وكالات
فاجأت محكمة في إسبانيا مواطنا مغربيا قرّر اعتناق الدين المسيحي لتفادي ترحيله إلى المغرب بعدما وصل البلاد بشكل غير نظامي، طالبا اللجوء.
وبالرغم من توفره على ضمانات قوية وأدلة كافية، وفق محاميه، إلا أن المحكمة الوطنية الإسبانية رفضت طلب إعادة النظر في الطلب الذي تقدم به المهاجر المغربي الذي اعتنق المسيحية بعد ما صدر قرار للسلطات بطرده وإرجاعه إلى بلده.
وبالرغم من إقرارها أيضا عدم توفر الحماية اللازمة لهذا المهاجر في حال طرده إلى بلده بسبب معتقداته الجديدة، إلا أن المحكمة لم تلغ رفض وزارة الداخلية الإسبانية الصادر يوم 9 أبريل 2019 للطلب الذي تقدم به هذا المهاجر قبل ثلاثة أيام، بإعادة النظر في قرار السلطات رفض الحماية له من أجل أن يكون “مسيحيا حرا في إسبانيا”.
وأورد موقع Noticias de Almería (أخبار ألميرية) تفاصيل الحكم، مشيرا إلى أن الطلب الذي تقدم به المغربي وجهه عبر محاميه من مركز الإقامة المؤقتة للمهاجرين في مورسيا حيث كان يقيم في انتظار ترحيله. وكان قد تقدم بالطلب في 28 مارس 2019 بعدما تم اعتقاله بموجب أمر اعتقال في تاريخ 26 مارس 2019 صادر عن المحكمة رقم 5 في ألمرية.
وقال منطوق الحكم بأن “طلب الحماية الدولية لم يُرفض بسبب عدم مصداقية سرد الوقائع أو عدم كفاية الأدلة، بل يرجع إلى حقيقة أن سبب طلب اللجوء ليس أحد أسباب الاضطهاد المنصوص عليه في المادة 3 (من قانون الحماية الدولية)، ولا يبرر منح الحماية الفرعية المنصوص عليها في المادة 4″، أي أنه من حيث الشكل، فالمحكمة لم تنكر الصعوبات التي يواجهها معتنق المسيحية في المغرب، وفق المصدر ذاته.
وكان هذا المغربي قد وصل إسبانيا مختبئا في سيارة في 24 مارس 2019، حيث اعتقل من قبل حرس الحدود الإسباني. واستند في طلبه للحماية الدولية إلى عدم توفره على فرص عمل دائمة في بلاده وأن والده طرده من المنزل في عام 2016. كما أكد أنه منذ ذلك الحين يعيش في الشوارع والمؤسسات الخيرية ويمتهن أعمال مؤقتة. وأشار أما المحكمة إلى أنه قرر “التحول إلى المسيحية”، لأنه متخوف من التعرض للاضطهاد في بلده بسبب تجريم القوانين المحلية تغيير العقيدة من الإسلام إلى المسيحية.
وبالرغم من توصل المحكمة بإفادات وتقرير مفصل من المفوضية الإسبانية للاجئين بأحقيته في الحصول على اللجوء وبتوضيحات كافية من اللجنة المسيحية المغربية التي خلصت فيها إلى أنه لا يمكن ممارسة هذا الدين بحرية في البلد، حيث أكدت اللجنة أن “هذا السبب كاف في حد ذاته لمنح الحماية الفرعية”، إلا أن المحكمة رفضت الطلب وقضت بالطرد وصدمت المواطن المغربي بالحكم عليه بأداء مصاريف هذه القضية، أي حوالي 1500.00 يورو.
