جمال مايس
اشتكى العديد من المواطنين ببني ملال والفقيه بن صالح من “فيروس” الارتفاع الكبير في اسعار الخضر التي اصبحت لا تقل عن 6 دراهم للكيلوغرام الواحد ، وكذا الفواكه التي لا يقل ثمنها عن 10 دراهم ، وهو ما يستنزف جيوب الساكنة ، ويزيد من مُعاناتهم ، لاسيما في ظل الأزمة الخانقة التي تسببت فيها جائحة كورونا ، وكذا الحجر الصحي الشامل السابق الذي لاتزال تبعاته تلاحق المواطنين لحدود الآن ، من تراكم فواتير الماء والكهرباء وغلائهما ، والضرائب ، بالإضافة إلى بعض الحرف التي لاتزال مُعلقة لحدود الآن كالأفراح والأعراس ، والفنانين والنكافات والنوادل وكراء السيارات ، والحمامات التي تعرف مقاطعة كبيرة للزبناء خوفا من العدوى بالفيروس القاتل.
وطالب عدد من المواطنين من السلطات وعلى رأسها والي الجهة وعامل الفقيه بن صالح، بإيفاد لجن مختلطة ، من أجل مراقبة أسواق الجملة والأسواق الأسبوعية ، التي يقول بائعوا الخضر والفواكه ان الاثمنة مرتفعة هناك ، والصندوق الواحد زاد ب100 درهم ، وهو ما يضطر معه الباعة بالتقسيط إلى بيع الخضر والفواكه بأثمنة مرتفعة ، مع العلم ان هامش الربح يبقى قليلا عندهم بسبب غلاء هذه السلع في اسواق الجملة.
هذا وسبق لأحد البرلمانيين أن طرح سؤالا حول الارتفاع الصاروخي لاسعار الخضر والفواكه والمواد الأساسية ، لكن لا حياة لمن تنادي ، ويبدوا ان المواطن البسيط كُتب عليه تحمل كل هاته الأعباء وكل هاته الأسعار الفاحشة في غياب لأي مراقبة او تحديد للأثمنة من طرف السلطات المحلية.
قال ليك لجن المراقبة ومن يراقب لجن المراقبة فهم من يقومون بإخبار التجار ويائعوا الخظر بتاريخ زساعة قيامهم بمراقبة هده المحلات حت يكونو على علم بهم ولايقاجئو بقدومهم وكل هدا يدخل في إطار العلاقات والحلاوة وزيد أوزيد فمادامت هده اللجن سترفع تقارير بلانتيجة فلاداعي لها على المواطن تغيير نمط عيشه بالإستغناء عن بعظ الإشياء وتعويظها بأخرى وشراء ماهو أساسي وبهده الوسيلة ستنزل الأثمان مادام المواطن تخلى عنها هده هي الوسيلة الوحيدة لأن كل شيء خاظع للطلب والعرظ