صحف
أفادت “المساء” ان مصادر نقابية طالبت بفتح تحقيق على أعلى مستوى من أجل وضع حد للاحتلال غير المشروع لسكنيات وظيفية خاصة بموظفي وزارة التربية الوطنية من طرف أسماء تعاقبت على مناصب المسؤولية.
ونبهت ذات المصادر إلى استمرار احتلال مسؤولين كبار لإقامات فاخرة، عبارة عن فيلات بمساحات شاسعة تتجاوز 2000 متر مربع وتقدر قيمتها بمليارات السنتيمات، بدون موجب حق، مشيرة إلى وجود تحركات للاستفادة من تفويت هذه الفيلات بعد المنشور الذي أصدره رئيس الحكومة لتسريع تفعيل مقتضيات المرسوم المتعلق بتفويت مساكن الدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في إدارات الدولة بموجب عقود.
