وكالات
كشف الدكتور الطيب حمضي، رئيس النقابة الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص في المغرب، أن اللقاح الذي يعتزم المغرب استخدامه في بداية حملة التلقيح هو اللقاح الذي طورته شركة “سينوفارم” الصينية، والذي يحمل اسم “كورونافاك”، وأضاف الطيب حمضي أنه من المرتقب أن يستلم المغرب الشهر المقبل 10 ملايين جرعة من اللقاح الصيني.
وشدد الطيب حمضي على “الخبرة الطويلة للمغرب في حملات التلقيح منذ السبعينات”، مؤكداً على أنه “يتم اتخاذ جميع الإجراءات لتكون مراكز التلقيح قريبة من كل المواطنين قدر الإمكان، سواء في المدن أو الأرياف”، ويؤكد أن إطلاق حملة التلقيح بمبادرة ملكية “أمر مهم جداً”، ويضيف: “الإشراف الملكي ضمن أن يكون المغرب من أوائل الدول التي تحصل على اللقاح كما أنه يعطي الطمأنينة للمواطنين بأن الجميع سيحصل على لقاح.
ويعد ضمان توصل المغرب بكميات مهمة من اللقاحات المضادة للفيروس المستجد من أجل تطعيم المواطنين إنجازا مهما وثمرة مجهودات مضنية بذلتها الجهات المسؤولة التي أبانت بحق عن حرصها الكبير على صحة المغاربة، بعد أن برهن عموم المواطنين على تعبئهم وتجاوبهم مع كافة الإجراءات الاحترازية للسلطات العمومية، ما ساهم في تفادي عواقب أكثر وخامة.
وفي هذا السياق، كانت المملكة ضمن لائحة الدول السباقة بشكل مبكر، للانخراط في المشاركة في التجارب السريرية لتطوير اللقاح اللازم، من خلال تعبئة متطوعين لهذه الغاية وفق القوانين الجارية بها العمل.
ويبدو أن اختيار المغرب لشركائه في هذا المجال، كان موفقا إلى حد بعيد، ففي الوقت الذي تؤكد فيه الجهات المسؤولة، النتائج الإيجابية التي حققها اللقاح خلال التجارب السريرية، فإن نجاعة هذا المنتج الطبي، تدعمها شهادة خبراء دوليين يؤكدون أن اللقاحات الصينية هي من أجود أنواع مثيلاتها في العالم، كما قال الطبيب العالمي والخبير في علم الوراثة، أكسيل كان.
وأبرز أكسل أن اللقاحات الصينية هي الأكثر تقدماونجاعة عبر العالم، مشددا على أنها أثبت فاعليتها عبر الزمن. مؤكدا أن هناك حاليا نوعين من اللقاحات الصينية وهي “صانوفاك” و”سانوفارم”، هذا الأخير الذي اعتمده المغرب، مبرزا أن هاذين اللقاحين المتواجدين الآن هما الأكثر فاعلية من غيرهما.
بناء على ما سلف ذكره، ليس هناك إذن ما يدعو لأي نوع من أنواع القلق لدى المواطنين المغاربة اتجاه اللقاح الصيني الذي اختارته الدولة المغربية لضمان الحماية الصحية لرعاياها وإنهاء هذه الأزمة التي عمرت طويلا مما يقتضي التفاعل بشكل إيجابي مع هذه المجهوذات التي تقوم بها الدولة وعدم إعارة أي اهتمام للمشككين في نجاعة اللقاح حتى يتسنى العودة للحياة الطبيعية والنهوض بالاقتصاد الوطني.
