محمد الوافي
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة في بيان موجه للرأي العام بإقالة المسؤول الأول عن جهة طنجة تطوان الحسيمة، والي الجهة، وتحميله الجزء الأوفر من المسؤولية عن وقوع الحادث المأساوي بحي إيناس بطنجة اليوم، والذي أودى بحياة العشرات من العمال (28 وفاة حسب حصيلة أولية) وذلك انطلاقا من مقتضيات الفصل 145 من الدستور و بناء على قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة.
و طالبت الجمعية في بيانها بفتح تحقيق في ملابسات هذه الكارثة الإنسانية مع جميع المسؤولين عنها، و تقديمهم للمحاكمة خاصة مسؤولي جماعة طنجة، وجهة طنجة تطوان الحسيمة، وشركة أمانديس، والوقاية المدنية انطلاقا من أن الحق في الحياة قيمة إنسانية عليا ومقدسة و للأسف تهدر يوميا في ظل صمت السلطات على القطع مع أسبابها في مقابل تغول بارونات الفساد في جميع القطاعات بدون حسيب و لا رقيب .
أصحاب البيان كشفوا أن المعلومات المتداولة عبر الصحافة، وكذا الحضور الميداني لأعضاء الجمعية في مكان وقوع هذه الكارثة الإنسانية وبمستودع الأموات بمستشفى الدوق دي طوفار، أكدت أن مجموعة من العمال من بينهم 20 إمرأة عاملة من أصل 28 أي أكثر من نصف عدد مستخدمي الوحدة الصناعية المختصة في إنتاج أقمصة لماركات عالمية في مرآب تحت أرضي مساحته 150 متر مربع و عمقه 3 أمتار و نصف و بأن الوفاة كانت بسبب صعقات كهربائية و بسبب تدفق المياه و عدم تمكن العمال من الخروج، يختم البيان.
