أفادت مصادر مطلعة أن جميع المحافظين المتواجدين على رأس وكالات المحافظة العقارية، تلقوا مؤخرا تعليمات صارمة، تمنعهم من إعطاء أي معلومات عن الممتلكات العقارية التي يتوفر عليها أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج، لأي جهة كانت، خارج إطار الإدارة.
هاته التعليمات جاءت بعد تداول أنباء مفادها عزم المغرب تبادل المعطيات مع الدول الأوروبية، بهدف ضبط المهاجرين الذين يستفيدون من إعانات اجتماعية دون وجه حق ببلدان الإقامة، وهو ما نفاه في ما بعد بلاغ لمديرية الضرائب
ووفقا للمعطيات المتوفرة، فإن عددا من الحكومات الأوروبية، خاصة ببلجيكا وهولندا، تعاقدت مع شركات خاصة من أجل تزويدها بمعلومات ووثائق حول ممتلكات الجاليات الأجنبية ببلدانهم الأصلية، حيث تمت بالفعل معاقبة مجموعة ممن ثبت توفرهم على أملاك خارج بلدان الإقامة، ويستفيدون رغم ذلك من السكن الاجتماعي والمساعدات التي تقدمها الدولة.
