أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن لائحة تعيينات جديدة في بعض مناصب المسؤولية على المستويين الجهوي والمحلي، شملت تعيين 30 مسؤولا جديدا موزعين على ثماني عشرة مدينة؛ وهي القنيطرة والدار البيضاء ومراكش وبني ملال ومكناس والرباط وتيفلت وسلا وإنزكان وأزمور وشفشاون وطاطا وإفران وابن سليمان وسطات وويسلان والبئر الجديد.
وتأتي هذه اللائحة الموسعة للتعيينات التي كشفت عنها مصالح الأمن الوطني ساعات فقط قبل حلول السنة الميلادية الجديدة، وعلى بُعد أيام قليلة فقط من نشر المديرية العامة للأمن الوطني لحصيلتها السنوية، في سياق زمني مطبوع بسعي المرفق الأمني إلى ضخ دماء جديدة وإعطاء دينامية أكثر في مناصب المسؤولية على المستويين الجهوي والمحلي، خصوصا أن “اختيار الكفاءات الشابة المصنفة في الرتب والدرجات الوسطى والعليا” كانت هي السمة الأبرز والعنوان الأكبر لحملة التعيينات الأمنية الأخيرة.
ومن ضمن المناصب التي شملتها هذه التعيينات الأمنية نجد منصب نائب والي أمن سطات، الذي ظل شاغرا منذ تعيين النائب السابق في منصب والي الأمن؛ وكذا منصب نائب والي أمن القنيطرة بعدما توفي المسؤول الأمني السابق الذي كان يشغله في حادثة سير أثناء مزاولته لمهامه في مهمة رسمية مرتبطة بتدبير جائحة كوفيد-19. كما تم أيضا تعيين مجموعة من الأطر الشابة والمتمرسة في منصب رئيس منطقة أمن ميناء الدار البيضاء، ورئيس منطقة أمن طنجة المدينة، ونائب رئيس منطقة طنجة بني مكادة، ونائب رئيس منطقة أمن ابن سليمان، ونائب رئيس منطقة ميناء طنجة المتوسط، علاوة على نائب رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة إفران.
وقد شملت هذه التعيينات أيضا تنصيب مسؤولين في بعض مناصب المسؤولية الخاصة بشرطة الزي، في كل من الهيئة الحضرية والمجموعات المتنقلة لحفظ النظام بالدار البيضاء وبني ملال ومراكش. كما تم تعيين رؤساء جدد لمفوضيات الشرطة بأزمور والبئر الجديد، وكذا تنصيب رؤساء للاستعلامات العامة ولدوائر الشرطة في مناطق عديدة بالرباط والدار البيضاء ومكناس وتيفلت وويسلان وإنزكان وطاطا.
يُذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد اعتمدت، في السنوات القليلة الماضية، ميثاقا جديدا للترشيح لشغل مناصب المسؤولية، بشكل يسمح بالتداول على هذه المناصب والترشح لها على أساس الاستحقاق والكفاءة والأداء الوظيفي
