المديرية الإقليمية لقطاع التربية الوطنية ببني ملال تباشر عمليات تعيين الأستاذات والأساتذة المتعاقدات والمتعاقدين في أجواء من الشفافية وبحضور المعنيين./ومعايير الاستحقاق المنصوص على مقتضياتها ضمن المذكرة الوزارية الإطار كانت القاعدة الأساس.
محمد باهي/مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة
باشرت المديرية الإقليمية لقطاع التربية الوطنية ببني ملال صباح اليوم الخميس 19 من شهر يناير الجاري بمقر المفتشية الإقليمية،عمليات تعيين الأستاذات والأساتذة الموظفين بموجب عقود،وذلك استكمالا لآليات التدبير والأجرأة ذات الصلة بالمقتضيات المنصوص عليها ضمن حيثيات المذكرة الوزارية الإطار رقم :866 /2016 الصادرة بتاريخ : 01 نونبر 2016 ،والتي يتم التنسيق والمواكبة والتتبع لمختلف مراحلها مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال خنيفرة .
وأوضح السيد امحمد خلفي المدير الإقليمي في مستهل اللقاء الذي واكبت أشغاله بعض الفعاليات النقابية وممثلو وسائل الإعلام المحلي والجهوي والوطني ،فضلا عن رئيس مصلحة الموارد البشرية وممثل هيئة التفتيش التربوي وممثل الإدارة التربوية للتعليم الابتدائي،إذ أوضح أن هذا اللقاء يأتي تتويجا لمحطات سابقة خضع خلالها المتعاقدون والمتعاقدات لسلسلة من التدابير ذات الصلة بالانتقاءات والاختبارات الكتابية والشفوية ،التي آلت في نهاية المطاف إلى التوقيع على عقود والتزامات تحدد الحقوق والواجبات وكافة المقتضيات المنصوص عليها في هذا الصدد ،وقد لاقت مبادرة السيد عبد المومن طالب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال خنيفرة ،الرامية إلى تنظيم إجراءات المصادقة على العقود بتنسيق مع مصالح الجماعة الحضرية لبني ملال داخل مقر الأكاديمية، استحسانا كبيرا من قبل المتعاقدين والمتعاقدات وأسرهم ،وكافة المهتمين والمتتبعين للشأن التعليمي بالجهة ،وذلك بالنظر إلى كون المبادرة ساهمت في تيسير سبل الخدمات والتقليص من الكلفة الزمنية.
وكشف المدير الإقليمي أن هذه التعيينات تندرج في سياق الاستراتيجية الرامية إلى التخفيف من حدة ظاهرة الاكتظاظ داخل الحجرات الدراسية،وكذا التقليص من حجم الأقسام المشتركة وتحسين العرض التربوي وتجويد التعلمات .
وتمت عملية التعيينات من خلال عرض للمناصب موضوع التباري والجماعات الترابية المنتمية إليها ،وذلك عن طريق شاشتين مشغلتين بواسطة المسلاط ،حيث تمكن الجميع من تتبع ومواكبة إسناد المناصب بطرق اتسمت بالشفافية والموضوعية ،استنادا إلى معايير تخضع لضوابط المذكرة الوزارية الإطاررقم:896/16 الصادرة بتاريخ:12/06/2016 ،وهمت العملية 55 متعاقدة ومتعاقدا تم تكليفهم لمزاولة مهام التدريس بسلك التعليم الابتدائي ،وقد تمت مراعاة مبدأ الاستحقاق بناء على النقط المحصل عليها وكذا منح الأولوية للالتحاق بالأزواج والزوجات ،حيث استفاد بمقتضاها 6 حالات ، واستفاد 11 متعاقدا ومتعاقدة من مناصب تأتي في المرتبة الثانية ،وذلك بالنظر إلى تصنيفهم ضمن خانة المتزوجين والمتزوجات ، فيما كانت المنافسة بين 38 متعاقدا ومتعاقدة حول باقي المناصب المتبارى في شأنها ،وذلك وفق الترتيب الاختياري الذي جاء على شكل استمارة، تضم أسماء الجماعات الترابية والمؤسسات التعليمية موضوع الخصاص.
وثمن المدير الإقليمي تجاوب المتعاقدين والمتعاقدات مع مختلف التدابير والإجراءات التي خضعوا لها في إطار تعاقداتهم والتزاماتهم في هذا الصدد،وحثهم على الانخراط في العمل ميدانيا بروح المسؤولية والجدية والمواظبة ،وإبراز قدراتهم المهنية التي تبقى قابلة للتطور في أفق ماستتم برمجته من دورات تكوينية وندوات تربوية يؤطرها السادة المفتشون ،وذلك للارتقاء بالمهارات والكفاءات المهنية.
واستلم المتعاقدون والمتعاقدات تكليفاتهم نفس اليوم من المديرية الإقليمية ،حيث ينتظر التحاقهم بالمؤسسات التي تم تعيينهم بها ابتداء من يوم 23 من شهر يناير الجاري ،حيث سيوقعون محاضر الالتحاق ويباشرون مهامهم بشكل رسمي نفس اليوم.
وستباشر المديرية الإقليمية ببني ملال وتيرة التدابير والإجراءات ذاتها ،وذلك عملا بنفس المعايير والمقتضيات ،عمليات تعيين المتعاقدين والمتعاقدات بسلكي التعليم الإعدادي والثانوي في وقت لاحق .
