بيان بشأن الانتخابات المهنية توصل به موقع تاكسي نيوز من فدرالية المحامين الشباب بالمغرب ، وفيما يلي نص البيان(صورة من الارشيف) :
عقد مكتب فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، باستعمال وسائل التواصل عن بعد، اجتماعا عاجلا لتدارس ما يروج حول إمكانية تأجيل الانتخابات المهنية لمختلف هيئات المحامين بالمغرب.
و بعد مناقشة مستفيضة للموضوع، خلص المكتب إلى إعلان ما يلي:
نتشبث بضرورة التزام مجالس هيئات المحامين بتنظيم الجموع العامة الانتخابية في الوقت المقرر لها خلال شهر دجنبر من هذه السنة المصادف لنهاية ولاية السادة النقباء و مجالس الهيئات طبقا لمقتضىيات المادتين 84 و 85 من القانون المنظم لمهنة المحاماة.
نؤكد أنه لا يوجد أي مبرر قانوني أو واقعي لتأجيل الجموع العامة الانتخابية، فالقانون المنظم لمهنة المحاماة لا يتطلب أي نصاب قانوني لانعقادها، كما أن مقتضيات الفقرة 3 من المادة 85 المتعلقة بانتخاب نقيب الهيئة و التي تشترط حصوله على الأغلبية المطلقة للأعضاء المصوتين شريطة أن لا يقل عددهم عن نصف المسجلين في الهيئة لا تتعلق بنصاب إجراء الانتخابات و إنما بشرط لانتخاب النقيب في الدور الأول فإذا لم يتحقق فيتم المرور للدور الثاني.
ندعو مجالس هيئات المحامين بالمغرب إلى التشبث بالشرعية الانتخابية كأساس وحيد لممارسة أجهزة الهيئات لصلاحياتها القانونية، و نناشدها العمل على تدبير المسائل التنظيمية و اللوجيستية لإجراء الانتخابات المهنية في إطار احترام الإجراءات الوقائية و الاحترازية المقررة من طرف السلطات المختصة في ظل حالة الطوارئ الصحية، حفاظا على استقلالية مهنة المحاماة و ديمقراطية تدبير شؤون هيئاتها، و هو الأمر الذي لن يكون عصيا على هيئات المحامين كما نجحت في ذلك هيئة باريس التي تضم عددا كبيرا من المحامين و في ظروف وبائية عصيبة، ناهيك عن امتحانات و انتخابات بعض الإطارات التي تم تنظيمها مؤخرا بالمغرب و بمشاركة أعداد كبيرة دون أي تدخل من السلطات.
نرفض رفضا قاطعا إصدار السلطة التنفيذية لأي مرسوم يتيح تأجيل الانتخابات المهنية في إطار الصلاحيات المنصوص عليها في مرسوم إعلان حالة الطوارئ و نعتبر ذلك اعتداءا غير مشروع على استقلالية مهنة المحاماة و إخلالا غير مبرر بقواعد التسيير الديمقراطي لهيئاتها المهنية.
نجدد التأكيد على خطورة المساس بشرعية الانتداب الانتخابي كأساس للتدبير المستقل للشؤون المهنية لهيئات المحامين و الذي سيدخلها في متاهات قانونية و تنظيمية ستكون لها تداعيات خطيرة على أداء رسالة الدفاع و من باب النتيجة مرفق العدالة الذي يعتبر من المرافق الحيوية لحماية حريات و حقوق المواطنين و أمنهم القانوني و القضائي.
و سيبقى مكتب الفدرالية في حالة انعقاد مستعدا لسلوك كل الأشكال النضالية ضد أية محاولة للمساس باستقلالية المهنة، داعيا القواعد المهنية إلى التحلي باليقظة اللازمة و الاستعداد لإعلان العصيان الشامل ضد أية محاولة تستهدف الإجهاز على التدبير الديمقراطي لهيئات المحامين.
عن المكتب الفدرالي
الرئیس ذ/عبد البر منديل
