مراسلة خاصة
موازاة مع الاستثمارات المهمة التي ثم ضخها لتهيئة المنطقة الصناعية خلال السنوات الأخيرة الجهة لاخراجها إلى حيز الوجود وتنزيل بانخراط عدد من المؤسسات المنتخبة مما أعطى رونقا اخر للمحاور الطرقية بهذه المنطقة الحيوية ، هذه المشاريع التي لاقت استحسان كل اصحاب الوحدات الصناعية بعد سنوات من الانتظار الا انهم يراهنون على مشروع من شأنه أن يعالج كل اشكالاتهم ويتعلق الأمر باشكالية المياه العادمة حيث التمست جمعية المنطقة الصناعية من والي الجهة انجاز محطة جماعية لمعالجة المياه العادمة لكل الوحدات قرب محطة المعالجة التابعة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بتادلة لتسييره بحكم تخصصها وتوفرها على كفاءات مؤهلة في هذا الإطار ويبقى هذا المشروع رهان كل اصحاب الوحدات باعتباره مشروعا يضمن جانبا مهما من شروط الاستدامة لهذه المنطقة الصناعية، الشيء الذي سيوفر إمكانية تفادي الأضرار البيئية المحتمل أن تخلفها الوحدات الإنتاجية الفردية التي تحتضنها المنطقة الصناعية .
وطالب المستثمرون بالمنطقة الصناعية ببني ملال و اصحاب البقع المعدة لانجاز المشاريع الصناعية خلال لقاءات إيجاد حلول لمشاكل كبيرة تتعلق بانجاز محطات المعالجة الاولية للمياه المستعملة في الصناعة بوحداتهم تبين من خلال النقاشات مع المستثمرين صعوبة و استحالة انجاز هذه المحطات للاسباب التالية :
– انعدام دعم انجاز هذه المحطات من طرف الوزارة الوزارة الوصية بعدما كانت وزارة البيئة في السابق تساهم في انجاز هذه المحطات ب 40 في المائة من قيمة المشروع اضافة الى تساهل الابناك في منح قروض لتمويل ما تبقي من قيمة المشروع .
– عدم توفر الوعاء العقاري لانجاز هذه المحطات بالنسبة للمستثمرين
– نظرا للظروف الاقتصادية التي أثرت فيها جائحة كورونا على هذه الوحدات الصناعية فان المستثمرين أصحاب هذه المشاريع ليس لديهم القدرة على توفير السيولة المالية لانجاز هذه محطات المعالجة الأولية .
– كما اعتبر عدد من المستثمرين بالمنطقة الصناعية ان اعتماد انجاز محطة لمعالجة المياه في دفتر التحملات سيؤدي إلى رفع قيمة الاستثمار مما يجعلها عائقا امام المقاولات الصغيرة و المتوسطة التي تفكر في انجاز مشروعها بالمنطقة الصناعية .
– في حالة انجاز محطة المعالجة بالوحدات الصناعية و تعرضها للأعطاب هل سيتم توقف أنشطة المؤسسة الصناعية الى حين إصلاح هذا العطب ؟ و ما هي الإجراءات و التدابير التي ستقوم المؤسسة اتجاه العمال و المستخدمين و التزاماتها تجاه إدارات الدولة و الابناك ؟
– عدد من المؤسسات الصناعية تربطها عقود و اتفاقيات مع شركات وطنية و دولية تتحكم فيها شروط زمنية في توزيع هذه المنتوجات و في حال توقف هذه المؤسسات عن الإنتاج ستخلق لديها مشاكل قانونية مع شركائها
و اضاف المستثمرون من خلال ملتمسهم الذي توصل الموقع بنسخة منه ،انه لتجاوز هذا الوضع و من اجل تشجيع ارباب مستودعات التخزين على الاستثمار في مشاريع صناعية اجمع المستثمرون بالمنطقة الصناعية ببني ملال على مقترح خلق وحدة لمعالجة المياه عند مدخل محطة تصفية المياه العادمة التابعة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بتادلة علما ان هذه الأخيرة لديها الإمكانات البشرية من اطر ذوي الاختصاص في هذا المجال و القدرة على تسيير هذه المحطة ، كما ان المستثمرون بالمنطقة الصناعية يقترحون الدخول في شراكة مع المجلس الجماعي و مجلس الجهة و غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة بني ملال خنيفرة و مندوبية وزارة التجارة و الصناعة ووزارة البيئة و الوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء لتادلة في انجاز هذه المحطة .
وفيما يلي ملتمس جمعية المنطقة الصناعية توصل به الموقع:
