تاكسي نيوز / صورة من الارشيف
خرج كل من المكتب المحلي لحزب التجمع الوطني للأحرار بأفورار ، والفرع المحلي لحزب التقدم والإشتراكية بأفورار ، ببلاغ للرأي العام، يوضحون فيه خلفية إقالة المجلس الجماعي لأفورار لبرلماني سابق ، وهجوم المعارضة على الأغلبية وتبخيس منجزات المجلس أمام الساكنة ، حيث أوضح الحزبان ان المعارضة خرجت ببيان ملغوم بالمغالطات وخطاب ديماغوجي مضلل لا يمت بأي صلة بحقيقة وواقع حال التسيير والتدبير الجماعي لجماعة أفورار الذي اعتمد منذ ولايتي الرئيس مصطفى الرداد على مقاربة تشاركية مع الفعاليات الحية بالمجتمع ترتب عنها مشاريع تنموية هامة بالمدينة إذ أن كل من قام بزيارة لمدينة أفورار سيلاحظ حجم النمو الذي عرفته هذه البلدة تحت رئاسة المصطفى الرداد، اذ يجمع سكانها وزوارها على كونها عرفت قفزة نوعية نحو التنمية الشاملة، هذه الحقيقة لا ينكرها إلا جاحد أو فاشل، بل يعكسها حجم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية والتي جاءت بمبادرات لم تكن ارتجالية، وبمجهودات مجلس جماعي بأغلبية منسجمة تشتغل وفق برنامج عمل نموذجي وتنموي محكم ومسطر بعناية طبقا للقوانين المنظمة للجماعات الترابية وتعتبر القانون سيد الجميع، يطبق على الأغلبية قبل المعارضة، رغم البهتان والتضليل السياسي الذي يحاول البعض إلصاقه بالمجلس كما وقع مؤخرا خلال أشغال الدورة العادية لشهر فبراير من هدا العام الجديد، وذلك بعد إدراج المكتب المسير للمجلس ضمن جدول أعمال الدورة لنقطة إقالة عضو يعرف جيدا أسباب إقالته هو ومن سانده منهم أولائك الذين حاولوا إخفاء الأسباب الموضوعية التي أدت إلى تطبيق القانون من طرف المجلس الذي صوت بالأغلبية لإقالة العضو المعني إذ ومنذ انطلاق أشغال الدورة بينوا بالواضح رغبتهم ونيتهم في نسف أشغال الدورة وقاموا بتصرفات صبيانية كالسب والشتم ومحاولة الاعتداء على أعضاء من الأغلبية ومنعم من حقهم في الكلام بالتشويش والعرقلة، مخالفة لمنطوق المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات.وفق البلاغ.
وهذا التصرف ،يضيف البلاغ، يعبر عن المستوى المتدني للمعارضة التي لم تقدم أية إضافة للمجلس وللساكنة التي منحتهم ثقتها خلال ولاية بأكملها بل بالعكس من ذلك حاولوا تبرير الإقالة بما يسمونه تصفية حسابات شخصية. حيث جاء في بلاغ حزب التجمع وحزب التقدم :” لو كان ذلك صحيحا لرضخنا لطلبكم ومساوماتكم المتتالية من أجل سحب تلك النقطة ولما قبل طلبكم بالرفض بدأتم بالسب والشتم ضاربين عرض الحائط مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية وبالرغم من الحملة الشعواء أيام قبل دورة المجلس ومحاولة إغراء أعضاء الأغلبية الذين كانوا في المستوى المعهود عليهم من الإلتزام بروح المسؤولية التاريخية لهذا المجلس الموقر الذي كان في مستوى العهد الجديد. ونذكرهم أن سيارات وآليات الجماعة تشتغل وفق القانون ويتم استغلالها لما فيه مصلحة الجماعة الشيء الجاري به العمل داخل جماعة أفورار وكل المجالس المنتخبة”.وفق البلاغ.
ويردف حزب الأحرار وحزب التقدم والاشتراكية بالقول :”وأما حديثهم عن قفف شهر رمضان أو التي وزعت أيام الحجر الصحي الشامل بسبب وباء كورونا فنذكرهم أن هذا الأمر عمل جمعوي تطوعي تضامني تم القيام به منذ 5 سنوات لصالح الساكنة في جل مناطق الإقليم، ليس كأصحاب البيان المعلوم الذين كانوا في سبات عميق ولم يضحوا يفرقوا بين الأغلبية والمعارضة ويريدون الضحك على دقون مواطني هذه البلدة بصناعة “العدو الوهمي” وتجييش المعارضة في معارك مفتعلة هو الجواب السهل والملجأ الوحيد عند هؤلاء لتصريف الأزمات عوض الإقرار بأعطاب العقل النظري الإستباقي وتبرير الفوارق الشاسعة والغير متقاطعة بين الأغلبية والمعارضة وواقع الممارسة السياسية، وعوض البحث عن أجوبة للأزمة التي تعرفها المعارضة بعد أن وقعوا في الإرتباك بين الواقع الذي له متطلبات معينة، وسقف الشعارات التي تم توريط أتباعهم في تبنيها طيلة سنوات للمتاجرة بملفات فارغة المحتوى، يتم تصدير الأزمة كالعادة نحو “العدو الوهمي” ولو بمواضيع مفتعلة ومفبركة وبعيدة عن الشأن السياسي وكأننا نعيش في العصور الوسطى بدون مؤسسات تكشف حقيقة المعطيات.كل ذلك في سبيل إفشال الأغلبية وزعزعة الإستقرار وهيبة المجالس كما نتفق مع بلاغ المعارضة في صحة وجود ممارسات بئيسة عرفتها الدورة، وأن هذا البؤس تابعه الرأي العام وكل متتبع للشأن المحلي بمدينة أفورار،إذ لا حديث في كل أنحاء أفورار وفي وسائط التواصل الاجتماعي إلا عن هذا البؤس الذي تجسد في السلوك الفوضوي للعديد من المنتسبين للمعارضة. كما نؤكد أن البؤس الذي جسدته ممارسات بعض المنتسبين للمعارضة، فضحه صمود الأغلبية في وجه المعارضة، وإحباط مناورات هؤلاء وعدم الرضوخ لرغبتهم في السيطرة على الأغلبية.” حسب البلاغ دائما.
ويتابع البلاغ قائلا :”نؤكد كذلك للرأي العام أننا في جميع الأحوال سنواصل بذل جهودنا للتعاون مع كل من يهمه أمر تنمية مدينة أفورار ومع كافة الشركاء، غير آبهين بسلوكات العرقلة والتشويش، وجاهزون أيضا للدفاع عن قناعاتنا ومواقفنا على قاعدة الاحتكام لسلطة القانون “، مضيفا ،”لدى نناشد كل السلطات الإقليمية والجهوية والوطنية للوقوف على ما يقع هناك والسهر على تطبيق القانون الذي يعتبرون أنفسهم فوقه متبجحين بالنفوذ . كما نذكر الرأي العام أن بعض من يحرك هذه الدسائس ويعرقل التنمية بأفورار لتحقيق أغراض شخصية صدر في حقه حكم قضائي بالحرمان من الترشح للانتخابات لمدة 18 سنة في الملف المعروف بالفساد الانتخابي لسنة 2006.”
ويختم البلاغ :” نقول لهؤلاء كفى تضليلا للرأي العام وكفى من الكذب والبهتان وترويج الأخبار الزائفة لا مبررات ولا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى أدلة حقيقية يستبلدون من خلالها المجتمع والرأي العام عندما يدفعون بهده السموم لتغدية ساديتهم، ضانين أنهم سينالون من عزيمتنا في خدمة هده البلدة التي سنضل أوفياء لها ومخلصين للواجب الذي نتفانى من أجل أداءه دون كلل . وأخيرا نندد كمنتخبي الحزبين ومناضلين ومتعاطفين عن مختلف فروع حزبي التجمع الوطني للأحرار وحزب التقدم والإشتراكية بالتحدي والعبث بالقانون المنظم للجماعات الترابية الذي أبانت عنه أقلية عديمة الأخلاق السياسية والجمعوية وعرفت بفسادها السياسي وفاحت في أفورار رائحة استرزاقها من ريع ولي نعمتها . ونحتفظ بحقنا في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي يكفلها القانون المناسبة في وقتها . ونطالب السلطات بحماية المؤسسات من كل من يحاول عرقلة السير العادي للإدارات والمؤسسات المنتخبة”. وفق البلاغ.
