هشام بوحرورة
لا حديث بين ساكنة مدينة مريرت إلا عن السخط العارم جراء مشروع إعادة تأهيل قنوات الصرف الصحي مما أثر على البنية التحتية التي سبق وان عرفت تبليط أزقة بعض الأحياء قبل أقل من سنة ، فيما أكدت بعض المصادر بكل من رئاسة بلدية مريرت و مسؤول تقني أن لا سلطة لهم على المقاولة المكلفة بالمشروع و الأغرب أنه حتى في بعض الازقة و الشوارع التي تعرضت (للتدمير) ثم إصلاحها بطريقة اثارت استهجان الساكنة ، حيث تركت بعض الحفر التي تهدد سلامة الساكنة وخاصة الأطفال حيث سقط طفل في احدى الحفر والتي لولا الالطاف الألاهية و الاسراع بنقله إلى المستشفى الإقليمي لخنيفرة لشهدت المدينة مأساة اخرى.
أما ضعف الانارة في الأزقة أو انعدامها في اخرى فحدث ولا حرج، اذ يؤثر ذلك على الوضع الأمني و يضيف اعباءا اخرى للمسؤولين الأمنين بالمدينة، فيما الشارع الرابط بين وسط المدينة و حي افود اكبار توجد إنارة جد ضعيفة، اضف الى ذلك معاناة الساكنة في ايت حجووافودي كبار من انعدام الرصيف وعدم تهيئة الشارع
فيما ثؤثر الأشجارالغير مشذبة حول عدد من اعمدة الإنارة العمومية و سط المدينة ، ناهيك عن جذورها التي اقتلعت الارضية واصبحت تشكل عائقا امام دوي الاحتياجات الخاصة.
أما غياب الرقابة القانونية وفعاليات المجتمع المدني لاتتبع الوضع بالمدينة، مما يزيد من توسيع هوة العدالة المجالية للاقليم عامة، ومريرت على الخصوص كونها آخر منطقة حدودية بالجهة ، لنتساءل عن دور المنتخبين وعن حضورهم كممثلين للساكنة في المشاريع التنموية،وعن دور المجلس الاقليمي في عمليات الحفر الدائمة للأزقة والمماطلة في التبليط لسنوات
وليس لشهور، وعن الاستهتار التمثيلي لكل الجهات المنتخبة، كل من منصبه وموقعة.
