بـلاغ عن المكتب الفدرالي/ ذ.مداني نائب الرئيس المكلف بالاعلام والتواصل
عقد مكتب فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب يومي الجمعة والسبت 9/8 يناير 2021 في ضيافة كريمة لاتحاد المحامين الشباب بمراكش، اجتماعا عاديا تدارس خلاله النقط المدرجة في جدول أعماله والتي كان من أهمها:
– أجرأة الخطة الوطنية لرقمنة مكاتب المحامين التي اعتمدها المكتب الفدرالي.
– مواكبة موضوع مسودة القانون المنظم للمهنة المعد من طرف مكتب الفدرالية.
– المناقشة والمصادقة على ورقة تصور الفدرالية حول نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض و نظام المعاشات.
– تدارس معضلة تأخر تنفيذ الأحكام القضائية وخاصة المتعلقة بشركات التأمين والتقرير بخصوص الخطوات العملية لمجابهة هذه المعضلة.
– تدارس مقترحات الفدرالية المتعلقة بقانون التعويض عن حوادث السير.
وبعد مناقشة مستفيضة ومسؤولة لكل النقط المدرجة في جدول اعماله خلص مكتب الفدرالية الى ما يلي:
أولا :فيما يخص رقمنة مكاتب المحامين
بعد أن سجل المكتب الإقصاء الممنهج للمحامين ومؤسساتهم التمثيلية في اعداد التصورات والبرامج المرتبطة برقمنة المحاكم من طرف وزارة العدل، وعدم مراعاة خصوصيات المهنة وإكراهاتها عند فرض تلك البرامج.
وبعد تسجيله في المقابل لضعف تفاعلا الكثير من مجالس الهيئات وجمعية هيئات المحامين مع ما باتت تفرضه مستجدات التدبير الرقمي للمحاكم، وعدم تحملها لمسؤوليتها في إعداد تصور شامل للمحامين يراعي خصوصيات المهنة وحاجياتها في المجال الرقمي والسعي الى اخذه بعين الاعتبار من طرف وزارة العدل، وبعدما سجل المكتب أيضا غياب مبادرات عملية لكثير من الهيئات لتأهيل مكاتب المحامين والمحاميات بما يجعلها مواكبة لتلك التطورات.
فإن مكتب الفدرالية واستشعارا منه لأهمية التطورات المتسارعة في المجال الرقمي والتي تفرض ان نجعل من تأهيل مكاتب المحامين أولى أولويات المؤسسات المهنية، فإن المكتب إذ يلح في مطالبة مجالس الهيئات للاهتمام الجدي بالموضوع، فقد قرر القيام بمبادرات عملية للإسهام في رقمنة مكاتب المحامين ومنها:
– إنجاز دراسة علمية حول واقع رقمنة مكاتب المحامين وتحديد مكامن النقص والحاجيات والاولويات الضرورية لتجاوزها ولأجل تحقيق ذلك يناشد الزميلات والزملاء للتفاعل الإيجابي مع الاستمارة التي أعدها في الموضوع.
– العمل على إعداد برنامج الكتروني خاص بتدبير مكاتب المحامين والاستعانة بمهندسين في المجال مع العمل على تعميمه على المكاتب بأثمنة رمزية.
– تعبئة مكاتب جمعيات المحامين الشباب من اجل تنظيم حملات تحسيسية بأهمية رقمنة مكاتب المحامين وتنظيم دورات تكوينية في الموضوع بتنسيق مع مكتب الفدرالية.
– تنظيم ندوة في الموضوع – سيعلن موعدها فيما بعد – .
– ثانيا :فيما يتعلق بمسودة قانون المهنة
بعد اعداد مكتب الفدرالية لمسودة قانون المهنة والتي استحضر فيها كل التوصيات والمقترحات المعتمدة من طرف ملتقيات ومؤتمرات المحامون الشباب المرتبطة بالموضوع ، ووضع خطة للترافع بشأنها يعلن المكتب مايلي:
– تنديده بالتعتيم الذي أحاط جلسات الحوار التي تمت بين مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب ومسؤولي وزارة العدل حول اعداد مشروع قانون مهنة المحاماة.
– تحذيره من أي تراجع يطال مكتسبات المحامين المغاربة أو الالتفاف على مطالبهم المشروعة المرتبطة بحصانة المهنة واستقلاليتها ومتطلبات تأهيل وتطوير الممارسة المهنية ويؤكد أن أي تفويض للتحاور باسم المحامين هو مشروط باحترام إرادتهم الجماعية المعبر عنها في مؤتمراتهم وندواتهم.
– يدعوا كل المحاميات والمحامين المغاربة الى التعبئة الشاملة والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية دفاعا عن المهنة وحقها في قانون يستجيب للمطالب المشروعة للمحامين.
ثالثا: فيما يتعلق بمعضلة تنفيذ الاحكام.
وبعد أن سجل المكتب بامتعاظ شديد التماطل الواضح لشركات التامين في تنفيذ الاحكام القضائية وما يخلفه من اثار سلبية جسيمة على مكاتب المحاميات والمحامين .
فإن مكتب الفدرالية إذ يدعو جمعية هيئات المحامين بالمغرب ومجالس الهيئات الى اتخاذ كل ما يلزم لمعالجة هذه المعضلة مع الجهات المعنية، وقد قررالمكتب اتخاذ مبادرات استعجالية في هذا الموضوع ومنها:
– مراسلة المكتب الفدرالي لكل الجهات المعنية بالموضوع.
– القيام بحملة وطنية لحث الزملاء والزميلات بمختلف الهيئات على تقديم شكايات في الموضوع الى الجهات المكلفة بالرقابة على شركات التامين، مع العمل على تفعيل كل المقتضيات والمساطر القانونية المتاحة لحمل شركات التامين على تنفيذ الاحكام.
– انتداب لجنة لتتبع هذه المعضلة واتخاذ ما يلزم من خطوات نضالية لمجابهتها.
– ثالثا: فيما يتعلق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض و نظام المعاشات.
– بعد تدارسه للمستجدات القانونية المرتبطة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات، ووقوفه عند سلبياتها بل ومخاطرها على المحامين واجهزتهم المهنية، فإن المكتب يعلن مايلي:
– تشبثه المبدئي بالتعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب مع دعوته جمعية هيئات المحامين بالمغرب ومجالس الهيئات لتحمل مسؤولياتها في معالجة أعطاب التعاضدية وتحسين أدائها.
– دعوته الى مأسسة التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب وجعلها من ضمن المؤسسات المهنية بمناسبة أول تعديل لقانون المنظم للمهنة .
– يعلن المكتب انه أعد ورقة في الموضوع ضمنها مجموعة من الملاحظات والمقترحات سيبلغها لكل المؤسسات المعنية، كما شكل لجنة خاصة بالترافع وتتبع الملف.
وفي الاخير إذ يجدد المكتب شكره وامتنانه لرئيس وأعضاء مكتب اتحاد المحامين الشباب بمراكش والسيد النقيب وأعضاء مجلس هيئة المحامين بمراكش على حسن الاستقبال وكرم الضيافة فإنه يدعو كل المحامين والمحاميات المغاربة الى التعبئة الشاملة والإستعداد الكامل لخوض معركة الكرامة في مواجهة مايحاك من مخططات لإضعاف مهنة المحاماة والإجهاز على مكتسبات المحامين المغاربة.
