أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط على النيابة العامة المختصة، أول أمس الخميس 28 يناير الجاري، ثلاثة اشخاص تتراوح أعمارهم بين 37 و44 سنة، من بينهم سيدتان ووسيط تجاري، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات البنكية والنصب والاحتيال.
وكانت مصالح الأمن الوطني قد توصلت بشكاية من شركة مغربية متخصصة في تنظيم عمليات الرهان الإلكتروني، وذلك حول تسجيل عمليات رهان انطلاقا من حسابات إلكترونية مفتوحة على الموقع الإلكتروني لهذه الشركة، يتم تمويلها بمبالغ مالية متحصلة باستعمال معطيات بطائق بنكية دولية يشتبه في كونها مقرصنة.
الأبحاث والتحريات الميدانية والتقنية التي باشرتها فرق الشرطة القضائية، مكنت من تحديد هوية المشتبه فيها الرئيسية وتوقيفها، حيث تبين أنها قامت بتحصيل مبالغ مالية وصلت إلى أكثر من 66 مليون سنتيم، وذلك عن طريق فتح حسابات إلكترونية باستعمال معطيات بنكية مقرصنة، قبل استعمال جزء من المبالغ المالية في عمليات الرهان، فيما يتم تحويل الباقي لحساب بنكي في ملكيتها، كما تم أيضا توقيف شريكيها المتورطين في تسهيل هذه الأعمال الإجرامية.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث التمهيدي الذي انصب على تحديد ظروف وملابسات ارتكاب الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، قبل أن يتم تقديمهم جميعا أمام النيابة العامة المختصة أمس الخميس.
