هذا الاتفاق، لتدابير بموجب أحكام المادتين 18 و19 من اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا.
أما الاتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الامتيازات والحصانات، ومشروع قانون رقم 59.20 الذي يوافق بموجبه على هذا الاتفاق، فيروما تعزيز الحماية التي تتمتع بها قنصليات كل من الطرفين لدى الطرف الآخر والموظفون القنصليون والمستخدمون القنصليون وأفراد عائلاتهم وكذا توضيح الحمايات التي يتمتع بها أعضاء البعثة الديبلوماسية وأعضاء عائلاتهم، وذلك قصد ضمان السير الفعال لبعثاتها الديبلوماسية ومراكزها القنصلية.
