أكد وزير الداخلية “عبد الوافي لفتيت” على أنه لم يبق هناك، وبصفة قطعية، مجال لمنع أي اسم من الأسماء الشخصية ذات المرجعية الأمازيغية.
وأضاف وزير الداخلية المغربي، أن جميع المواطنات والمواطنين المغاربة أحرار في اختيار أسماء مواليدهم، كما أن المقتضيات القانونية المرتبطة بهذا المجال، تسري على الجميع دون أي إقصاء أو تمييز، وذلك عملا بدستور المملكة والمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق وحريات الأشخاص.
جاء ذلك، في إطار جوابه على سؤال برلماني وجهه إليه النائب “سعيد بعزيز” عضو الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، حول رفض تسجيل اسم شخصي أمازيغي بالحالة المدنية، بعدما رفض مكتب الحالة المدنية بمقاطعة سلام 2 بسيدي مومن، الدار البيضاء القيام بتسجيل بنت خلال شهر فبراير شهر فبراير 2020، باسم “سيليا” silya ، بدعوى أن لائحة وزارة الداخلية لا تتضمن اسما كهذا، متسائلا عن أسباب هذا الرفض، وعن الإجراءات العملية والآجال الزمنية التي ستعتمدها وزارة الداخلية من أجل التراجع عن قرار رفض تسجيل الأسماء الأمازيغية بالحالة المدنية.
وأوضح وزير الداخلية في جوابه، رقم 375/د ، والذي توصل به البرلماني المذكور مؤخرا، أنه تم تسجيل البنت سيليا، مدليا برقم رسم ولادتها، مضيفا أنه رفعا لكل التباس أو غموض يلف موضوع اختيار الأسماء الأمازيغية، سبق لوزارة الداخلية أن أصدرت دورية تفسيرية في الموضوع، وأن اللجنة العليا للحالة المدنية عقدت اجتماعا خاصا بحضور كل من رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وعميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، لمناقشة الشكايات التي كانت تثار بين الفينة والأخرى بخصوص الأسماء الأمازيغية، وأكدت من خلال بلاغ لها أصدرته عقب هذا الاجتماع على حرية المواطن في اختيار الاسم الشخصي لمولوده شريطة ألا يمس بالأخلاق وبالنظام العام.
وأشار “لفتيت”، إلى أنه من بين ما أكدت عليه اللجنة العليا للحالة المدنية، التقيد والالتزام بدورية وزير الداخلية واعتماد المرونة الكافية في معالجة الطلبات المعروضة عليهم والحرص على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين في هذا المجال، وعليه لم يعد اختيار الاسم الشخصي يطرح أي إشكال تعلق الأمر بأسماء صحيحة المعنى وسليمة المبنى، مقبولة من طرف جميع اللهجات الوطنية، من شمال المغرب إلى جنوبه طالما أنه يستجيب للمقتضيات القانونية.
