عرفت قضية خنق حراس أمن خاص للطفل المغربي القاصر إلياس الطاهري حتى الموت داخل مركز إيواء بألميريا الإسبانية تطورا جديدا بعدما قرر القضاء اعتبار حفظ الملف قرارا متسرعا والأمر بمواصلة التحقيقات مجددا.
إعادة فتح ملف القضية جاء بعد حملة قوية قادها ائتلاف الدفاع عن “إلياس الطاهيري” خاصة بعد انتشار فيديو يوثق لواقعة الخنق والتي أظهرت وجود نية مبيتة لدى حراس الأمن الخاص في إيذاء إلياس رغم عدم إظهاره لأي مقاومة، كما زادت الشكوك في وجود تواطئ عنصري من القاضي الذي كان مشرفا على الملف وأمر في وقت سابق بإنهاء التحقيقات واعتبار الوفاة عرضية.
وكانت المؤسسة الاسبانية ابن بطوطة التي يرأسها محمد الشايب “قد قررت تقديم شكوى للقضاء الإسباني بتعاون مع عدد من المحامين وبمساندة من الجالية المغربية، حيث قدمت في إطار مسطرة “الاتهام العام” شكوى أمام محاكم الإسبانية من أجل إعادة فتح التحقيق في الحادث الذي تم حفظه من طرف محكمة ألميريا”.
