وكالات
كما كان متوقعا، أنهت السلطات الأوروبية وضع اللمسات الأخيرة على الإجراء الضريبي الجديد، والذي من شأنه أن يؤثر على حياة ملايين المهاجرين المستقرين بشكل قانوني بأوروبا، وعلى رأسهم المغاربة.
فقد أصبح المهاجرون الحاملون لأوراق إقامة أوروبية مجبرين على تضمين حساباتهم البنكية ببلدانهم الأصلية ضمن التصريح الضريبي في بلد الإقامة، علما أن كافة المعلومات البنكية المتعلقة بالمعنيين بالأمر سيتم تسليمها إلى بلدان الإقامة من طرف البلدان الأصلية، حيث سبق للمغرب وأن وقع على المعاهدات الضريبية الدولية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
هذا وسيجد أزيد من 5 ملايين مغربي ومغربية أنفسهم في موقف صعب، خاصة أولائك الذين يستفيدون من المساعدات الاجتماعية التي تقدمها الدول الأوروبية لأصحاب الدخل المحدود، إذ ستعمل السلطات المعنية على تجريدهم من هذه الامتيازات إن ثبت توفرهم على أرصدة بنكية أو عقارات بالمغرب.
