تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021، ضريبة جديدة ستفرض على أجور الموظفين والأجراء الذين تعادل رواتبهم أو تفوق 10 آلاف درهم.
كما فرض المشروع الذي صادق عليه مجلس الحكومة، أول أمس الجمعة، ضريبة أخرى على الشركات، وهي اقتطاعات تضامنية لسنة واحدة قصد مواجهة تداعيات أزمة كورونا.
وفرض مشروع مالية 2021، اقتطاع نسبة 1.5% من الأجور التي تصل في مجموعها الصافي 120 ألف درهم سنويا، وهو ما يعادل 150 درهما ستقتطع من كل أجر شهري يعادل أو يفوق 10 آلاف درهم صافية.
هذه الضريبة ستشمل الأشخاص الذاتيين الخاضعين للضريبة على الدخل سواء تعلق الأمر بالدخل المهني، الفلاحي، العقاري أو الرواتب والدخول المماثلة.
