دعا “المنتدى المغربي للحق في التربية والتعليم”، إلى التصدي لظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال داخل المؤسسات التعليمية بمختلف الأسلاك.
وفي بيان له أدان المكتب التنفيذي للمركز المذكور المنعقد مؤخرا ما وصفه بالصمت المريب لوزارة التربية الوطنية حول ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال بالمؤسسات التعليمية.
وطالبت قيادة المركز التعليمي، الوزارة الوصية إلى الوفاء بالتزامات الدولة المتضمنة في بنود اتفاقية حقوق الطفل لحل هذه المعضلة.
وأعلن البيان، عن تضامنه المطلق مع الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي وعائلاتهم، وإدانته لكل أشكال الاستغلال الجنسي للأطفال مع مطالبته بإنزال أقصى العقوبات في حق المذنبين بهذا الجرم.
وأوضح المركز في بيانه، أن أنباء التحرش بالأطفال واغتصابهم داخل المؤسسات التعليمية لم تعد مجرد حوادث عرضية، بل أصبحت ظاهرة يتحتم دراستها ومحاصرتها واستئصال أسبابها.
كما عبر المكتب التنفيذي للمركز التعليمي، عن استهجانه من تصريحات وزير التربية الوطنية بنجاحه في تجفيف المقاهي من العاطلين عن العمل، في الوقت الذي تفيد فيه بعض التقارير بارتفاع نسبة الإصابة بالاضطرابات النفسية والعقلية داخل المجتمع المغربي .
وعزت الهيأة التعليمية تنامي ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال بالمؤسسات التعليمية، إلى تنصل الوزارة من مسؤوليات حماية الأطفال تحت عهدتها بعدم التزامها بالتنزيل الدقيق لمضامين ما تعهدت به الدولة في اتفاقية حقوق الطفل.
للإشارة، فبيان اجتماع المكتب التنفيذي للمركز، جاء على خلفية اعتقال أستاذ للتعليم الابتدائي بمدينة قلعة السراغنة خلال الأسبوعين الماضيين من مقر عمله، بتهمة الاستغلال الجنسي لتلميذاته.
