العربي مزوني
تروج انباء بين اوساط حقوقية بخنيفرة ومريرت بان محكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء ، قضت في حق محمد عدال الرئيس السابق لجماعة مريرت بالسجن 6 سنوات ، وإعادة الأموال المُختلسة.حيث حاول موقع “تاكسي نيوز” الاتصال بمحامي المُدان لتأكيد صحة الخبر او نفيه ، الا انه لم يتسنى لنا ذلك.
وكانت فرقة خاصة من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قادمة من الدار البيضاء، قد اعتقلت في غشت 2019 ، محمد عدال، الرئيس السابق لجماعة مريرت بخنيفرة، والبرلماني السابق والعضو السابق لمجلس جهة بني ملال خنيفرة ، وتم تقديمه امام محكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء بعد التحقيق معه في قضايا سابقة تعني فترة تسييره لجماعة مريرت التي كان يرأسها.
وأصدرت المحكمة الإدارية بمكناس حكما في 9 نونبر 2017 تحت عدد 694، قضي بعزل محمد عدال من مهام رئاسة وعضوية المجلس الجماعي مريرت (إقليم خنيفرة)، وهو الحكم الذي تم تأييده بقرار صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ، بسبب ارتكاب المستشار البرلماني السابق لأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وفق منطوق الحكم.
عدال كان هدفه من دخول غمار السياسة هو الحصول على حصانة برلملنية لأن الميدان الدي كان يشتغل فيه يعرفه جيدا سكان المنطقة ففاقد الشيء لايعطيه فهو كان يصرف أموال طائلة في حملته الإنتخابية هده بادرة طيبة من أجل محاسبة المفسدين زما أكثرهم في الجماعات والبلديات ووو