محمد لطفي
قررت هيأة الحكم بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح خلال جلستها امس الخميس 26-01-2017 متابعة المستشار الجماعي والرئيس السابق للمجلس القروي لحدبوموسى في حالة اعتقال في حين قررت متابعة باقي الاطراف (موظفين اثنين) في حالة سراح .
وتعود تفاصيل هذه القضية الى الشكاية المباشرة التي سبق وتقدمت به جمعيات عن المجتمع المدني بحدبوموسى الى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح ؤالتي طالبت من خلالها المسؤول القضائي بفتح تحقيق حول توسط المستشار الجماعي السالف الذكر في الاشهاد على تصحيح امضاء عقود عرفية تتعلق ببيع او تنازل عن بقع ارضية ذات صبغة جماعية تقع داخل نفوذ الجماعة الترابية لحدبوموسى وذلك ببعض المقاطعات الادارية ببني ملال والجماعة الترابية او بوعلي الواد بقلعة السراغنة .
وتجدر الاشارة ان جمعيات المجتمع المدني المشتكية بحدبوموسى كانت مؤزارة خلال جلسة اليوم بكل من الفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الانسان بدار ولد زيدوح ومكتب الاسرة المغربية لحقوق الانسان ومحاربة الرشوة .
كما ان هذا الملف كان ينوب فيه عن الجمعيات المذكورة ذ إ.ح .
وقد حددت هيأة المحكمة تاريخ الجلسة الثانية في 02-02-2017
جمعيات المجتمع المدني شكرت المنابر الاعلامية التي نشرت وواكبت هذا الملف عن كثب .
جدير بالذكر أن الموظفين هما من بني ملال وسنعود لاحقا للملف بتطوراته
