المديرية العامة للأمن الوطني تنشر حصيلتها السنوية :” أرقام حول تحديث الخدمات والبنيات وقضايا الجرائم والمشاريع المسطرة “

توطيدا للمقاربة التواصلية التي دأبت عليها مصالح الأمن الوطني في السنوات الخمسة المنصرمة، والتي تستعرض فيها المجهودات المبذولة لضمان أمن وسلامة المواطنات والمواطنين، والمنجزات المحققة في مجال تحديث الخدمات والبنيات الأمنية، وآليات إعمال الحكامة الجيدة في تدبير الموارد البشرية والمالية بالمرفق العام الشرطي، وكذا المشاريع الـمسطرة في مجال الأمن العام برسم السنة المقبلة، تحرص المديرية العامة للأمن الوطني على إبراز الخطوط العريضة لحصيلة سنة 2020 على الشكل التالي:

أولا: في مجال تدعيم البنيات الترابية لشرطة القرب ومواصلة تعميم التغطية الأمنية بالأقطاب الحضرية الجديدة، أحدثت المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2020 أربع عشرة (14) بنية أمنية جديدة، شملت استكمال تنزيل التقسيم الجديد لمصالح الأمن الإقليمي بمدينة سلا من خلال إحداث المنطقة الأمنية الرابعة “سلا المدينة”، مما مكن من تكثيف الحضور الأمني وتقريب الخدمات الشرطية بهذه المدينة، كما تم خلق مفوضية جهوية للشرطة ودائرة أمنية بمدينة إيموزار كندر، استجابة للتوسع الحضري والنمو الديموغرافي بهذه المدينة، فضلا عن إحداث دائرتين للشرطة بمدينتي مكناس وسوق الأربعاء الغرب، وثلاث مجموعات نظامية لحماية المنشآت الحساسة بمدن وجدة ومكناس والناظور، ومجموعة متنقلة للمحافظة على النظام بمدينة بني ملال، وخمس فرق متنقلة للمحافظة على النظام بمدن خريبكة وتازة وورزازات والجديدة وأسفي، بالإضافة إلى إعادة هيكلة مدرسة الخيالة التابعة للأمن الوطني على المستويين التنظيمي والوظيفي، إذ تم الارتقاء بها إلى قسم مركزي تابع لمديرية الأمن العمومي، مما جعلها تشرف على وحدات ميدانية مكلفة بتسيير الدوريات المحمولة والمشاركة في عمليات الأمن وحفظ النظام.
واستجابة للرهانات المتسارعة التي تطرحها التهديدات الإرهابية والتحديات الأمنية عموما، فقد تم تدعيم المصالح اللاممركزة للأمن الوطني بمجموعة من الوحدات والفرق المتخصصة في رصد المتفجرات وتفكيكها والتعامل معها، إذ تم تشكيل خمس فرق جهوية للمتفجرات «Brigades Régionales des Artificiers» بكل من ولايات أمن الرباط ومراكش والدار البيضاء وطنجة وأكادير، وتكوينها من الناحية التقنية والتطبيقية، فضلا عن تجهيزها بثمان مركبات عالية التكنولوجيا، تحمل روبوتات ووسائل متطورة لرصد ومعالجة المتفجرات عن بعد، فضلا عن ضمان التعامل بشكل احترازي مع جميع الأخطار والتهديدات المرتبطة بالأجسام الناسفة.

وضمانا للنجاعة والجاهزية المطلوبة في مجال مكافحة الأنماط الإجرامية المستجدة، فقد تم إحداث خمس (05) فرق جديدة لمكافحة العصابات «B.A.G» بمدن الدار البيضاء والقنيطرة وطنجة ووجدة وأكادير، وتجهيزها بالموارد البشرية واللوجيستيكية الضرورية، كوحدات متخصصة في مكافحة الشبكات الإجرامية، فضلا عن إنشاء مختبر جهوي لتحليل الآثار الرقمية بولاية أمن تطوان كآلية تقنية جديدة داعمة في مجال الخبرات الرقمية والتكنولوجية، بالإضافة إلى دعم المصالح الجهوية للشرطة العلمية والتقنية من خلال إنشاء إحدى عشرة (11) مصلحة جديدة للتشخيص القضائي بمنطقة أمن مهدية ومفوضيات الشرطة بقرية بامحمد وكلميمة وعين بني مطهر وزايو والعروي وفكيك وبني أنصار وتيكوين وأولاد تايمة وتارجيست.

ثانيا: أما في مجال مكافحة الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن، فقد عالجت مصالح الأمن الوطني برسم سنة 2020 ما مجموعه 851 ألف و343 قضية زجرية، تم استجلاء حقيقة 817 ألف و259 قضية منها، وذلك بزيادة تناهز 33 بالمائة مقارنة بعدد القضايا الزجرية التي تم تسجيلها سنة 2019. وتعزى هذه الزيادة أساسا إلى حصيلة العمليات الأمنية المنجزة في إطار مكافحة الأفعال والمخالفات التي تشكل خرقا لحالة الطوارئ الصحية، خاصة نشر الأخبار الزائفة، وترويج الكمامات المزيفة والمواد المطهرة بشكل غير مشروع، والجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، وكذا خرق تدابير الحجر الصحي.
وفي مقابل تنامي مؤشرات هذا النوع من المخالفات والجرائم المرتبطة بسياق جائحة كوفيد-19، فقد تم تسجيل انخفاض واضح في الرسم البياني للمظهر العام للجريمة خلال هذه الفترة، إذ تم تسجيل تراجع بنسبة 30 بالمائة في القضايا الماسة بالممتلكات، وناقص 4,72 بالمائة في القضايا الماسة بالأشخاص، وناقص 22 بالمائة في القضايا المالية والاقتصادية. أما معدل الزجر، أي نسبة حل الجرائم، فقد عرف تطورا ملحوظا ناهز 96 بالمائة، في سابقة فريدة مقارنة مع السنوات الماضية، وهي نسبة مرتفعة جدا ساهم فيها بشكل أساسي الركون الممنهج لتقنيات الشرطة العلمية والتقنية لدعم الأبحاث الجنائية، وتكثيف العمليات الميدانية ضد الأشخاص المبحوث عنهم والذين بلغ عددهم 117.494 موقوفا، وتدعيم البنيات الشرطية المكلفة بمكافحة الجريمة خصوصا الوحدات المتنقلة لشرطة النجدة وفرق مكافحة العصابات، بالإضافة أيضا تسجيل انخفاض ملحوظ (في حدود 14 بالمائة) في عدد ضحايا الأفعال الإجرامية.

أما بخصوص مكافحة شبكات الإجرام العنيف، فقد شهدت سنة 2020 توقيف 779 شخصا يشتبه في ارتباطهم ب 469 شبكة إجرامية تنشط في اقتراف السرقات بالعنف أو تحت التهديد به، وتوقيف 466 منظما للهجرة غير الشرعية يشتبه في ارتباطهم ب123 شبكة إجرامية متخصصة في الاتجار بالبشر وتنظيم الهجرة السرية، علاوة على توقيف 9.179 مرشحا للهجرة غير النظامية، من بينهم 6.162 من جنسيات أجنبية، وحجز 663 وثيقة سفر أو سند هوية مزورة. أما فيما يتعلق بعدد الموقوفين في قضايا المخدرات فقد بلغ 97.564 شخصا، مُسجلا نسبة تراجع بلغت 23 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، فضلا عن تسجيل تراجع ملحوظ في مؤشرات المخدرات القوية المضبوطة بسبب انعكاسات التدابير الاحترازية المتخذة على الصعيد الوطني والدولي لمنع تفشي جائحة كوفيد-19، وما واكبها من تحولات مفصلية في الجغرافية الدولية للمخدرات، وتحييد لمسارات التهريب الاعتيادية.
فقد بلغت كميات مخدر الكوكايين المحجوزة خلال السنة الجارية 132 كيلوغراما و167 غراما، بنسبة تراجع ناهزت 75 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، بينما ناهز عدد الأقراص والمؤثرات العقلية المحجوزة 476.923 قرصا، من بينها 145.848 قرص من مخدر الإكستازي المهرب من دول أوروبا، مسجلة بدورها انخفاضا كبيرا في حدود 66 بالمائة مقارنة مع الكميات المحجوزة خلال سنة 2019. أما مخدر الهيروين فقد ظل في مستوى الضبط الاعتيادي بكمية قدرها ثمانية كيلوغرامات و501 غراما، في حين ارتفعت المحجوزات من مخدر الحشيش ومشتقاته إلى 217 طنا و323 كيلوغراما، أي بزيادة 37 طن مقارنة مع السنة الفارطة، وذلك كنتيجة للعمليات المشتركة والنوعية التي نفذتها مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني خلال فترة الحجر الصحي، والتي استهدفت مسارات التهريب الجديدة التي حاولت شبكات التهريب فتحها بالشواطئ الأطلسية الداخلية أو الجنوبية للمملكة، أو عبر المحور الطرقي الرابط بين شمال المملكة وجنوبها مرورا بالقطب الحضري لمدينة الدار البيضاء، مستغلة في ذلك التراخيص الممنوحة لحركية عربات نقل البضائع والمواد الأساسية.
وبخصوص باقي أنواع الجرائم، أحالت الشرطة القضائية التابعة للأمن الوطني على النيابات العامة المختصة 21 شخصا يشتبه في تورطهم في قضايا الإرهاب والتطرف، و300 شخصا في قضايا الابتزاز الجنسي عبر الأنترنت التي استهدفت 458 ضحية (من بينهم 107 ضحية من جنسيات أجنبية)، و231 شخصا في قضايا الاختلاس وتبديد أموال عمومية، فضلا عن معالجة 250 قضية تتعلق بتزييف العملة الوطنية وعرضها للتداول. أما فرق الاستعلام الجنائي والدعم التقني، التي أحدثتها المديرية العامة للأمن الوطني على صعيد المصالح اللاممركزة للشرطة القضائية لدعم الأبحاث الجنائية وتحليل مؤشرات التقارب والتقاطعات الحاصلة بين الشبكات الإجرامية وتنشيط الأبحاث حول الأشخاص المبحوث عنهم، فقد عالجت خلال السنة الجارية 34.047 قضية، وأنجزت 11.822 بحثا في المجال الجنائي، وساهمت في تشخيص هويات 2.460 متورطا في قضايا عالقة، علاوة على تقديم 27.249 عملية دعم وإسناد تقني لباقي فرق ووحدات مكافحة الجريمة.

أما في ما يتعلق بالإجراءات الأمنية لضمان فرض حالة الطوارئ الصحية لمواجهة تفشي وباء كوفيد-19، اعتمدت المديرية العامة للأمن الوطني إجراءات تتلاءم مع سياق الجائحة وتحدياتها على مستوى الأمن العام، كما حافظت في المقابل على مخططات عملها الكلاسيكية المتمثلة في مكافحة الجريمة وصون مرتكزات النظام العام وتوفير الخدمات الأمنية الأساسية للمواطنين. وفي هذا الصدد، تم تنصيب 154 سدا قضائيا بمختلف المحاور الطرقية الرئيسية بالمناطق الحضرية والمدارية، مدعومة بأكثر من 1699 نقطة ثابتة ومتحركة لمراقبة التنقلات الاستثنائية وتسهيل حركية البضائع والمواد الأساسية، كان يعمل ضمنها 15.658 موظفا للشرطة تمت تعبئتهم للعمل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع. كما تم إسناد هذه الوحدات ب 2980 دورية محمولة لشرطة النجدة تضم في حصيصها البشري 11.360 موظفة وموظف للأمن، تم دعمهم بعناصر من شرطة الحدود ومراكز تسجيل المعطيات التعريفية، والذين تمت إعادة انتشارهم للعمل الميداني بعدما توقفت حركية السفر الدولية وتم تعليق عمل مراكز إصدار البطاقات التعريفية.
وبلغة الأرقام المرتبطة بمؤشرات الجائحة على المستوى الأمني، رصدت مصالح الأمن الوطني 968.967 مخالفة للمقتضيات الاستثنائية لمنع تفشي وباء كوفيد-19، أسفرت عن إخضاع 196.972 شخصا لبحث قضائي، كما تم حجز 408.705 كمامة طبية مزيفة أو غير مطابقة لمعايير السلامة والوقاية، وتوقيف 284 مشتبه به في صناعتها وإعدادها وترويجها، بالإضافة إلى حجز 1.383 لترا من المواد المعقمة المصنوعة من مستحضرات كيميائية مشبوهة ومضرة بالصحة العامة، وتوقيف 28 شخصا للاشتباه في تورطهم في عرضها للترويج بالأسواق.
أما بخصوص أنشطة معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني، الحاصل على شهادة الجودة العالمية ISO 17025، والذي ينهض بمهمة توفير الدعم التقني والدليل العلمي في الأبحاث الجنائية، فقد أنجز مختبره التقني 213 خبرة باليستيكية، شملت 118 سلاحا ناريا و47 قطعة مقلدة (Armes de réplique) و4308 ذخيرة، كما أنجز أيضا 471 خبرة في مجال تحقيق الخطوط، انصبت على 728 وثيقة تتنوع بين سندات الائتمان والشيكات البنكية ووثائق الهوية، و5.167 ورقة مالية من عملات مختلفة. أما المختبر المركزي لتحليل الآثار الرقمية ومختبراته الجهوية، فقد عالج 3225 قضية تم فيها استخدام الهواتف المحمولة والأجهزة المعلوماتية، بينما ساهمت شعبة الصور التقريبية (Robot Portrait) في استجلاء حقيقة 44 قضية جنائية. وبخصوص مختبر الشرطة العلمية فقد توصل ب 9477 قضية مقارنة مع 10.044 في السنة المنصرمة، تتمثل في طلبات تحليل عينات الحمض النووي بنسبة 80 بالمائة وبعدد قضايا بلغ 7557 قضية، وشعبة الحرائق والمتفجرات 802 قضية، وشعبة علم السموم والمخدرات 928 قضية…الخ. أما فيما يتعلق بعمليات التشخيص البصري بواسطة ملامح الوجه وأصابع اليد، فقد عالجت شعبة التشخيص بجداديات البصمات الأصبعية 13.420 طلبا أسفر عن تحديد هويات 6264 مشتبه فيه، بينما عالجت شعبة التشخيص البصري 940 طلبا مقارنة مع 1151 خلال السنة المنصرمة، ومكن من تشخيص هويات 134 شخصا انطلاقا من ملامح الوجه والصورة.

وبخصوص آليات التعاون الأمني الدولي، عرفت سنة 2020 تجميدا للأنشطة المتعلقة بالتعاون في مجال التكوين الشرطي التخصصي وكذا تراجع كبير في الشق العملياتي لهذا التعاون، بسبب تحديات جائحة كوفيد-19، إذ تم تنفيذ 04 عمليات فقط للتسليم المراقب للمخدرات، في مقابل 8 عمليات مماثلة خلال سنة 2019، أسفرت عن إيقاف ثمانية أشخاص وحجز 11 طنا من مخدر الشيرا. أيضا، توصلت مصالح الأمن الوطني ب 116 إنابة قضائية دولية صادرة عن السلطات القضائية الأجنبية، في مقابل 157 إنابة قضائية دولية خلال سنة 2019، من بينها 31 إنابة دولية تتعلق بقضايا الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وجرائم غسل الأموال.
أيضا،عمّم المكتب المركزي الوطني (مكتب أنتربول الرباط) 113 أوامر دولية بإلقاء القبض صادرة عن السلطات القضائية المغربية في حق أشخاص مبحوث عنهم على الصعيد الدولي، تكلّلت بتوقيف 29 شخصا كانوا يشكلون موضوع أوامر دولية بإلقاء القبض، كما قام بتذييع ونشر 3029 مذكرة بحث صادرة عن السلطات القضائية الأجنبية ضمن قواعد المعطيات الاسمية الخاصة بالأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الوطني. أما قطب التعاون الأمني الدولي، فقد عالج 3.562 ملفا في إطار التعاون العملياتي الدولي، همت بالأساس قضايا الهجرة السرية (19 بالمائة) والاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية (16 بالمائة)، والإرهاب والتطرف (2 بالمائة)، وطلبات التشخيص والمعلومات (16 بالمائة)، وقضايا التسليم (4 بالمائة).. الخ.
وعلى صعيد آخر، وتحديدا لمؤشرات الأمن الطرقي، فقد شهدت سنة 2020 تسجيل انخفاض مهم في مختلف مؤشرات السلامة المرورية، وذلك كنتيجة مباشرة للترتيبات الأمنية والتدابير الاحترازية المتخذة على خلفية تطبيق حالة الطوارئ الصحية، إذ تم تسجيل 58.785 حادثة سير بدنية في مقابل 70.915 حادثة خلال سنة 2019، أي بنسبة انخفاض تجاوزت 18 بالمائة، وهو المؤشر الذي انعكس بشكل مباشر على انخفاض الحصيلة الإجمالية للمصابين بجروح خطيرة وخفيفة بما يتجاوز 23 بالمائة، والأمر نفسه فيما يخص إحصائيات قتلى حوادث السير بالمدار الحضري، التي تجاوز انخفاضها 26,40 بالمائة خلال السنة الجارية مقارنة مع سنة 2019. وفي نفس السياق، شمل هذا الانخفاض أيضا حصيلة عمليات المراقبة الطرقية، حيث تم إنجاز 454.399 محضرا لمخالفات قانون السير والجولان خلال السنة الجارية مقابل 567.714 خلال سنة 2019، أي بنسبة تراجع قدرها 20 بالمائة تقريبا، وهي النسبة نفسها التي انخفضت بها محاضر المخالفات الجزافية والتصالحية ATF التي تم تحصيلها، لتنتقل من 1.456.517 مخالفة خلال السنة المنصرمة إلى 1.176.954 مخالفة خلال السنة الجارية.

وفي مقابل هذا الانخفاض، واصلت مصالح شرطة المرور تعميم التطبيقات المعلوماتية الخاصة بالتدبير الرقمي لإدارة وتخزين وثائق المراقبة الطرقية، ليشمل هذه السنة مدن الرباط وسلا والقنيطرة وطنجة وتطوان والحسيمة، فيما تم الشروع أيضا في تنزيل برنامج التدبير المعلوماتي لمحاضر حوادث السير بمدينة القنيطرة كمرحلة تجريبية في أفق تعميمه على الصعيد الوطني، وذلك في سياق مشروع قريب المدى يراهن على تعميم البنية التحتية المعلوماتية لتشمل جميع الوثائق المرتبطة بالسلامة المرورية، وحوسبة إجراءات مراقبتها وافتحاصها. أيضا، واصلت مصالح الأمن الوطني عملية تزويد فرق السير والجولان بمعدات متطورة للمراقبة الطرقية، والتي شملت خلال السنة الجارية الدفعة الثانية المتمثلة في توزيع 140 جهاز رادار متحرك لمراقبة السرعة، بتقنيات عالية للرصد على مدار الساعة وفي مختلف الظروف المناخية، فضلا عن إنجاز وتعميم صيغة محينة ومنقحة من دليل المراقبة الطرقية لفائدة أعوان وموظفي الشرطة، لضمان التكوين الممنهج في مجال السلامة المرورية.
ثالثا: أما في الجانب المتعلق بتدبير الحياة المهنية لموظفي الأمن الوطني، البالغ عددهم حاليا 74.520 موظفا، من بينهم 4884 من العنصر النسوي، فقد تميزت سنة 2020 بتحيين نظام التوظيف والتكوين الشرطي بما ينسجم والتدابير الاحترازية التي فرضتها جائحة كوفيد-19، إذ تم الإعلان عن تنظيم ست (06) مباريات خارجية لتوظيف 7.947 موظف شرطة، من بينهم 89 عميدا ممتازا، و100 عميد شرطة، و800 ضابط شرطة، و70 ضابط أمن، و2384 مفتش شرطة، و4.504 حارس أمن، وهي المباريات التي جرى الترشيح لها عبر بوابة إلكترونية متاحة للعموم على شبكة الأنترنت، وكذا توسيع نطاق الإشهار المعلن عنها ليشمل القنوات التلفزية ووسائط الاتصال الحديثة والعديد من الجرائد الوطنية، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين.
ومن المستجدات التي أدخلت على نظام التوظيف والمباريات خلال سنة 2020، تم الانفتاح على تخصصات وكفاءات أكاديمية جديدة لتعزيز جودة الموارد البشرية الشرطية، واعتماد مسطرة الانتقاء التمهيدي للمرشحين لاختيار من لهم أعلى المعدلات لاجتياز المباريات، فضلا عن إلغاء الاختبارات الكتابية وتعويضها بالاختبارات والمناقشات الشفوية والرياضية، وذلك حرصا على التجسيد العملي والتقيد الحازم بتدابير الأمن الصحي. أما على مستوى التكوين الشرطي، فقد تم إجراء مراجعة شاملة لهيكلة المعهد الملكي للشرطة، تمثلت في إدخال تغييرات جوهرية على البنيات التنظيمية المكلفة بالتكوين الشرطي بمستوياته الثلاثة (الأساسي والمستمر والتخصصي)، وذلك على النحو الذي يضمن ملائمة هذه التكوينات مع البرامج المستجدة على الصعيد الدولي في مجال تطوير الكفاءات المهنية والمعرفية للمتدربين، والمزاوجة بين التكوين النظري والتدريب الميداني، فضلا عن الرفع من عدد ساعات التكوين في مختلف التخصصات العلمية والتقنية. وقد استفاد من حلقات التكوين الأساسي بالمعهد الملكي للشرطة ومختلف مدارس التكوين، خلال السنة الجارية، 7822متمرنا من مختلف الرتب والدرجات الشرطية.

وبخصوص إجراءات التحفيز الإداري، تعكف حاليا لجنة الترقي على دراسة ملفات 22,505 موظفا مسجلا في قوائم الترقية برسم سنة 2020، في أفق الإعلان عنها في القريب العاجل، مع إيلاء عناية خاصة للموظفين المصنفين في الدرجات الصغرى والمتوسطة بما يضمن لهم الاستفادة من تحفيزات مهمة في مجال الارتقاء الوظيفي. أيضا واصلت مصالح الأمن الوطني خلال سنة 2020 تنزيل مخططها الرامي لتقريب الموظفين من محيطهم الاجتماعي والأسري، إذ تمت الاستجابة لما مجموعه 3038 طلب انتقال، من بينها 1182 طلبا تمت معالجته في إطار الآلية المستعجلة الخاصة بطلبات الانتقال لدوافع اجتماعية أو صحية أو للالتحاق بالزوج أو الزوجة، كما تم أيضا استقبال 1050 موظفا والاستماع لطلباتهم في إطار آلية “طلبات المقابلة” المكفولة لعموم الموظفين، ومنح 45 رسالة تنويه لفائدة الموظفين المتميزين أو الذين برهنوا عن حس مهني عال خلال مزاولة مهامهم، بالإضافة إلى توفير حقوق الدفاع والمؤازرة ل 2962 موظفة وموظف شرطة، وذلك تكريسا من جانب المديرية العامة للأمن الوطني لمبدأ “حماية الدولة” المكفول قانونا لموظفي الأمن جراء الاعتداءات الجسدية واللفظية التي قد تطالهم أثناء مزاولتهم لمهامهم.
وفي مقابل ذلك، وضمانا لترشيد المسطرة التأديبية وتحصينها ضد أية تجاوزات محتملة، فقد تبنت مصالح الأمن الوطني خلال السنة الجارية آلية تقويمية جديدة لمعالجة الأخطاء المهنية الصادرة عن موظفي الشرطة، سواء أثناء ممارستهم لمهامهم الوظيفية، أو تلك المرتبطة بصفتهم الشرطية عندما يتم الإخلال بواجبات التحفظ والنزاهة والاستقامة الشخصية المفروضة في رجال ونساء الشرطة. وقد مكنت هذه الآلية التقويمية الجديدة من معالجة 5017 ملفا إداريا خلال سنة 2020، وإصدار 1010 عقوبة تأديبية من بينها 102 قرارا بالعزل مقارنة مع 179 خلال السنة المنصرمة، و4221 إجراءا تقويميا مثل رسائل الملاحظة وإعادة التكوين. أيضا، حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على تدعيم آليات التظلم الإداري، كضمانة إضافية لتحقيق الإنصاف الوظيفي، حيث توصلت اللجنة المركزية للتظلمات بما مجموعه 428 تظلم، وأصدرت على إثرها 505 توصية بنسبة زيادة فاقت 300 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، والتي قضت بمراجعة أو إلغاء 33 بالمائة من الجزاءات التأديبية المتخذة، بينما أوصت بالمصادقة على 67 بالمائة من العقوبات والإجراءات المقررة.
وتوطيدا لمساعي التخليق المرفقي، واصلت مصالح الأمن الوطني تنزيل المقتضى الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، إذ باشرت لجان التفتيش 487 أبحاثا إدارية، من بينها 174 بحثا تم إجراؤه على ضوء وشايات تم التعاطي معها بالجدية اللازمة، و21 بحثا خلص إلى وجود عناصر تأسيسية لأفعال مخالفة للقانون الجنائي أحيلت على مصالح الشرطة القضائية للبحث القضائي فيها. وقد شملت هذه الأبحاث 1755 موظفا للشرطة، مقارنة مع 1.321 موظفا خلال السنة المنصرمة. كما باشرت مصالح المفتشية العامة 18 عملية مراقبة وافتحاص مقارنة مع 55 خلال السنة المنصرمة، توزعت ما بين 11 عمليات مراقبة وظيفية و07 عمليات مراقبة فجائية وسرية، شملت مختلف المرافق الأمنية والقيادات الجهوية، واستهدفت أساسا تقييم تعامل الشرطيين مع المواطنين بالشارع العام وفي المرافق الأمنية، ومدى التطبيق السليم لتدابير الطوارئ الصحية، وكذا سرعة التجاوب مع نداءات المواطنين الواردة على الخط الهاتفي 19، ومراقبة ظروف الإيداع وشروط السلامة الصحية في أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية.

وبخصوص مسطرة البحث في الشكايات والوشايات المسجلة ضد عناصر الشرطة، فقد عالجت المفتشية العامة خلال هذه السنة 652 ملفا، من بينها 565 ملفا تم حفظه لعدم ثبوت التجاوزات الإدارية والإخلالات المفترضة، و 87 ملفا خلص إلى توقيع عقوبات تأديبية أو التماس فتح أبحاث قضائية بشأن الموظفين المخالفين، أو طلب إجراء أبحاث تكميلية لاستجلاء الحقيقة والتحقق من التجاوزات المنسوبة.
رابعا: وفي ميدان الدعم الاجتماعي والصحي، ومساهمة منها في جهود التضامن الوطني لمكافحة وباء كورونا المستجد، ساهمت المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بمبلغ 40 مليون درهم في الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد-19، كما ساهمت كل من الجمعية الأخوية لموظفي وميتم الأمن الوطني ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني بمبلغ مليون درهم لكل واحدة منهما، وذلك انخراطا من جانب مصالح وموظفي الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني في التخفيف من تداعيات الجائحة. كما قدّمت مصالح الأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن مساعدات مباشرة، ممثلة في منح مالية وعينية لفائدة منخرطيها، لمواجهة الظروف الاستثنائية المرافقة لحالة الطوارئ الصحية، والتي استفاد منها 402 شرطيا متقاعدا و2672 من أرامل موظفي الأمن، فضلا عن تقديم الدعم والمساعدة الضروريين لمجموعة من موظفي الشرطة الذي تواجدوا بالخارج عند تعليق حركة السفر الدولية.
أيضا، واصلت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني دعم المبادرات الرامية للنهوض بالأوضاع الاجتماعية لأسرة الأمن، موظفين ومتقاعدين وذوي الحقوق، رغم الاكراهات العديدة التي فرضتها جائحة كوفيد-19 فيما يتعلق بتجميد المخيمات الاصطيافية لأبناء وبنات الأمن الوطني وكذا عدم أداء فريضة الحج هذه السنة بالديار المقدسة. وبالرغم من كل ذلك، قامت المصالح الاجتماعية بصرف مساعدات مالية لفائدة 808 مستفيدا، ممن يعانون من أمراض صحية خطيرة أو مشاكل اجتماعية، كما تم منح مساعدات مالية لفائدة 3219 سيدة من أرامل الأمن الوطني، وتقديم 230 قسيمة شراء بمناسبة عيد الأضحى. وفي مجال السكن، تم إبرام اتفاقيتي شراكة مع مقاولات وطنية للبناء والتعمير، لتمكين موظفي الشرطة من مساكن بأثمان تفضيلية، كما تم توقيع اتفاقيات تعاون مع ثلاث مؤسسات بنكية للحصول على قروض بتعريفة منخفضة. أما بخصوص الجانب المتعلق بالمبادرات الترفيهية والتحفيزية لفائدة موظفي الشرطة وأفراد أسرهم، فقد تم تنظيم حفل للتميز الدراسي عن بعد على شرف المتفوقين الحاصلين على أعلى المعدلات الدراسية في امتحانات الباكالوريا بشُعبها الأدبية والعلمية والتقنية، حيث تم منحهم مكافآت مالية وتوزيع 135 جائزة تحفيزية. أيضا، تميزت هذه السنة بعقد مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني لشراكات مع أطباء ومراكز للفحص بالأشعة على الصعيد الوطني، وذلك لتسهيل استفادة موظفي الشرطة من خدمات طبية متكاملة وفق شروط تفضيلية.

وفي مجال الخدمات الصحية، انكبت مفتشية مصالح الصحة للأمن الوطني خلال سنة 2020 على تنفيذ مخطط عمل استعجالي لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد في صفوف موظفات وموظفي الشرطة، وهو المخطط المندمج الذي انطلق بحملة للتوعية والتحسيس بأهمية مراعاة الإجراءات الوقائية لمواجهة الجائحة، قبل أن يتم تدعيمه بتوزيع 5.313.696 وحدة من المواد المعقمة ووسائل الحماية على الموظفين والمرتفقين بمختلف مقرات الشرطة المركزية والجهوية، فضلا عن اعتماد بروتوكول صارم للكشف المبكر عن حالات الإصابة بهذا الفيروس في صفوف الموظفين، والذي مكن من إجراء 98.611 اختبارا، وتشخيص 11.741 إصابة مؤكدة من بينهم، تمت مواكبتها على المستوى العلاجي والاستشفائي والنفسي بشكل سمح ببلوغ نسبة شفاء ناهزت 94 بالمائة. وتعزيزا لهذا المجهود، تم إحداث وحدة طبية متخصصة في الكشف المخبري عن فيروس كوفيد-19، على مستوى مركز الفحص بالأشعة والتحاليل الطبية بحي الرياض بالرباط، والذي سمح بتيسير الاستفادة من هذا الكشف لموظفي الشرطة وأفراد عائلاتهم بثمن تفضيلي، حيث بلغ عدد الاختبارات المنجزة على صعيد هذه الوحدة المتخصصة 3.124 اختبارا.
كما مكن مركز الفحص بالأشعة والتحاليل الطبية بالرباط، الذي تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بتدشينه في 24 أبريل 2019، بتدعيم الخدمات الطبية المسداة لموظفي الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني وذوي حقوقهم، حيث قدّم خلال السنة الجارية 41.346 استشارة وفحصا طبيا، بنسبة زيادة فاقت 69 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، وتوزعت بين 25.365 تحليلا بيولوجيا، و12.857 فحصا بالأشعة. ونظرا للتطور المضطر لهذا المركز وأهميته في تطوير وتجويد الرعاية الطبية لأسرة الأمن الوطني، فإنه يجري حاليا التحضير لإحداث مراكز مماثلة على المستوى الجهوي.
أما بخصوص باقي الخدمات الصحية الأساسية، أبرمت مفتشية مصالح الصحة التابعة للأمن الوطني اتفاقية شراكة مع مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، لتجهيز وتطوير مختلف المراكز الصحية والعيادات الداخلية التي يستفيد منها موظفو الشرطة العاملون والمتقاعدون وأفراد أسرهم، كما قدمت 273.699 استشارة وتدخل طبي خلال السنة الجارية، تنوعت ما بين 76.948 استشارة في مجال الطب العام، و36.838 استشارة في طب الشغل، و3255 استشارة تخصصية، و9.143 إسعافا في طب الأسنان و30287 استشارة في مجال الدعم النفسي…، فضلا عن تقديم 51.142 مساعدة ومواكبة طبية بمختلف المؤسسات الاستشفائية الوطنية و15.558 عملية نقل طبي استعجالي لفائدة موظفي الشرطة وأفراد أسرهم. وعلاوة على هذه الخدمات والاستشارات الطبية المقدمة، واصلت مفتشية مصالح الصحة للأمن الوطني تفعيل نظام اليقظة الطبية بأماكن الوضع تحت الحراسة النظرية، إذ تم تعزيز عمليات المراقبة الصحية للأشخاص المحتفظ بهم والتي ناهزت هذه السنة 1477 عملية فحص ومراقبة للوضع الصحي، فضلا عن 1119 عملية مراقبة لمدى احترام التدابير الوقائية وقواعد الصحة والنظافة بالغرف الأمنية المخصصة للوضع بالحراسة النظرية.

خامسا: أما في مجال الحكامة الأمنية وعصرنة المرفق العام الشرطي، فقد تميزت السنة الجارية بمواصلة أشغال تشييد المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني على مساحة 20 هكتارا بحي الرياض بالرباط، بمواصفات هندسية وعمرانية متطورة، كما وصلت الأشغال مرحلة متقدمة في ورش بناء المقر الجديد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومعهد العلوم والأدلة الجنائية التابع للأمن الوطني بالدار البيضاء ومدرسة الخيالة بالقنيطرة. كما تم أيضا الانتهاء من مشاريع بناء 25 مقرا أمنيا جديدا، من بينها مقر الأمن الجهوي بتازة والمنطقة الإقليمية للأمن بطانطان والمفوضية الجهوية بأيت ملول ودوائر الشرطة بمدن وجدة وخنيفرة وبركان وأكادير وصفرو، فضلا عن تهيئ مقر لمفوضية الشرطة بمدينة تامسنا. أيضا، تم إطلاق مشاريع عمرانية لإعادة هيكلة 16 مقرا وبناية أمنية، من بينها ولاية أمن فاس ومقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة سطات والمنطقة الإقليمية للأمن ببوعرفة ومفوضيات الشرطة بمدن سوق السبت أولاد النمة ومديونة وجرف الملحة، فضلا عن الشروع في مسطرة اقتناء 17 وعاء عقاريا بغرض تخصيصها لبناء مرافق أمنية بكل من وجدة وأكادير والدار البيضاء.
وفي الجانب المتعلق بترشيد النفقات، سجلت مصالح الأمن الوطني انخفاضا بنسبة 24 بالمائة في نفقات استهلاك الماء والكهرباء، رغم إحداث العديد من البنيات الشرطية الجديدة، كما حافظت على استقرار معدل استهلاك الهاتف والمحروقات ومصاريف صيانة حظيرة المركبات، رغم تزويد المصالح المركزية واللاممركزة للأمن ب 1252 مركبة جديدة خلال السنة الجارية، وهو الأمر الذي سمح بتجديد حظيرة المركبات الأمنية في حدود 65 بالمائة، بعدما ناهز عدد السيارات الموضوعة رهن إشارة المصالح الجهوية للأمن خلال السنوات الخمسة الأخيرة 6987 مركبة من مختلف الأحجام والأنواع، في حين تم تعميم الهوية البصرية المميزة لعربات ودراجات الشرطة على 1648 مركبة جديدة، لتصل نسبة المركبات التي خضعت لنظام الطلاء الجديد أكثر من 97 بالمائة.
أيضا، تميزت السنة الجارية بتنفيذ مجموعة من المشاريع البنيوية التي لها علاقة مباشرة بقضايا الأمن في أبعاده الخدماتية، إذ أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في نسختها المؤمنة والخدماتية، والتي تتيح للمواطنات والمواطنين هوية رقمية مؤمنة، بفضل خصائصها المادية والرقمية التي تجعلها أكثر أمنا وموثوقية، وتمنح ولوجا مبسطا ومؤمنا للخدمات الرقمية لعموم المواطنين. كما أن هذه البطاقة التعريفية الجديدة تتيح إمكانية قراءتها إلكترونيا والتحقق من هوية أصحابها، وهو ما يسمح للمؤسسات العمومية والخاصة، لاسيما البنوك ومنصات التجارة الإلكترونية، من إطلاق جيل جديد من الخدمات الرقمية، مع الاستفادة من إمكانية التأكد التام من هوية المتعاملين عن بعد.

ولضمان تنزيل هذا الورش المندمج، انخرطت مصالح الأمن الوطني في مسلسل تحديث شامل لمنظومة إنجاز بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، إذ تم إطلاق البوابة الإلكترونية التفاعلية «www.cnie.ma»، التي استقبلت منذ تفعيلها أكثر من 4.680.000 مستخدِما، أدرجوا معطياتهم الشخصية بشكل آني ضمن الاستمارة المعلوماتية وحصلوا على مواعيد مسبقة لإنجاز أو تجديد بطاقاتهم التعريفية. كما تم دعم مراكز تسجيل المعطيات التعريفية بالموارد البشرية والمعدات المعلوماتية واللوجيستيكية الضرورية لمواكبة هذا الورش الكبير، وفتح مراكز قرب لتسجيل المعطيات التعريفية بالتجمعات الحضرية المدارية مثل مركز “تامسنا” بضواحي الرباط، علاوة على زيادة عدد ساعات العمل اليومية بما في ذلك يوم السبت، وذلك لتسهيل وتسريع ولوج المرتفقين لهذه الوثيقة في ظروف آمنة، وبشكل يحترم أحكام حالة الطوارئ الصحية. كما انتهجت مصالح الأمن الوطني أيضا مقاربة تواصلية مندمجة للتعريف بمزايا وخصوصيات البطاقة التعريفية الجديدة، تمثلت في بث وصلة إشهارية في القنوات التلفزية والإذاعات الوطنية والشبكات التواصلية، بثلاثة لغات وهي العربية والأمازيغية والفرنسية، فضلا عن وصلة إشهارية مصحوبة بلغة الإشارة.
وفي سياق متصل، أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني حملة وطنية استثنائية خلال فترة الطوارئ الصحية، انصبت أولا على تعميم البطاقة الوطنية الجديدة على تلاميذ السنة الأولى والثانية باكالوريا، لتمكينهم من اجتياز الاختبارات السنوية وتعبئة طلبات الترشيح التي تشترط الإدلاء بهذه الوثيقة التعريفية، كما استهدفت أيضا المغاربة المقيمين بالخارج الذين انتهت صلاحية بطاقاتهم خلال فترة الحجر الصحي بالمغرب، وذلك لتسهيل حصولهم على جوازات السفر وبرمجة عودتهم لدول الإقامة. وقد عرفت سنة 2020 كذلك، الشروع في إصدار نسخة مؤمنة جديدة من سندات الإقامة الخاصة بالمواطنين الأجانب، والتي تشمل بطاقات التسجيل وبطاقات الإقامة التي تمنح للأجانب المقيمين بصفة اعتيادية بالمملكة المغربية، وكذا وثيقة التنقل التي تمنح لأولادهم القاصرين لإثبات هويتهم بطريقة مؤمنة وموثوق بها خلال مدة إقامتهم بالمملكة المغربية. وفي هذا الصدد،تم منح 22.638 وثيقة إقامة و17.516تأشيرة ولوج للتراب الوطني و1389 رخصة إقامة استثنائية من الجيل الجديد لسندات الإقامة.
واستكمالا لورش رقمنة المرفق العام الشرطي، بما ينعكس إيجابا على الأداء الأمني، قامت الفرق الهندسية والتقنية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني بتطوير عدة تطبيقات وحلول معلومياتية لتمكين موظفي الشرطة من النهوض الأمثل بمهامهم، حيث تم تطوير تطبيق معلوماتي خاص بمراقبة التنقلات الاستثنائية خلال فترة الطوارئ الصحية، يتم تحميله على الهواتف النقالة لموظفي الشرطة، ويعتمد كمرجع نقاط المراقبة الأمنية المنتشرة بالمدار الحضري. وقد تم تحميل هذا التطبيق على هواتف 13.732 موظف شرطة، ومكن من إنجاز 2.958.872 عملية مراقبة على الصعيد الوطني. كذلك، تم تدعيم هذا التطبيق المعلوماتي بإطلاق بوابة إلكترونية تفاعلية تروم إشراك المواطنين في التبليغ الآني عن حالات خرق حالة الطوارئ الصحية، مع حماية وصيانة معطياتهم الشخصية، والتي مكنت بدورها من تسجيل 3.212 إشعارا خلال فترة الحجر الصحي، تعاملت معها مصالح الشرطة بشكل فوري ووفق إملاءات حماية الأمن الصحي للمواطنين.

وفي الجانب المتعلق بالتقنين، باشرت مصالح الأمن الوطني، بتنسيق مع السلطات الترابية وإدارة الجمارك والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عمليات مراقبة شملت 41 مطعما ومؤسسة سياحية مصنفة و03 مستودعات، مكنت من ضبط 365 مخالفة للمعايير الصحية والوقائية للحد من تفشي وباء كورونا المستجد، و 750 مخالفة للضوابط القانونية والتنظيمية المرتبطة بتقديم المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول، وحجز 1.219.329 قنينة من المشروبات الكحولية، من بينها 16.925 قنينة لا تحمل طوابع الواجبات الجمركية و 11.472 قنينة تحمل طوابع جمركية غير مطابقة لسعتها الحقيقية، فضلا عن حجز 62.200 قنينة من الجعة و1116 قنينة من المشروبات الغازية وكميات مهمة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية…الخ. وقد أصدرت السلطات الترابية قرارات بالإغلاق المؤقت أو الدائم في حق 74 مطعما ومؤسسة فندقية، و 248 قرارا إداريا يتوزع بين التنبيه والإنذار والسحب النهائي أو المؤقت لرخص تقديم المشروبات الكحولية.
سادسا: تكريسا لنهجها التواصلي، وتدعيما لانفتاحها المرفقي على وسائل الإعلام والمجتمع المدني، عقدت دوائر الشرطة ومصالح الأمن العمومي خلال سنة 2020 اجتماعات تنسيقية وتشاورية مع 11.025جمعية مدنية و104 هيئة نقابية محلية، من أجل دراسة المشاكل والمواضيع ذات الصلة بالشأن الأمني، كما أنجزت المصالح الشرطية المكلفة بالإعلام الأمني 4202 نشاطا تواصليا، من بينها 1385 تغطية إعلامية لفائدة مختلف المنابر الإعلامية الوطنية والقنوات والوكالات الصحفية الأجنبية وشركات الإنتاج السينمائي،ونشر 689 تغريدة وتدوينة في الحسابات الرسمية للأمن الوطني في تويتر وفايسبوك، و152 بيان حقيقة، و1976بلاغا وخبرا وملفا صحفيا في مختلف القضايا التي تتعلق باهتمامات المواطنين وانتظاراتهم من المرفق العام الشرطي.
وقد اضطلع الإعلام الأمني بدور كبير في تنزيل التدابير الأمنية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية، إذ تم إحداث آلية لليقظة المعلوماتية لمكافحة نشر وترويج الأخبار الزائفة التي تمس بالإحساس بالأمن وبمرتكزات النظام العام، بحيث تم تعميم 445 بلاغا صحفيا يتعلق بحالة الطوارئ الصحية، وإعداد 797 روبورتاجا ومادة إعلامية تعريفية بمجهودات مصالح الأمن الوطني في حماية المواطنين من تفشي وباء كوفيد-19، ونشر 92 بيان حقيقة و621 خبرا صحفيا حول مكافحة الجرائم المستجدة التي رافقت هذه الجائحة، لاسيما نشر الأخبار الزائفة والاتجار غير المشروع في المواد المعقمة والكمامات الطبية غير المطابقة لمواصفات السلامة الصحية.
ومواصلة لخيار تنويع آليات التواصل المؤسساتي، حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على تدعيم حضورها في منصات التواصل الاجتماعي وفي وسائط الإعلام البديل، إذ بلغ متابعو الحساب الرسمي للأمن الوطني على موقع تويتر إلى 225.191 مستخدما خلال سنة 2020، بنسبة زيادة ناهزت 574 بالمائة مقارنة مع سنة 2019، كما تمكن هذا الحساب من بلوغ معدل 771 تغريدة خلال السنة الجارية بعدما كان في حدود 358 تغريدة خلال السنة المنصرمة. أيضا، واصل الحساب الرسمي للأمن الوطني على موقع “فايسبوك” حصد مستخدمين ومتفاعلين جدد، ليصل إلى 191.903 منخرطا خلال السنة الجارية، مقابل 20.010 منخرطا فقط خلال سنة 2019.

وبالنسبة لمجلة الشرطة، فقد عرفت سنة 2020 إصدار أربع نسخ من المجلة في صيغتيها الورقية والإلكترونية، المتوفرة على منصات «IOS» و«Android»، والتي تضمنت موضوعات موسومة بالراهنية والتفاعل مع انتظارات القراء، مثل انخراط مصالح الأمن في الآليات الأممية لمكافحة العنف ضد النساء وتقريب المواطنين من منظومة التواصل الإعلامي داخل المديرية العامة للأمن الوطني، وتقديم ملف متكامل عن البعد الإنساني والخدماتي في عمل المجموعات المتنقلة للمحافظة على النظام، بالإضافة إلى ملف خاص حول تطورات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية في فترة الطوارئ الصحية.
وتدعيما لمرتكزات شرطة القرب، نظمت مصالح الأمن الوطني مجموعة من المبادرات ذات البعد الإنساني لفائدة 17 من الأطفال الذين عبروا في وسائط الاتصال والشبكات التواصلية عن ارتباطهم واعتزازهم بالمهنة الشرطية، وعن آمالهم في ارتداء أزياء الشرطة مستقبلا، حيث تم تخصيص استقبالات على شرفهم بولايات الأمن ومقرات المناطق الأمنية ومفوضيات الشرطة، ومنحهم أزياء متكاملة للشرطة فضلا عن هدايا تذكارية عبارة عن لوحات إلكترونية تستعمل في عمليات التعلم عن بعد. وقد واصلت مصالح الأمن الوطني أيضا مساهمتها الراسخة في دعم الاحتياطي الوطني من الدم، وذلك من خلال تنظيم حملات منتظمة للتبرع بالدم شارك فيها 3683 موظفة وموظف للشرطة.

سابعا: وفي مقابل ما تحقق من منجزات في ظل الظروف الاستثنائية التي عرفتها السنة الجارية، تتطلع المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2021 لتحقيق انطلاقة جديدة في إنجاز مجموعة من المشاريع المهيكلة قريبة ومتوسطة الأمد، والتي سيكون لها وقع إيجابي على قضايا الأمن العام، إذ تعتزم مواصلة تعميم قاعات القيادة والتنسيق والوحدات المتنقلة لشرطة النجدة لتشمل بشكل فوري ولاية أمن القنيطرة ومختلف المناطق الأمنية التابعة لولاية أمن الدار البيضاء، وإحداث فرق جديدة لمكافحة العصابات بولايتي أمن مراكش ومكناس، وذلك على غرار التجربة الناجحة والنتائج الإيجابية التي بصمت عليها هذه الفرق في كل من الرباط وسلا وفاس وطنجة والدار البيضاء وأكادير والقنيطرة ووجدة.
أيضا، من المرتقب أن تعرف السنة القادمة تعميم فرق الاستعلام الجنائي والدعم التقني في عدد من المصالح اللاممركزة للشرطة القضائية، بهدف إسنادها في مجال التحقيقات والأبحاث التقنية، وكذا إحداث مدرستين جهويتين للتكوين الشرطي بكل من طنجة ومراكش، لتنضاف إلى قائمة المدارس الموجودة حاليا بكل من فاس ووجدة والعيون والقنيطرة وإفران، والتي يندرج إحداثها في سياق مخطط المديرية العامة للأمن الوطني الرامي لتقريب مراكز التدريب والتكوين الشرطي من المترشحات والمترشحين في مختلف جهات المملكة. كما يجري حاليا التحضير لإحداث منطقة أمنية خامسة بكل من ولاية أمن الرباط وولاية أمن مراكش، بهدف الرفع من نسبة التغطية الأمنية بهذه المدن، وتقريب الخدمات الشرطية من الأحياء والأقطاب الحضرية الجديدة التابعة لها.

وفي مجال دعم التجهيزات والعتاد الموضوع رهن إشارة مصالح الأمن الوطني، من المقرر أن تعرف السنة القادمة استلام أشغال المجمع الأمني المخصص للفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمختبر الوطني للشرطة العلمية بمدينة الدار البيضاء، وتجهيزه بالمعدات المكتبية والتقنية اللازمة، إيذانا بانطلاق العمل به، كما سيتم أيضا تزويد وتجديد حظيرة السيارات بالنسبة لفرق الكلاب المدربة للشرطة، والفرق المتخصصة التابعة للشرطة القضائية المحدثة مؤخرا، وكذا مصالح الأمن العمومي لاسيما وحدات حفظ النظام والفرق المختلطة المكلفة بتأمين محيط المؤسسات التعليمية. كما ستنكب المصالح التقنية للأمن الوطني على مواكبة استخدام البطاقة الوطنية الجديدة من طرف الهيئات المأذون لها قانونا بالتصديق وتشخيص الأفراد، ودعم وتطوير آليات تبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين، خصوصا مسطرة الحصول على بطائق السوابق وشواهد الإقامة، وكذا مسطرة إنجاز أو تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من طرف المغاربة المقيمين بالخارج.
وفي مجال التواصل المؤسساتي، تعكف حاليا مصالح الأمن الوطني على تطوير الحقيبة البيداغوجية الموضوعة رهن إشارة التلاميذ والتلميذات المستفيدين من الحملات التحسيسية في الوسط المدرسي، إذ تم إعداد مؤلف جديد عبارة عن قصص مصورة، توضح بالألوان والرسوم،مخاطر الإرهاب وآليات مواجهته، وتتولى التعريف بظاهرة شغب الملاعب وتداعياتها الخطيرة، وذلك بشكل يراهن أساسا على التوعية والرفع من منسوب الحصانة الذاتية عند الناشئة المتلقية.
وإذ تستعرض المديرية العامة للأمن الوطني هذا الموجز من حصيلتها السنوية، في جوانبه التي ترتبط أو تتقاطع مع أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته، فإنها تجدد التأكيد على التزامها بمواصلة الجهود الرامية لتوطيد الأمن العام، وتدعيم الإحساس بالأمن، وتجويد الخدمات المقدمة للمواطن وللأجنبي المقيم والسائح، فضلا عن النهوض بالأوضاع المهنية والاجتماعية لكافة منتسبي أسرة الأمن الوطني.