بيان عن المجلس الجهوي
إن المجلس الجهوي لعدول محكمة الإستئناف ببني ملال وهو يتابع بقلق عميق المتابعات والأحكام القضائية التي يتعرض لها بعض عدول الدائرة الإستئنافية ببني ملال والتي الغرض منها التشكيك في مصداقية العدل والتضييق عليه ، وإيمانا منه بمبدأ التدرج في النضال وكذلك لإعطاء فرصة للجهات المعنية لإيجاد حلول مرضية للحد من مثل هذه الممارسات، خاض المجلس الجهوي مسارا دبلوماسيا فتح فيه جميع الحوارات مع المسؤولين القضائيين راع فيها المصلحة العليا للعدل والحرص على تجنيب القطاع أي احتقان يأتي على عمل السادة عدول الجهة.
وبعد مراسلاتنا لجهات عليا ودون رد يذكر استنفذ معه المجلس السبل الودية وبعد مراسلاته المتكررة للمسؤولين والتي لم تجد آذانا صاغية، قرر المجلس الدخول في خطوة نضالية أولية.
والمجلس وهو يسجل بكامل الفخر واعتزاز في الماضي والحاضر قناعات السادة العدول في الإلتفاف بقيادتهم الجهوية والوطنية وانطلاقا كذلك من عزيمة القاعدة في استرجاع مكانتها وسط المهن القضائية واستحضارا للمرحلة التي تتميز بالنكوص والتراجعات الكبيرة عن المكتسبات والتي تستدعي المزيد من التصعيد وتأجيج النضالات، وبعد نقاش جاد ومسؤول في اجتماع المجلس الجهوي قرر ما يلي:
تشبثه بالوحدة النضالية كخيار استراتيجي للحد من مثل هذه المتابعات الكيدية ويؤكد استعداده التام لخوض كافة الأشكال النضالية الوحدوية.
تضامنه المطلق مع العدول المتابعين (ملف العدلين ع ب وحه) على سبيل الذكر لا الحصر
تنديده بسياسة الآذان الصماء التي يجابه بها المجلس من خلال مراسلاته للجهات
عزمه تصعيد نضالاته والدخول في أشكال احتجاجية غير مسبوقة وذلك ردا علىالمارسات الماضية للمسؤولين تجاه هذه النضالات السلمية والمعملية في نهج سياسة الأذان الصماء.
الدعوة إلى مؤازرة الأخوين ع ب وه ح يومه الأربعاء 2021/01/27 على الساعة الواحدة زوالا بالفرقة الثانية بمحكمة الاستئناف ببني ملال.
وبعد مناقشة جميع الجوانب الإيجابية والسلبية لمثل هاته الصيغ النضالية، وبعد استشارة رئيس الهيئة الوطنية، فإن المجلس الجهوي يعلن للراي العام :
خوض اضراب وطني عن تلقي الاراثات والوصايا لمدة شهر تبدا من 2021/01/20 إلى 2021/02/20 قابل للتمديد مع تجسيد اشكال احتجاجية تصعيدية في حينها .
سياسة أنصر أخاق ضالما أو مضلوما لا مكان لها في دولة الحق و القانون هناك موثقون و محامون قضاة و وزراء حوكموا وامتثلوا للقضاء ولا أحد او مجموعة فوق القضاء للضغط عليه.
كما نلاحظ.
إضراب ضد حرية المواطن في مقاضات التزوير وإستقلالية القضاء
أرجوا نشر الإشهاد المتداول في واتسب لهذين العادلين للوقوف على فضاعة التحرير الذي ليس له متيل حتى في مدكرة الحفظ للعدل صاحبه
بعد الإطلاع على الإشهادلاحصت تغيير فاضح لحجم للكتابة بين البداية و النهاية ثم العدل التاني يمضي فوق الإشهاد الموالي الذي هو زواج وامضاء وإسم أكبر بكثير من حجم الصفحة للمستفيد مع أنه لا ضرورة لخطوره وإحرى لإمضاىه وإبصام لا علاقة له ولا يمكن نسبه للموصي بخبرة تقنية قضاىية
ليس بهدا الإشهاد ما يدل على صاحبته به إمضاء ضخم لمن يريد التزوير و كتابة بأحجام مغايرة لملأ الفراغ و إمضاء فوق الإشهاد الموالي لأحد العد…..
أظن أن هناك خبر مفاده أن المتهم الرئيسي في قضية 27/1 يوجد رهن الإعتقال في ملف آخر
ربط المسؤولية بالمحاسبة
carte blanche ولامكان للبطاقة البيضاء
كل مجال له ضوابطه و قوانينه
في بعض الدول هناك مسؤولول كبار فقدوا مصداقيتهم و مناصبهم على 70 أورو بإستعمال بطاقة الإئتمان لأغراض شخصية
هل نريد بهادا جعل تحريرعدلين كحكم إبتدائي وإستنافي و ونقضي
لاحول ولاقوة إلا بالله نصرة الضلم ضلم ولا يمكن الاحتجاج ضد حكم القضاء الا بالقضاء وليس بالوقفة التضامنية ضد حقوق المواطنين في التقاضي
هناك جهود حتيتة لخلق جمعية ضحايا التوثيق من المواطنين المتضررين نحت لواء الجمعية المغربية للدفاع عن ضحايا السطول على العقارات
بني ملال متضررون أغبالة كذلك و دار ولد زيدوح ماهذا الضلم الفقه بن صالح و زيد او زيد
Est ce qu’on doit être exigent avec les notaires et et laisser faire aux autres alors carte blanche appliquer votre loi aux marocains
بسم الله الرحمن الرحيم لو رأيتم كيف كتب الإشهاد المعني بالأمر لمسكتم رؤوسكم من شدة عيوبه والله لا يحب الضلم
المتهم الرئيسي حكم عليه أمس ب تزوير شبك الموصية الوهمية وسحبه بيوم واحد قبل وفاتها ب سنتين نافذتين .
فمابالكم بتزوير وصية كتب إشهادها بشكل عشوائي بعدة عيوب وأخطاء خطية و إمضائية و تبصيمة لا يوجد متيلها بنفس مذكرة الحفظ لصاحبها .
نرجوا من له نسخة من هاذا الإشهاد نشره على يوتوب ليطلع عليه الرأي العام و شكرا . لا ضاع حق وراءه مطالب