توصل الموقع ببيان من المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم (umt) ببني ملال هذا نصه :
اجتمع المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم بمقر الاتحاد ببني ملال يوم الأحد 28 مارس 2021، لمناقشة المستجدات المتلاحقة في الساحة التعليمية وطنيا وجهويا، وبلورة المواقف والخطوات اللائقة بحجم ومكانة جامعتنا باعتبارها قلعة النضال و الكفاح التاريخي من أجل الحقوق والمطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم (الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، أطر الإدارة التربوية، أطر التوجيه و التخطيط، الأساتذة حاملي الشهادات، أساتذة الزنزانة 10، الأساتذة المقصيين من خارج السلم، الملحقين التربويين، ملحقي الإدارة و الاقتصاد، المساعدين الإداريين و المساعدين التقنيين، الأساتذة العاملين خارج إطارهم الأصلي، الأساتذة ضحايا النظامين، الأساتذة حاملي الشهادات ضحايا التعسفات الإدارية المحرومين من اجتياز المباريات، الأساتذة العرضيين، الأساتذة المبرزين و المستبرزين، الأساتذة حاملي شهادة الدكتوراه، عاملات و عمال الحراسة و النظافة، مربيات و مربي التربية غير النظامية…).
وقد تدارس المكتب بشكل مفصل تصاعد العدوان القمعي على نساء ورجال التعليم، معتبرا ذلك هجوما ممنهجا على ما تبقى من المدرسة العمومية لضرب حق أبناء الشعب المغربي في تعليم عمومي مجاني ذي جودة، وتكريسا للهشاشة في قطاع لم يعد يحتمل المزيد من القرارات الارتجالية والعشوائية.
كما تدارس المكتب الجهوي الوضع التعليمي بجهة بني ملال خنيفرة الذي يتسم بالجمود واعتماد سياسة الآذان الصماء من طرف المسؤولين وعدم الوفاء بالتزاماتهم تجاه الشغيلة التعليمية والذي يتجلى في الإصرار على تجميد مقررات اللجن الإقليمية للتتبع والتشاور من خلال منطق التعليميات وفرق تسد، وعدم الدعوة إلى اجتماعات اللجنة الجهوية منذ أكثر من سنة، فضلا عن استهداف مناضلين بالجهة من أجل إرهاب نساء ورجال التعليم بجهة بني ملال خنيفرة.
لكل ذلك، وانطلاقا من مسؤوليته التاريخية في الدفاع عن حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية، ومن إيمانه الراسخ بضرورة النضال والكفاح المستديمين من أجل تحصين المكتسبات وتحقيق المطالب المشروعة، يعلن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم بجهة بني ملال – خنيفرة للرأي العام الوطني والجهوي ما يلي:
إدانته للتدخل القمعي، ضد نساء ورجال التعليم من طرف مختلف الأجهزة، وتضامنه مع كل الضحايا.
دعمه ومساندته لكل المعارك النضالية التي تخوضها مختلف الفئات التعليمية وكل العاملات والعاملين بقطاع التعليم طيلة شهري مارس وأبريل 2021.
رفضه المبدئي والمطلق للتوظيف الجهوي أو بالتعاقد أو تحت أي مسمى، ومطالبته بإدماج كافة نساء رجال ونساء التعليم في النظام الأساسي للوظيفة العمومية دون قيد أو شرط.
تنديده الشديد باستهداف الحريات النقابية والحقوق الدستورية من خلال الاقتطاع من أجور المضربين ومطالبته باسترجاع المبالغ المقتطعة في أقرب الآجال.
مطالبته بتفعيل مقررات اللجنة الجهوية الخاصة بالمساعدين التقنيين والإداريين من أجل فتح حركة جهوية والتباري على السكنيات الشاغرة.
تجديد المطالبة بتنفيذ المحضر الموقع مع المديرية الإقليمية بأزيلال والقاضي بإحداث مركز لامتحان الكفاءة المهنية بمدينة دمنات.
خوض إضراب جهوي يوم 5 أبريل 2021، مع التجسيد الميداني للتضامن مع كل الفئات في محطاتهم النضالية بأقاليم الجهة.
دعوته كافة المكاتب النقابية الجهوية وعموم الشغيلة التعليمية بالجهة إلى رص الصفوف وتوحيد الجهود من أجل تحصين المكتسبات وتحقيق المطالب المشروعة.
