تاكسي نيوز // (الصورة من الأرشيف)
وجهت جمعية التعاون لمهنيي وأرباب رخص النقل من الصنف الأول والثاني ببني ملال ، رسالة عبارة عن مقترحات من أجل تحرير قطاع الطكسيات من أيدي ما اسمتهم ب”الإنتهازيين”.
وأشارت الجمعية في رسالتها التي توصل بها موقع تاكسي نيوز:” ان أعضاء مكاتبنا، وهم يتبعون القضايا والسلوكيات في القطاع وهم يتدارسون فيما بينهم التغييرات المنطقية والتي من شأنها معالجة الملفات المطلبية للفئات المكونة للقطاع وخاصة الملفات الحالية التي تتعلق بالمستفيدين من رخص الثقة كما نعول على سيادتكم في وضع يدكم بأيدينا من أجل تنظيم القطاع مع مراعاة الوضعية الحالية لبعض السائقين القدامى الممارسين للعمل في سيارات الأجرة من الصنف الثاني، وإعطاء الأولوية للمحتاجين في العمل حقا في هذا القطاع”.
وأكدت الرسالة:”لعل ما زاد من تأزم القطاع وارتفاع ما يسمى بالحلاوة إذ نجد أن رخصة النقل من الصنف الثاني تفوق حلاوتها فوق من الأربعون مليون سنتين ومن الصنف الأول تصل حلاوتها إلى 30 مليون سنتيم، وهذا عار كبير نعيشه في سنة 2020، في ظل تجاهل شروط القرار العاملي الخاص بأحقية في الاستفادة من رخص الثقة والسبب هو تمكين الغرباء وخاصة الأغنياء الذين يقطنون بالخارج في إبرام العقد النموذجي من رخصة الثقة بطريقة غير مفهومة، وتصريحات خانقة في تفاعلات السائقين المهنيين في مجموعات عبر تطبيق الواتساب”.
ومما جاء أيضا في رسالة الجمعية والموجهة الى والي الجهة :”يشرفنا كمؤيدين وأعضاء مكتب جمعية التعاون لمهني وأرباب رخص النقل من الصنف الأول والثاني ببني ملال أن تضع بين أيديكم مقترحا، سيساهم تطبيقه في الحد من الظاهرة المشاعة وسيساهم بحد كبير في تقليص الغلاء الفاحش (الحلاوة) التي أصبحت موضوع مزايدة وتنافسية من قبل الفئة البورجوازية والغرباء في القطاع علما أن هذا قطاع سيارة الأجرة بصنفيه، معتمد على الإيجار وغير قابل للاستثمار وقد يحقق هذا المقترح تضييقا على النصابين والمحتالين والسماسرة”.
وأضافت الجمعية في رسالتها :”و حيث من المعلوم سيدي الوالي المحترم، ان إبرام العقد النموذجي يستوجب توفر المكتري على رخصة الثقة.- وحيث أن الأغنياء الغرباء على قطاع سيارات الأجرة نجدهم الأغلبية المسيطرة على استغلال رخص النقل بصنفيه، بحكم أن لديهم المال أصبح سوق كراء المأدونيات محل تنافسية احتكار.
– وحيث بفعل وجود الأغنياء غير المهنيين في القطاع لا يتواجد ضمن شروط الاستفادة من رخص الثقة، الشيء الذي نستنكره جميعا، وبهذا الفعل فإن فرصة السائقين المهنيين الشرفاء والقدامى وذوي الأخلاق الفاضلة وذوي الأسر المحافظة لن تكون لهم فرصة في التعاقد وفق العقد النموذجي لماذا؟فقط لأنهم فقراء”.
واردفت الرسالة :” فمقترح مكتب جمعية التعاون لمهنيي وأرباب رخص النقل بصنفيه بناء على ما سبق ذكره، وبناءا على سخط كل مكونات القطاع، فإننا ارتأينا أن نمدكم بمقترحاتنا ونرجو أن لا يكون مانعا في مساعدتنا.
– إصدار قرار عاملي من جنابكم المحترم من أجل عدم المصادقة على العقد النموذجي إلا للسائقين المهنيين التي تفوق أقدميتهم في القطاع أكثر من 5 سنوات.
– إصدار قرار عاملي من أجل منع ظاهرة تعدد العقود التي تعتبر احتكارا في المهنة ولا تسمح هذه الظاهرة بإعطاء فرص لباقي السائقين المهنيين في التعاقد طبقا للعقد النموذجي المعمول به.
واكدت الجمعية في رسالتها :” التصور المرتقب بعد استجابتكم لمقترحنا بتفعيله حقا.عندما يصدر قرار عاملي من أجل تطبيق هذا المقترح سنتمكن من الحد من ولوج الخارجين على القطاع، ولهم القرار أن يتخذوا مشروعا غير قطاع سيارات الأجرة، ويبقى هذا القطاع حر وأصيل ويخص أصحابه الحقيقيين من أصحاب المأذونيات والسائق العادي والمكتري المهني.وبعدم السماح للفئة البورجوازية الاستثمار في القطاع، ستتولد فرص أكيدة للمهنيين القدامى بتحسين وضعهم المادي، حتى وإن تشاركا اثنين فيكون أقوم، عندما يستفيدون بدورهم من التعاقد. والغلاء الفاحش في المأدونيات التي تزايدت بسبب السماسرة سيعرف انخفاضا وتقليصا ملحوظا لدرجة تكون في متناول السائقين العاديين، (سيصبح العرض وفق طاقة السائق القديم المادية) ، (لأن الاتفاقات السرية بين المكتري والمستفيد لا يمكننا السيطرة عليها) وخصوصا أن ما يسمى بالحلاوة لا يسجل ضمن أي وثيقة.
وأقدمية الخمس السنوات ستمكن الفئة المستبعدة من التعاقد من التدريب الميداني في العمل واكتساب خبرة أخلاقية، والتزام مستمر، وكذا ولوج التكوين المستمر ليحصل إلى بطاقة السائق المهني، والحصول على شهادة الكفاءة المهنية، وبعد مرور خمس سنوات سيكون السائق المهني الجديد، مستوفي لجميع الشروط المطلوبة في الانضباط والأخلاق واحترام القانون حتى يصبح مؤهلا للتعاقد.
والمساهمة الفعلية في قيادة سيارة الأجرة بنفسية مرتاحة إذا ما تم تعاقد بسومة كرائية مناسبة ومنع الخارجين على القطاع الأغنياء، كون هذه الأخيرة تدفع أموالا طائلة من أجل التعاقد مما يجعل السائق يعمل بجهد كبير وبسرعة أكبر وتلهف على أمل إعطاء روسيطا مرتفعة لصاحب الاستثمار مخافة الطرد التعسفي من العمل، مما يسبب حوادث سير ومخالفات وألفاظ عصبية”. تختم الجمعية رسالتها.
