المجلس الحكومي يصادق على عدد من مشاريع القوانين وعلى مجموعة من التعيينات في المناصب العليا =بلاغ=

بلاغ صحفي حول انعقاد اجتماع لمجلس الحكومة

عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، يومه الخميس 5 ربيع الأول 1442، الموافق لـ 22 أكتوبر 2020، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، وتضمنت أشغاله عرضا حول تفعيل القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وحول إحداث البوابة الإلكترونية الوطنية، قدمه السيد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، بالإضافة إلى تدارس والمصادقة على مشروع قانون رقم 66.20 يتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ومشروع مرسوم رقم 2.20.740 يقضي بتطبيق أحكام المادة 13 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، قدمه السيد الأمين العام للحكومة ، وكذا مشروع مرسوم 2.20.582 يقضي بشأن منع سفن الصيد التي تفوق حمولتها الإجمالية 15 وحدة لقياس السعة من استكمال شبكة العمق في بعض المناطق البحرية من البحر الأبيض المتوسط، قدمته السيدة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي نيابة عن السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

أولا: كلمة السيد رئيس الحكومة

استهل السيد رئيس الحكومة الكلمة الافتتاحية للاجتماع بحمد الله تعالى والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.
وأوضح السيد رئيس الحكومة أن أهمية هذا الاجتماع تتجلى في كونه يأتي بعد عرض السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لمشروع قانون مالية2021 أمام البرلمان بغرفتيه، وهو المشروع الذي يأتي في ظرفية دولية ووطنية صعبة من حيث التطور الوبائي لجائحة كورونا “كوفيد-19″، والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بها، وبتقلص مداخيل المالية العمومية، والسياق العالمي الاقتصادي الصعب.

وأكد السيد رئيس الحكومة أن التوجيهات الملكية السامية شكلت أساس إعداد هذا المشروع، إذ حرصت الحكومة على أن تؤطره هذه التوجيهات وتشكل عموده الفقري، لأنها بمثابة رؤية استراتيجية واضحة، حددت ماهية الأهداف والغايات الكبرى التي يجب السير نحوها لتحقيق التوازن بين ما هو اقتصادي واجتماعي وما يتعلق بتطوير الحكامة والإدارة.

ولاحظ السيد الرئيس أن تحقيق هذا التوازن الثلاثي مهم في هذه الظرفية كما ورد ذلك في الخطب الملكية المتتالية، وآخرها خطاب افتتاح السنة التشريعية الحالية.

وشدد السيد رئيس الحكومة على أن مشروع قانون المالية المعروض حاليا على البرلمان انطلق من أرضية قوية وصلبة، يليق بمغرب اليوم وبمواجهة التحديات. وكالعادة، فالحكومة تبقى منفتحة على الملاحظات، وحتى الانتقادات، وترحب بمقترحات الفرق البرلمانية في الغرفتين، التي يمكن أن تساعد على تجويده.
وشكر السيد رئيس الحكومة جميع أعضاء الحكومة الذين شاركوا وأسهموا في إعداد مشروع قانون مالية 2021، وكذا السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وكافة الأطر والكفاءات.

وفي موضوع آخر، أشار السيد رئيس الحكومة أنه قد تم عقد الاجتماع الأول للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية التي نص عليها القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، التي يترأسها رئيس الحكومة وتضم بعض أعضاء الحكومة، وهو ورش مهم واستراتيجي سبق لجلالة الملك حفظه الله أن دعا إليه في خطب ملكية.

ولفت السيد رئيس الحكومة الانتباه إلى أن اجتماع مجلس الحكومة سيتابع عرضا للسيد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية حول تفعيل هذا القانون، وحثّ السيد رئيس الحكومة كافة أعضاء الحكومة على حسن تطبيق مقتضيات هذا الورش على أرض الواقع، آملا أن تشهد الإدارة تغييرا جذريا، وتتحسن علاقتها بالمواطن وبالمقاولات، وأن يسهم هذا الإصلاح في رفع منسوب الثقة في الإدارة، وتقوية الشفافية، ومحاربة الفساد، شريطة تطبيقه بالجدية والنجاعة اللازمتين، إلى جانب حزمة الإصلاحات الأخرى الجارية.

ثانيا: عرض حول تفعيل القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وحول إحداث البوابة الإلكترونية الوطنية

في مستهل مداخلته أكد السيد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية على أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية باعتماد نصوص قانونية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ثم إعداد وإصدار القانون رقم 55.19 الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر نصوصه التطبيقية بالجريدة الرسمية بتاريخ 28 سبتمبر 2020.

ويهدف هذا القانون إلى إرساء قواعد جديدة للعلاقة التي تربط المرتفق بالإدارة وتقويتها على أساس مجموعة من المستجدات أهمها:

ـ تحديد المبادئ العامة المنظمة للعلاقة الجديدة التي يستوجب أن تجمع الإدارة بالمرتفق؛

ـ جرد وتصنيف وتوثيق جميع القرارات الإدارية مع تدوينها في مصنفات تنشر في بوابة وطنية؛

ـ رفع التعقيدات على المساطر الإدارية مع اعتماد التبادل الرقمي للوثائق والمعلومات بين الإدارات؛

ـ تحديد آجال للإدارات للرد على جميع طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية؛

ـ اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة مع إرساء آليات مبسطة لتقديم الطعون الإدارية؛

ـ إحداث اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة.

وأشار السيد الوزير المنتدب إلى أن هذا القانون يعطي أجل ستة أشهر للإدارات لتبسيط وتدوين ونشر جميع مساطرها الإدارية، وذلك عبر اعتماد بوابة وطنية إلكترونية.

ولتنفيذ هذا الورش، استعرض السيد الوزير المنتدب خارطة طريق ترتكز على سبعة محاور أساسية (الدلائل الإرشادية، التواصل والتكوين، تبسيط مسارات المرتفق، الدعم والمواكبة، الرقمنة، إدارة التغيير وإعداد النصوص التطبيقية للقانون 55.19) وسيتم تنفيذها على ثلاث مراحل خلال 6 أشهر.

إلى ذلك، أكد السيد الوزير المنتدب أنه سيتم إنجاز هذه البوابة بفضل تظافر جهود مجموعة من القطاعات الوزارية والمؤسسات التي ستضطلع كل منها بتنفيذ جزء من هذا الورش ويتعلق الأمر ب:

ـ وزارة الداخلية ؛

ـ وزارة الاقتصاد والمالية وتحديث الإدارة ؛

ـ وكالة التنمية الرقمية؛

ـ الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

ثالثا: دراسة والمصادقة على مشروع قانون رقم 66.20 يتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع

يهدف مشروع هذا القانون، الذي قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إلى توسيع محيط الفصل 10 ليشمل كذلك السجائر المسخنة وتعديل وتتميم مقتضيات المادة 25 من الفصل الرابع من القانون رقم 02ـ46، التي تنص على أنه “يجب أن تحمل كل علبة للتبغ المصنع بالإضافة للبيانات المنصوص عليها، نسب القطران والنيكوتين” وذلك من أجل إضافة نسبة أول أكسيد الكاربون.

وستحدد النسب القصوى للمواد الكيمائية على منتجات التبغ وطرق تطبيقها بنص تنظيمي.

رابعا: دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.740 يقضي بتطبيق أحكام المادة 13 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها

تطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون التنظيمي السالف الذكر والصادر في 28 من جمادى الأولى 1436 الموافق ل19 مارس 2015، ينص مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه السيد الأمين العام للحكومة، على تحديد الأجل الذي يتولى الأمين العام للحكومة داخله توزيع النصوص على أعضاء الحكومة، قبل عرضها على مجلس الحكومة للتداول بشأنها، مع إمكانية تخفيض الآجال المذكورة في حالات استثنائية خاصة، حتى تتمكن الحكومة من تسريع وثيرة دراسة مشروع النص والتداول بشأنه.

كما ينص مشروع المرسوم، على مقتضيات خاصة يجب مراعاتها من قبل السلطات الحكومية المعنية، حتى يتسنى التقيد بالآجال المذكورة المتعلقة بتوزيع مشاريع النصوص على أعضاء الحكومة.

وتهم هذه المقتضيات بصفة خاصة عددا من الشروط الإجرائية والموضوعية المتعلقة بمشاريع النصوص المراد توزيعها.

خامسا: دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم 2.20.582 يقضي بشأن منع سفن الصيد التي تفوق حمولتها الإجمالية 15 وحدة لقياس السعة من استكمال شبكة العمق في بعض المناطق البحرية من البحر الأبيض المتوسط

يروم مشروع هذا المرسوم، الذي قدمته وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي نيابة عن السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المحافظة على الموارد السمكية واستدامة استغلالها في المنطقة البحرية للفنيدق-المضيق-الجبهة وذلك بتطبيق توصيات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري الذ يَحث على منع الصيد بالجر.

كما أن هذا الإجراء سيخضع للتبع العلمي من طرف المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري لتقييم أثره على التنوع البيولوجي وحالة المنتجات البحرية المتواجدة في هذه المنطقة.

وفي ختام أشغاله، وطبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، ويتعلق الأمر ب:

على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج

ـ السيدة نجلاء بنمبارك: مديرة الدبلوماسية العامة والفاعلين غير الحكوميين.

على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية:

ـ السيد الجيلالي كنزي: المفتش العام للمالية.

على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات:

قطاع الفلاحة:

ـ السيد محمد بوسفول: مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية.

ـ السيد محجوب لحرش: مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس.

قطاع المياه والغابات:

ـ السيد عواد سعيد: مفتش عام.

ـ السيدة غيثة الغرفي: المدير العام للمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات.