كشف مصدر مطلع أن المديرية العامة للأمن الوطني أعطت أوامرها، للبدأ في حملة ضد حيازة الكلاب الشرسة.
و أكد ذات المصدر أن مديرية الأمن أصدرت تعليمات صارمة، إلى جميع ولايات الأمن بالمغرب، لشن حملة مكافحة حيازة الكلاب خصوصا منها الشرسة، بطريقة غير قانونية.
وستشرع المصالح الأمنية المختصة، في تحرير مخالفات في حق مالكي الكلاب، الذين لا يتوفرون على الوثائق القانونية المطلوبة، أو يربون فصائلا يمنع القانون المغربي تربيتها.
وتأتي هذه الخطوة، في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 56.12 المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب الشرسة.