جمال مايس
وضعت الحرب السياسية الطاحنة أوزارها بعد معاهدة صلح سرية لاتزال المفاوضات بشأنها جارية ، فالحرب بدأها منتخبو إقليم خنيفرة الذين أطلقوا مدفعيتهم الثقيلة في اتجاه مجلس جهة بني ملال خنيفرة ، وتميزت هذه الغارات الإستنكارية بتحديد هدفها بدقة كبيرة ، وإصابته بشكل مباشر ، مُخَلِّفة أضراراً جسيمة داخل بيت المجلس الجهوي لبني ملال خنيفرة ،ومُتهمة إياه بانه ضرب حصارا شاملا على إقليمهم، وحرمه من المشاريع والاستثمارت، وهذا ما جعل كتيبة هذا الأخير (مجلس الجهة) ترد بقصف مماثل وأكثر قوة ، وتساقطت الصواريخ التي حملها بيان رئاسة مجلس الجهة على بيت عامل خنيفرة وبيت المجلس الإقليمي لخنيفرة وبيوت المنتخبين الخنيفريين ، مُتهماً إياهم بخرق الهُدنة السياسية ، واستهداف مصالح المجلس الجهوي ، ومحملهم مسؤولية عدم تقديمهم للإتفاقيات ، مُؤكدا بان أعينهم على الميزانيات وليس على إحداث المشاريع.
ولم يتأخر المجلس الإقليمي لخنيفرة في صد الهجوم الناري “الغاشم” ، وقرع الطبول ، وحدد الهدف ،وجيش أتباعه ، لِيُغِير في المساء على أهداف استراتيجية لمجلس الجهة ، مستعملا بيانا يتضمن صواريخ سياسية من طراز انتخابات 2021 ، ونسف ما تبقى من أمل لعقد الصلح بين الجيشين ، بل وطالب بتدخل المفتشية العامة للحسابات في هذه الحرب ، كما قام المجلس الإقليمي لخنيفرة باستعمال تاكتيك خطير ، يدخل ضمن المُباح في الحروب ، حين وجه في بيانه المُعمم صاروخا يحمل عبارة المجلس الجهوي لبني ملال ، وليس (المجلس الجهوي لبني ملال خنيفرة)، هذا الصاروخ اعتبره محللون للحروب السياسية ، صاروخا خطيرا يشبه الصواريخ النووية وجب فتح تحقيق مع العالم السياسي الذي كان وراء صنعه ، هذا الصاروخ ضرب بيت الجهوية المُوسعة التي مافتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ، يبذل المجهودات تلو المجهودات لتطويرها باعتبارها تجربة رائدة ، كما يضرب هذا الصاروخ كل الجهود التي يبذلها الولاة والعمال للرقي بهذا المشروع الملكي الاستراتيجي ، حيث يرى محللون مختصون في قضايا الحروب الباردة ، ان استهداف الجهوية بصاروخ المجلس الإقليمي لخنيفرة عَبْر بتر كلمة خنيفرة من بيانه الناري ، يُعد سابقة خطيرة في تاريخ الحروب الإنتخابية السابقة والحالية ، وأبانت عن تهور غير مسبوق في التخطيط والتكتيك الحربي السياسي لدى فيلق المجلس الإقليمي لخنيفرة ، ولم يُعرف هل التشطيب على خنيفرة من اسم جهة بني ملال خنيفرة ، يُراد به إعلان علني من الإنسحاب من الجهوية الموسعة ، أمام أنظار عامل خنيفرة محمد فطاح ، أم أنه مجرد ورقة أخيرة لعب بها جيش المجلس الإقليمي للإطاحة بكتيبة مجلس جهة بني ملال خنيفرة ، دون أن يدري عواقبها وأبعادها على مشروع الجهوية المتقدمة التي “موحال واش” تتقدم بمثل هذه الصواريخ الإنتخابية.
وعودة إلى منتخبي إقليم خنيفرة والذين كان الجميع يعتقد أنهم سيتابعون إطلاق نيرانهم الكلامية خلال دورة أكتوبر لمجلس جهة بني ملال خنيفرة ، وحطت مركباتهم الفخمة أمام مقر الولاية ، وترجلوا منها صوب قاعة الدورة، ووجوههم تبدو غاضبة ، وأطرافهم ترتعش للدفاع عن إقليمهم الذي قالوا انه مهمش ، فتهيأت الصحافة الغراء ، واستعدت الكاميرات لتوثيق لحظات خالدة من نضال منتخبي خنيفرة ، وفعلا بدأوا في التسخينات على إيقاع “تقرميش” الكركاع واللوز والبيستاش في الصحون البيضاء (بيضاء عطفا عن الراية البيضاء)، وبعد أن شبعوا من ملذات كعب غزال وحليوات اللوز الممزوجة بروح الزهر ، بلعوا ألسنتهم ، وقالت لهم طناطنهم التي في رؤوسهم بان يُشهروا اسلحتهم الهواتفية الفتاكة واللعب فيها بالواتساب والمسانجر ، وغيرها من الألعاب المُسلية التي أنستهم مشاريع إقليمهم ، بل وخَتَم بعضهم كما راج ، رحلته السياسية بمأدبة غذاء فاخرة بعد انتهاء الدورة كعربون محبة وحسن نية لتوقيع هدنة مُؤقتة لم يُعرف زمنها أو هدفها ، الأهم ان تحط هذه الحرب الضروس أوزارها ويلتقط الخصمان أنفاسهما ويعيدا ترتيب جيوشهما وخططهما ، حتى تكون هذه المرة حرباً مُقنعة للرأي العام ومعبرة فعلا عن غيرة وطنية ، وليس غيرة سياسية انتخابية “مفروشة”.