صحف /الصورة من الأرشيف
بدأت السّلطات الإسبانية في إرجاعِ عدد كبير من المهاجرين المغاربة غير النظاميين إلى أرض الوطن، بعد شهورِ من الشد والجذب مع الرّباط حول الطّريقة الأمثل للتّعامل مع وصول أفواج من “الحرّاكة” إلى المدنِ الإيبيرية؛ بينما تأزّم وضع الأطفال القاصرين غير المصحوبين في جزر الكناري، على إثر فشلِ عقد القمّة المغربية الإسبانية التي كانت مقررة في الـ17 من دجنبر الحالي.
وشرعت سلطات مدريد في إعادة مئات المهاجرين المغاربة الذين وصلوا إلى جزر الكناري بالقوارب في الأشهر الأخيرة. ونظمت وزارة الداخلية الإسبانية أول رحلة إلى العيون شملت 20 شخصًا. وبدأت المحادثات الإسبانيّة مع المغرب تُؤتي ثمارها، والهدف هو مضاعفة الرّحلات الجوية التي تضم أكثر من 50 مهاجرا كل أسبوع.
ولا يزال حوالي 7000 مهاجر في جزر الكناري، غالبيتهم مغاربة، ينتظرون نتائج هذا الحوار المغربي الإسبانيّ. وتشير مصادر حكومية إسبانية إلى أن معظم هؤلاء المهاجرين لا يفي بمتطلبات الانضمام إلى نظام الاستقبال، وقد تمّ استبعاد نقلهم إلى أجزاء أخرى من شبه الجزيرة.
وأكدت مدريد، على لسان وزير داخليتها، أن التنسيق بين بلاده والمغرب يوجد حاليا “في أفضل حالاته”، مشددا على أن التنسيق والتعاون بين وزارتي الداخلية بالبلدين “يتسم بالثقة المتبادلة” ويشمل مجالات عديدة، خاصة محاربة الإرهاب والهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة.
لكن ومن جهة ثانية ، يرى متتبعون ان هذا التنسيق يصعب تطبيقه في الفترات الاخيرة ، لاسيما في ظل جائحة كورونا ، كما ان فاعلية هذا التنسيق يبقى رهين بنتائج القمة التي ستجمع المغرب واسبانيا قريبا.
